ردا على ما تناولته بعض وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتحام وتفتيش منزل الشيخ عيسى قاسم في منطقة الدراز ، أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا رسميا اليوم أوضحت فيه تعرض قوة من الشرطة ، كانت بالمنطقة في مهمة لحفظ الامن والتصدي لأعمال الشغب والتخريب، لعمل إرهابي تمثل في إطلاق نار من سلاح محلي الصنع، أصيب على أثره اثنان من أفراد الشرطة.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن التعامل مع هذا العمل الإرهابي،استدعى طلب دعم وإسناد من قوة مكافحة الإرهاب لتتبع مصدر إطلاق النار وتكثيف أعمال البحث والتحري واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تجاه المتورطين، مضيفا أنه أثناء ذلك، تم الاشتباه في سيارة نقلت المتورطين في هذا العمل الإرهابي، ووجدت متوقفة في محيط عدد من المنازل، وعليه تم تطويق الموقع بهدف البحث عن هؤلاء الإرهابيين والكشف عن هوية صاحب السيارة المشتبه بها، وفي هذا السياق نفى اللواء طارق الحسن بشدة أن يكون في هذه العملية، أي استهداف لمنزل أو شخص بعينه بدليل ان أعمال البحث والتحري شملت تطويق عدد من المنازل والتأكد منها وليس بيتا واحدا فقط! مضيفاً " أن هدفنا الرئيسي، كان القبض على السيارة المشتبه فيها وركابها ليس إلا فضلا عن أن أعمال البحث والتحري هي التي قادتنا لهذه المنطقة ".

وقال رئيس الأمن العام إن الدوريات التي كانت تقوم بأداء الواجب وتنفيذ المهام المكلفة بها، تعمل بموجب الأطر والضوابط المقررة في الدستور والقانون، منوها إلى أنه إذا كان هناك أي متضرر عليه تقديم بلاغ إلى مركز الشرطة أو إلى النيابة العامة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من الشكوى حسب النظام والقانون ولينال كل ذي حق حقه.

وشدد رئيس الأمن العام على أن التصعيد والتحريض على العنف والإرهاب، يضر بمصلحة الوطن وأمر مرفوض جملة وتفصيلا وقد يعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية، خاصة أنه جريمة في حد ذاتها، مؤكدا أن الخطاب الديني والسياسي المعتدل والمستند إلى العقل والمنطق ومراعاة الصالح الوطني العام، يعد حجر الزاوية في أي عمل وطني فاعل.