اتهم رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني «بعدم الجدية في التعامل إزاء أزمة النفايات التي ستواجهها البلاد خلال 3 أعوام على الأكثر».

وقال البكري إن «مشكلة النفايات أصبحت مشكلة تؤرق البلديين والأهالي ولاسيما في الدائرتين الخامسة والسادسة في المحافظة الجنوبية بشكل خاص. ومن غير المنطقي أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الفرنسية المعنية بتطوير مشروع إعادة التدوير منذ 2008م، إلا إنها ومنذ 5 أعوام لم تقدم أية دراسة عن الموضوع المذكور، والإجابة على تساؤلات أعضاء المجلس البلدي والحكومة، ولاسيما المجلس الأعلى للبيئة، والذي تحفّظ كثيراً على التقنية المستخدمة في هذه المعالجة، وهي تقنية الحرق، والتي تؤدي إلى انبعاث غازات سامة ومسرطنة، ولاسيما غاز الدوكسين».

وأبدى رئيس «البلدي الجنوبي» تحفظه على «طريقة تعامل وزارة شئون البلديات مع هذه المشكلة، وعدم المبالاة طوال الأعوام الماضية بإيجاد آلية لفرز وتدوير المخلفات بجميع أنواعها (المنزلية والصناعية والطبية وغيرها)، إضافة إلى طريقة التعامل مع شركة «كنيم» الفرنسية، والتي تم إرساء المناقصة عليها، ولم تزود المجلس بالرأي الفني الخاص بآلية عمل الشركة».

وبيّن البكري أن «تكدس النفايات أدى إلى انتشار بعض الأمراض الناتجة عن الروائح الكريهة، وحرائق غاز الميثان، والتفاعلات الكيماوية بسبب بدائية عملية الدفان، وعدم استنادها إلى المعايير العلمية».

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، علي المهندي، إن «120 ألف طن شهرياً من النفايات المنزلية والصناعية وغيرها لا مكان للتخلص منها خلال 3 أعوام على الأكثر، وذلك مع امتلاء المكب المعتمد عليه حالياً في منطقة عسكر جنوب البحرين الذي تشير الدراسات والبيانات إلى أن عمره الافتراضي شارف على الانتهاء».

وأضاف المهندي أنه «توجد مساع من جانب المجلس البلدي في التنسيق والمتابعة مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لتعجيل تنفيذ مشروع إنشاء مصنع تدوير النفايات كما طرحت فكرته في وقت لاحق».

وأوضح رئيس اللجنة على هامش مناقشة لجنة الخدمات والمرافق العامة موضوع آلية معالجة النفايات بمدفن عسكر ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، وكذلك الموقع الذي تم تحديده لإنشاء مصنع تدوير النفايات، ومدى قانونية الاتفاقية مع الشركة المنفذة للمشروع خلال الأسبوع الماضي أن «وزارة شئون البلديات قطعت شوطاً نحو إيجاد مصنع تدوير النفايات، إلا أن تأخر تنفيذ المشروع سيكلف الدولة مبالغ باهظة على صعيد المستقبل، ولاسيما مع اعتراف الوزارة بقرب انتهاء العمر الافتراضي لمدفن النفايات في عسكر».

وذكر المهندي أن «الزيادة السكانية وارتفاع مستوى الحياة ومستوى الاستهلاك نتيجة للنمو الاقتصادي والعمراني يقتضي منا دفع ثمن بيئي باهظ، من ناحية الموارد الطبيعية وكذلك تراكم مخلفات المواد الاستهلاكية الخاصة، ما يحتم إيجاد مصنع لتدوير النفايات في كل محافظة على حدة على المستوى البعيد. متسائلاً عن كيفية التقليل من المخلفات لمستقبل أكثر استدامة في مملكة البحرين. وكيفية الاستفادة من إعادة تدوير النفايات وإدارة المخلفات، وما يعقب ذلك من خطوات مثل إدارة المخلفات، سواء عبر إعادة تدويرها واستخدامها أو العمل على التقليل منها. وعن نظرتنا الاستشرافية حول المستقبل المتعلق بوضع المخلفات في البحرين».

