أنذرت عملية نقل مخلفات وادي البحير إلى مدفن النفايات بمنطقة عسكر ببداية خلاف بين مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. حيث وجه رئيس المجلس محسن البكري وكذلك العضو عن الدائرة الخامسة ناصر المنصوري انتقادات «شديدة اللهجة» إلى الوزارة.

واتهم البكري وزارة شئون البلديات «بعدم الجدية في التعامل إزاء أزمة النفايات التي ستواجهها البلاد خلال 3 أعوام على الأكثر». وقال إن «مشكلة النفايات أصبحت مشكلة تؤرق البلديين والأهالي ولاسيما في الدائرتين الخامسة والسادسة في المحافظة الجنوبية بشكل خاص. ومن غير المنطق أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الفرنسية المعنية بتطوير مشروع إعادة التدوير منذ 2008م، إلا أنها ومنذ 5 أعوام لم تقدم أية دراسة عن الموضوع المذكور».

هاجم المجلس البلدي على تلكئه في متابعة الموضوع وعدم اتخاذ قرار يحمي الأهالي

المنصوري يتهم «البلديات» بنقل أزمة البحير لجو وعسكر

عسكر - صادق الحلواجي

اتهم عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الخامسة، ناصر المنصوري، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك وزارة الإسكان «بنقل أزمة الحشرات والروائح النتنة من البحير إلى منطقتي جو وعسكر القريبتين من مدفن النفايات هناك، وذلك من دون أدنى دراسة أو إجراءات احتياطية ووقائية».

وانتقد المنصور رئيس المجلس البلدي الجنوبي محسن البكري، وكذلك بعض الأعضاء على تلكؤهم في متابعة الموضوع وعدم السعي لاتخاذ ما يلزم على صعيد المجلس لوقف نقل المشكلة من البحير للمنطقة الجنوبية.

وقال المنصوري لـ «الوسط»: «لا أعوّل نهائياً على المجلس البلدي لأنه خذلني حين قدمت طلباً بعقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع نقل المخلفات من منطقة البحير إلى مكب النفايات بعسكر الذي شارع عمره الافتراضي على الانتهاء، إذ أصر المجلس على تداول الموضوع خلال الجلسة الاعتيادية التي كان من المقرر أن تعقد يوم الأربعاء الماضي (14 مايو/ أيار 2013) صباحاً، إلا أنه وبسبب غياب الأعضاء البلديين بحجة السفر المرتبط بالعمل، لم تعقد الجلسة من دون أخذ الموضوع على محمل الجد».

وأضاف العضو البلدي بأن «الموضوع انتهى الآن مع إعلان بلدية المنطقة الوسطى بالانتهاء من نقل المخلفات كلها إلى عسكر، والمجلس البلدي الجنوبي في سبات عميق بعذر سفر أعضائه، والآن أصبحنا أمام أمر واقع صعب تغيره»، مستدركاً بأن «أغلبية جلسات المجلس الاعتيادية تعقد من دون اكتمال كل أعضاء المجلس، لأنهم دائماً ما يكونون بخارج البلاد لدواعي الدورات أو المؤتمرات أو غيرها، وهم في غنى عنها أصلاً، وأنا لا أرى في هذه الرحلات المتكررة إلا النقاهة ومضيعة الوقت، وأشدد على من بيده القرار إعادة النظر في موضوع سفرات الأعضاء لما لها من تأثير على أداء المجالس البلدية وقراراتها وتعطيل مصالح الناس».

وأوضح المنصوري بأن «من المخجل أن يخرج المجلس البلدي خلال الأيام المقبلة بأي قرار أو توجه بشأن هذا الموضوع، لأننا سنتحدث في الوقت الضائع وبعدما انتهت وزارة شئون البلديات ممثلة في بلدية المنطقة الوسطى في نقل آلاف الأطنان من النفايات والمخلفات إلى المدفن بعسكر، إذ سنصبح أضحوكة للناس فضلاً عن المسئولين، والسبب في ذلك يعود إلى تلكؤ رئيس وبعض أعضاء المجلس».

وأفاد العضو البلدي بأن «تكدس النفايات أدى إلى انتشار بعض الأمراض الناتجة عن الروائح الكريهة، وحرائق غاز الميثان، والتفاعلات الكيميائية بسبب بدائية عملية الدفان، وعدم استنادها إلى المعايير العلمية. وللأسف كل هذا يحصل في الوقت الذي لا توجد فيه أي تفاصيل عن مشروع تدوير النفايات الذي طرح منذ أكثر من 5 أعوام، فالطريقة الحالية للتخلص من النفايات هي التقليدية، وكان يوجد توجه لإنشاء مصنع بالطرق الحديثة، وحتى الآن الموضوع عالق بين وزارة شئون البلديات والشركة المطورة والمجلس البلدي».

