جاء قبول الاتحاد البحريني لكرة السلة استقالة رئيس لجنة الحكام وعضو الاتحاد علي أحمد بشكل مفاجئ وخصوصا أن الاستقالة لم يمض على تقديمها أكثر من 10 أيام وبعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تقديم الاستقالة.

وكان أحمد قد هدد سابقا أكثر من مرة بتقديم استقالته في حال لم يلب اتحاد السلة مطلبه بجلب حكام أجانب لمساعدة الحكام المحليين في ظل النقص في عددهم والاصابات التي يعانيها بعضهم، ولتخفيف الضغط على الاتحاد وعلى لجنة الحكام وعلى الحكام أنفسهم إلا أن ذلك لم يلق تجاوبا كبيرا من الاتحاد إذ اقتربت الدورة السداسية دون تواجد طاقم أجنبي مساعد.

كما طالب أحمد سابقا بزيادة مخصصات الحكام إذ وعد الاتحاد بتلبيتها إلا أن الأمور استمرت إلى ما قبل نهاية الموسم بقليل دون تغييرات حقيقية.

وأمام المشاكل التي يعاني منها أحمد وعدم تلبية متطلبات لجنة الحكام لم يجد بدا من تقديم الاستقالة كآخر ورقة ضغط يمتلكها لأجل تلبية المطالب فجاءت المفاجأة بقبول الاستقالة بسرعة وحتى دون الاجتماع به.

وعلم «الوسط الرياضي» أن كل ما دار بخصوص ثني علي أحمد عن تقديم استقالته كانت مكالمة قصيرة من نائب رئيس اتحاد السلة خالد الخياط لدقائق قليلة جدا استفسر فيها عن مدى تمسكه بالاستقالة وبعدها عقد الاجتماع الأخير لاتحاد السلة برئاسة الخياط نفسه وفي ظل غياب رئيس الاتحاد النائب عادل العسومي المتواجد خارج البلاد ليتخذ القرار سريعا بقبول الاستقالة في هذا الوقت الحرج وقبل أيام قليلة من انطلاق الدورة السداسية.

وجاء قبول استقالة أحمد بهذه السرعة تماما على عكس الاستقالة التي تقدم بها العضو السابق جاسم السندي التي ظلت معلقة لعدة أشهر مع عدة اجتماعات مع السندي لثنيه عن الاستقالة قبل أن يتخذ الاتحاد قراره أخيرا بقبولها.

وأحمد الحكم السابق والرئيس السابق أيضا للجنة الحكام يعتبر من المتخصصين في مجال التحكيم واستقالته كانت على الأرجح ورقة ضغط أكثر منها استقالة حقيقية غير أن الأمور اخذت منحى آخر بقبول الاستقالة واتجاه الاتحاد لإعادة تشكيل لجنة الحكام.