ذكر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ردا على سؤال النائب محمد العمادي بشأن المشروع الذي يقام حاليا في المنطقة الواقعة ما بين جسري الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وجسر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة من ناحية المنامة أن «المشروع الذي يقام حاليا ما بين جسري الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وجسر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة من ناحية المنامة هو مشروع يحمل مسمى (مشروع خور المنامة) وهو مملوك ملكية خاصة».

وأشار الكعبي إلى أن «موازنة المشروع بحسب الشركة المطورة تبلغ بين 300 و500 مليون دينار بحريني»، مؤكدا أن «المشروع متوافق مع الأنظمة والقوانين، كما أن هذا المشروع والمشاريع المشابهة يتم الترخيص لها وفقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة عن مجلس الوزراء وبحسب المخطط العام للمنطقة»، وتابع «فيما يتعلق بهذا المشروع فقد تم عرضه على الإدارات المختصة ومنها المجلس البلدي لبلدية المنامة حيث تم تحديد المعايير والاشتراطات الفنية».

ولفت الكعبي إلى أن «هذه الاشتراطات هي إعداد دراسة متكاملة للتأثيرات المرورية للمشروع والمنطقة المجاورة من قبل استشاري متخصص حيث تم التأكد من قدرة استيعاب الطرق واستيفاء مواقف السيارات ومراجعة هذه الدراسة قد تمت من قبل الإدارات المختصة»، وتابع «اعتمدت النسبة الكلية للبناء على أساس نتائج الدراسة المرورية المعدة بما لا يتجاوز 240 في المئة من مساحة الأرض شاملة جميع منشآت ومرافق المشروع، والتكفل بتوصيل خدمات البنية التحتية للمواقع بحسب اشتراطات ومواصفات الجهات المعنية، والتقيد بالدليل الاسترشادي لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة وعلى الأخص فيما يتعلق بتوفير واجهة بحرية مفتوحة للعموم».

وبشأن كون المشروع خاصاً أم للعموم، بيّن أن «هذا المشروع هو مشروع خاص يتضمن واجهة بحرية مفتوحة وفندقا ومسطحات خضراء ومارينا ومساحات إدارية ومنتزهات»، وأوضح أنه «تم تحديد عدد من الشروط في صالح العموم إذ ستكون 50 في المئة من الواجهة البحرية للمشروع مفتوحة عامة»، وأردف ان «وصول عامة الناس بسلاسة إلى الواجهة البحرية المفتوحة، وان تكون الشوارع الداخلية مخصصة للاستخدام العام»، نافيا أن «يكون هناك دعم حكومي لموازنة المشروع».