رأى إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى قاسم، أن «الطرف الرسمي»، يتمسك بأربعة أسس، من شأنها أن تؤدي إلى فشل، الذي اختير أن يكون ناجحاً، «ويفضي إلى نتائج طيبة مرضية للشعب».

وقال قاسم، في خطبته يوم أمس الجمعة (17 مايو/ أيار 2013): «اختير للحوار أن يكون ناجحاً، مفضياً إلى نتائج طيبة مرضية للشعب، منهية للأزمة، مخرجة للوطن من النفق الضيق المظلم وحالة الاستنزاف، وجاء بواقع متين متماسك لضمان تحقيقه لهذه النتائج، لكل أهل الوطن».

وأضاف أنه «جاء قوياً متماسكاً يعرف طريق نجاحه، ويفتح الطريق سهلاً للحلول الناجعة، بتوفره على أسس أربعة لا يتخلف عنها بحسب طبيعتها النجاح».

وقال هذه الأسس هي: «تمثيل لطرفي الحوار بواقع 8 أشخاص قبال 19 آخرين، الثمانية عن الشعب لأنه الأقلية، و19 وكلهم مواطنون وعدد كبير منهم من صفوف الشعب ولا يتمتعون بمواقع رسمية، غير أنه يعلم مسبقاً أنهم من وجهة نظر السلطة وحماسهم لها مضمون، وهذا حق لأن السلطة في قبال الشعب أكثرية».

وأضاف أن الأساس الثاني «طرف السلطة هو الطرف الثاني في الحوار قبال المعارضة ويتمثل في تسعة عشر عضواً من أعضاء الحوار مع كون السلطة لا تريد أن تلتزم بنتائجه بل ما تريده أن يكون لها الخيار في قبول ما تقبله ورفض ما ترفضه ولو باسم مجلس النواب».

وقال: «الشعب معزول عن قضيته وحق النظر في نتائج الحوار التي تتحكم في مصيره، فلا مرجعية له في ذلك، ولا عرض لهذه النتائج عليه، ولا استفتاء له فيها، ولا رأي يعتبر».

وتابع «الأساس الرابع: ليس لممثلي وجهة النظر المعارضة ولا للشعب مشاركة في مرحلة التمثيل لأي مخرج من مخرجات الحوار بغض النظر عن سلبيته وايجابيته».

وأشار إلى أن «هذه أربعة أسس شافية وكافية لأن يعطي الحوار الذي ينفق من المال والوقت الكثير وأقيمت له الدنيا ولم تقعد بعد نتائجه المنقذة، ولايزال الطرف الرسمي في الحوار بكامل تشكيلته يصر على هذه الأسس الأربعة، ويقدسها احتراماً للحوار وحرصاً على إفضائه للحل الناجح الباهر السريع وتقديماً للشعب».

واستدرك قائلاً: «ما من منصف يرى في هذه الأسس التي بني الحوار عليها إلا تأسيساً لفشله من الطرف الذي دعا إليه وحشّد من أجله وفي ذلك أبلغ الضرر وأشد الاستخفاف بالعقول وعدم مبالاة بكرامة الشعب ومصلحة الوطن».

وتساءل: «ألا من تجديد صالح في أسلوب التفكير في التعامل مع كرامة الشعب؟ في الاعتراف بحقه؟ بمصلحة الوطن؟».

وفي سياق خطبته، تطرق إلى الانتخابات النيابية المقبلة، معتبراً أن «من الحسن طلب النجاح لانتخابات قادمة، ومن الحسن الحماس لنجاحها، ولا مؤاخذة في ذلك، لكن أليس من الحسن أن تخاطب العقول والقلوب والنفوس بخطاب عملي ايجابي وجرأة إصلاحية متطورة، وصادقة، وواقع جديد على الأرض، وتأسيس دستوري مقنع لتحقيق هذا النجاح؟، وإيجاد اندفاعة عامة وشاملة للمشاركة في انتخابات يراد لها أن تكون مشرفة وناجحة؟».

وأردف قائلاً: «هب أن المقاطعين للانتخابات النيابية السابقة والرصيد الشعبي المؤيد لانسحاب المنسحبين من المجلس النيابي القائم، إنما يبلغ مجموعهم قلة قليلة كما توصف، لا تزيد على خمسة في المئة من مواطني هذا البلد، ممن يتمتعون بحق الانتخاب، وهم كما نعرف جميعاً وزنهم ليس كهذا الوزن، وأن لو تخلفوا عن المشاركة لمثل ذلك ثلمة كبيرة، إلا في النظرة التي تذهب إلى ازدراء الشعب، لكن أليس المطلوب مع النظرة الأخرى انتخابات ناجحة ومخرجة من الأزمة ومفضية إلى واقع سياسي جديد وعلاقات سياسية مستقرة تريح هذا الوطن؟».

وتابع «ثم انه هل هناك من طريق يحقق هذا المطلوب غير ذلك النوع من الخطاب العملي الايجابي، من سياسة جديدة تقدّر الشعب وتقيم له وزناً، وتعترف بحقه وموقعه ومرجعيته وحالة إصلاحية شاملة قادرة على الإقناع؟».

وقال قاسم: «قد يفكر الجانب الرسمي في وسائل أخرى ليست من هذا النوع، لكن الكل يعلم فشلها وعدم فاعليتها وأنها تتنافى كل التنافي مع الديمقراطية في أدنى مراتبها، والديمقراطية شعار عريض معلن ترفعه الدولة بقوة».