«البيئة» و «البلديات»:

لا طريقة مثلى للتخلص من النفايات

ومن جانبه، زاد عضو اللجنة عيسى الدوسري على ما تقدم بأن «العمر الافتراضي لمدفن النفايات في عسكر اقترب من بلوغ نهاية طاقته الاستيعابية، حيث لا يستطيع استقبال كميات أكبر من النفايات بعد ثلاثة أعوام على الأكثر، وليس على مدى 6 أعوام كما ذكرت وزارة شئون البلديات مسبقاً»، مستدركاً بأن «تكدس النفايات في المكب أو المدفن دون معالجة وخصوصاً بعد اقتراب انتهاء العمر الافتراضي له يشكل خطورة بالغة في إمكانية انبعاث غاز الميثان وغازات أخرى ملوثة للجو تؤدي إلى مخاطر كثيرة على الإنسان والنبات والمخلوقات الحية، وتسرب العصارات الخاصة وما تحتويه من سموم إلى مصادر المياه سواء كانت جوفية أو سطحية وتلوث التربة بصورة تؤثر على دورة الطعام إلى جانب تلوث مياه الشرب وبالتالي تمثل أخطاراً على سلامة الناس».

وأكد الدوسري ضرورة «إنشاء مصنع لتدوير المخلفات باعتباره الحل الأمثل المطروح حالياً، ويقصد بإعادة التدوير إعادة استخدام المخلفات لإنتاج منتجات أخرى من المنتج الأصلي كإعادة تدوير الورق، القوارير الزجاجية والبلاستيكية، إطارات السيارات، ومواد الألمنيوم وحتى مياه الصرف الصحي، وذلك لانتاج مواد أخرى جديدة يتم الاستفادة منها»، مؤكدا أن «حجم المخلفات اليومية في البحرين يبلغ 4 آلاف طن وتشمل مخلفات منزلية وصناعية وبناء وغيرها، ومشروع التدوير سيستوعب 80 في المئة من المخلفات المنزلية العضوية بينما سيتم دفن النفايات الأخرى في مدفن مكب النفايات. وهذا يعني أن المشروع لن يتخلص من المخلفات نهائيا، وفي حال توقيع العقد واعتماد هذه العملية مع الشركة المطورة سيكون الناتج من الطاقة الكهربائية نحو 25 ميغاوات من حجم النفايات التي تبلغ 120 ألف طن شهرياً».

وتابع العضو الدوسري: «مخلفات منطقة البحير والتي تقدر بنحو 1.1 مليون طن سنوياً، تنقل حالياً إلى هذا المدفن، كما أن هناك عددا من الشركات والمصانع في البحرين تنتج كميات كبيرة من المخلفات وهي ليست خطيرة أو سامة وتنقل أيضا إلى مدفن عسكر، ما يشكل ضغطا كبيراً. وهنا يأتي دور وزارة الصناعة والتجارة التي لا ينبغي عليها قبول مثل هذا الوضع».

واقترح رئيس اللجنة علي المهندي «زيارة مدفن قطر للنفايات للاطلاع على تجربتهم في هذا الشأن حيث ان قطر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنشئ مركز معالجة متكاملة للنفايات الصلبة تحت مسمى «مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية»، وهو قادر على معالجة 2300 طن من النفايات الصلبة المحلية يومياً، إضافة إلى 5000 طن من نفايات الهدم والإنشاءات».

وأفاد كل من رئيس قسم التقييم البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة لمى المحروس، وجود مشكلة على صعيد تكدس النفايات إلا أنه وضع لها حل يتمثل في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات.

واقترح ممثلو المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شئون البلديات خلال الوقت الحالي التركيز على «غرس الوعي في الفرد وبالتالي في كل المجتمع بتنظيم وتقنين عملية الاستهلاك وما ينتج عنها من مخلفات، عبر تثقيف مؤسسات التنشئة الاجتماعية ابتداء بالأسرة والمدرسة والمسجد والزملاء والإعلام، وضرورة عمل إستراتيجية متكاملة لإدارة النفايات بطريق علمية صحية تعتمد في أساسها على الفرز، التدوير، الدفن للمواد كأن تكون البلاستيكية والمعادن والورق والزجاج والأخشاب كل على حدة، ما يسهل عملية معالجتها وتدويرها، وهو ما يعرف بالاستحداث. بالإضافة إلى خفض النفايات من المصدر ونشر الوعي البيئي، ووضع قوانين وتشريعات لإدارة كل ما يتعلق بالنفايات كنوعيتها وكميتها وفصلها وتدويرها ودفنها، والاستعمال المتكرر للقناني، الصناديق وما شابه، والأكياس البلاستيكية حفاظا على البيئة».

وأكد المسئولون بالمجلس الأعلى للبيئة ووزارة شئون البلديات أنه «لا توجد طريقة مثلى للتخلص من النفايات تتبعها جميع دول العالم، ولكل بلد طريقة مثلى اعتمادا على إمكاناتها البيئية والجغرافية والاقتصادية».