وتابع المنصوري: «لم يصرح أي مسئول بإيضاح أو طمأنة الناس بشأن المخلفات التي نقلت إلى عسكر. وأنا شخصياً أحمل المجلس الأعلى للبيئة باعتباره الجهة الرقابية مسئولية أي عواقب تحصل للأهالي في الدائرة الخامسة، لأن عمر المدن الافتراضي انتهى ونحن نطالب منذ أعوام بوقفه وإنشاء مصنع للتدخل من النفايات وتدويرها، والآن نقل مخلفات كانت مكدسة طوال 40 عاماً للمكان نفسه يعد مشكلة حقيقية زادت تعقيد ما كان موجوداً أصلاً».

وبين العضو البلدي أن «كل عمليات النقل للمخلفات تمت من دون علمي كعضو بلدي، أو حتى المجلس البلدي، والتصريحات التي أطلقناها في الإعلام والخطابات التي أرسلنها لوزارة شئون البلديات لم يتم الرد عليها حتى هذه اللحظة، واكتفت وزارة الإسكان بالرد عبر الصحافة بأنه لا مجال لوقف عمليات النقل».

وجدد المنصوري لومه مجدداً «للمجلس البلدي رئيساً وبعض الأعضاء، وكذلك المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، علاوة على وزارة الإسكان لما يقومون به من جهود غير مدروسة وبصفة مستعجلة لإسكات اللغط حول انتشار الحشرات والروائح في المناطق المحيطة بالبحير».

وعن أسباب الاعتراض على نقل المخلفات إلى مدفن عسكر، ذكر العضو البلدي أن «المدفن أولاً قارب على الامتلاء وانتهاء عمره الافتراضي، ثم إن الدائرة الخامسة تعاني منذ أعوام لاسيما خلال فترات المساء في الصف من روائح كريهة تنبعث من المدفن، فضلاً عن انتشار الحشرات والبعوض بات يتفاقم في بعض المواسم، والآن أصبحنا نتوقع ارتفاع نسبة الضرر خلال الفترة المقبلة لأنه في الحقيقة لا نعرف ما هي الإجراءات الوقائية والاحتياطية التي اتخذتها الجهات المسئولة مع نقل المخلفات إلى المدفن».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، إن «تكدس النفايات لفترات طويلة على مدى 40 عاماً يعد أمراً خطيراً سواء لبقائها في مكانها أو لنقلها إلى مواقع أخرى، فهي تكون مخزناً لغاز الميثان الذي يكون قابلاً للاشتعال في أي وقت، وقد يحدث أضراراً لاسيما بالنسبة للعاملين على عملية الحفر ونقل المخلفات في الموقع. ثم إن المكان الآخر الذي تنقل إليه هذه المخلفات يجب أن يتم التعامل معها بصورة دقيقة بحيث لا تبقى مكشوفة وأن تطبق عليها العديد من المعايير لضمان سلامة المناطق المحيطة بالموقع الجديد الذي نقلت إليه».

وأوضح الزياني بأن «علاوة على النفايات، يوجد نوعان من المياه المتراكمة في البحير، فالأولى بالجهة الغربية التي يستخرج منه النفايات، وهي ملوثة برواسب تلك النفايات ولا يجوز نقلها إلى البحر وإنما يتم نقلها بطريقة مناسبة إلى موقع دفن النفايات الحالي. وأما النوع الآخر، فهو موجود في الجهة الشرقية لكنها غير ضارة بصورة كبيرة، فهي عبارة عن مياه سطحية وتجمعات مياه أمطار».

وجاء هجوم المنصوري على المجلس البلدي ووزارتي شئون البلديات والإسكان، في الوقت الذي أكد فيه القائم بأعمال رئيس قسم النظافة ببلدية الوسطى محمد جواد سلمان أن «تنظيف وادي البحير مستمر ولم ينقطع يوماً، وأنه تم الانتهاء من قطع الحشائش ورفع المخلفات التي كانت متراكمة، فيما العمل جارٍ على شفط المياه، إذ تعمل الصهاريج على مدى 16 ساعة في اليوم، فيما منسوب المياه بدأ ينخفض بشكل ملحوظ.

وأوضحت بلدية الوسطى في تعليقها على الشكاوى المتكررة للأهالي من الروائح الكريهة التي تنبعث من الوادي، أن «سبب هذه الروائح هو قيام إحدى الشركات القائمة على مشروع إسكان البحير بحفر الأرض واستخراج الرمال المختلطة بالمخلفات القديمة وتجميعها هناك من أجل تجفيفها من المياه».