وطرح قاسم في خطبته عدداً من الأسئلة، وبدأها قائلاً: «الشعب في البحرين يدعي أنه مظلوم والسلطة هي الظالمة، والسلطة تدعي أنها مظلومة والشعب ظالم لها، فأيهما في الحق الظالم وأيهما المظلوم؟».

وأضاف «يمكن أن تطرح بعض أسئلة على السلطة في هذا المجال توصلاً للحقيقة: من صاحب الحق الأصل في تقرير مصير الشعب واختيار مسار حياته، بحسب الميثاق وحتى الدستور المختلف عليه، والدستور الذي قبله، أنت يا سلطة أم الشعب؟». وتابع «من منكِ ومنه المصدر الأساس للسلطات في ظل شعار الديمقراطية الذي ترفعين لواءه؟، وهل للسلطة أن تقول بأن غير الشعب هو المسئول عن تقرير مصيره؟ وصاحب الحق في اختيار مسار حياته؟ وأنه لا شأن له ولا كلمة في اختيار السلطات التي تحكمه وتشرّع له؟».

واسترسل في الأسئلة «في القول بهذا المضمون خروج صريح على الميثاق والدستور السابق والدستور الحالي المختلف عليه، وعلى شعار الديمقراطية الذي تكثر السلطة من ترديده والتفاخر به. ولو سألناها ما هو المطالب به من قبل الشعب غير أن يعترف له بحقه في تقرير مصيره وأن يكون فعلاً مصدر السلطات التي تحكمه وتضع قوانينه، وأن تفعّل إرادته السياسية في الشأن العام الذي يحتضنه، وما الذي تعاقب عليه السلطة وتمنعه عليه غير المطالبة بهذا الحق الثابت في الميثاق والدستور والمباهى به على لسان السلطة وإعلامها؟

فهل من الإنصاف أن يمنع على صاحب الحق حقه؟ وأن يتلقى العقوبة القاسية من سجن وقتل وتعذيب وملاحقة وتشريد وتنكيل وإرعاب لمطالبته به؟».

وتساءل: «إذا قيل يوجد استعمال للزجاجات الحارقة وما ماثلها أحياناً، فإنه يجاب بأن العقوبة المشددة بدأت مع بدء الحراك في صورته غير المشوبة بزجاجة حارقة أو حجر، وأن المعاملة القاسية واستهداف القتل كثيراً ما طال عدداً من المسيرات والاعتصامات الخالية تماماً من عنف الفعل والكلمة، وأن القتل نال عدداً كبيراً من الأبرياء وحتى خارج دائرة المسيرات والاعتصامات».

وتحت عنوان «شهادة لم تترك عذراً»، تحدث إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقال إن: «اللجنة المعروفة باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إنما شُكلت من قبل السلطة بمحض إرادتها، ولم تكن للشعب أية مشاركة في اختيارها وتشكيلتها، وبهذا فمن الواضح جداً أن شهادتها ملزمة للسلطة نفسها».

وأشار إلى أن «إدانات اللجنة للسلطة معلنة معروفة منتشرة ومن ذلك التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان والسياسات المرسومة للإفلات من العقاب».

وأوضح أن «التقرير تضمن عدداً من التوصيات، والتي من أيسرها تنفيذاً وقابلية للسرعة في التنفيذ، إعادة بناء المساجد وإعادة المفصولين إلى مواقعهم التي فصلوا منها، الشيء الذي تكرر مواعيده على لسان السلطة كما تكرر معها الخُلف لأكثر من مرة، ومازلت تسمع التوصية بعد التوصية، والتوجيه بعد التوجيه بسرعة التنفيذ لهاتين التوصيتين، وعليك ألا تستغرب مع ذلك تصريحاً إعلامياً من هنا وهناك بأن ملف التوصيتين قد انتهى».

وفي هذا السياق، تطرق قاسم إلى جلسة الاستماع الخامسة التي عقدتها لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني مساء الثلثاء (14 مايو/ أيار 2013)، للبحث في طبيعة العلاقات بين بريطانيا والبحرين، مشيراً إلى أنه في الجلسة شهادة معلنة وصريحة وبالغة الإحراج للسلطة من نيجر برودلي الذي كان عضواً في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

واعتبر أنها «شهادة لا تبقي عذراً للسلطة، ولا يجدي معها التفاف إعلامي، ولا دعاوى عريضة مخالفة للواقع بتنفيذ التوصيات، ولا يبقى بعد ذلك إلا الإذعان العملي للحقيقة والجد في معالجة الملف الحقوقي بكامله والمعالجة الجذرية الصادقة الناهضة للملف السياسي الذي هو الملف الأساس».

وذكر أن «من أقوال الشهادة المشار إليها كما في صحيفة الوسط: كان سيكون الوضع في البحرين أفضل لو طبقت توصيات لجنة تقصي الحقائق، هذا العضو يقول ان التوصيات كثير منها على الأقل لم يطبق، كثير منها أو بعض مهم على الأقل لم يطبق». وأضاف «من كلماته: هناك إفلات من العقاب - هذا الذي يردد محلياً ويعاقب على إطلاقه - ولا توجد حالياً إجراءات لمعالجة جذور الانتهاكات ومجمل ما يحدث يبعث رسائل سلبية بالنسبة لعدم تنفيذ التوصيات كما هو مطروح في تقرير لجنة تقصي الحقائق».