شدد رئيس كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد في جلسة النواب أمس على أن «الحكومة لديها ازدواج، فهناك بذخ وحفلات لا طائل منها وصرف على شركة ممتلكات، وسنويّاً تصرف الحكومة عليها منذ العام 2007 (200 مليون دينار، هذا غير المراسيم».

وتابع «إن زيادة الرواتب 15 في المئة هي نسبة متواضعة جدّاً والحكومة لم توافق عليها، وهذه مقابل الأراضي التي توزع على جهات متنفذة وليس على المواطنين».

وطالب «الحكومة بالقيام بمراجعة شاملة، والوزير يعلم أن البذخ أين هو؟»، وقال: إن «فصل موازنة بابكو عن وزارة المالية لم يتم على رغم المطالبات المتتابعة»، مؤكداً أن «على الحكومة أن تعترف بالخطأ، لا أن يكون كل شيء صحيحاً، ونحن سنسانده، وفي علاوة الغلاء، الوزير يقول إنه سيتم التوافق على معايير علاوة الغلاء ولم يقل توافقنا».

من جهته، عبر رئيس كتلة المنبر الاسلامي النائب علي أحمد عن «اختلافه مع اللجنة المالية»، وقال إن «النظر إلى الموازنة العامة بشكل شمولي، وإلا أراضي الدولة وزعت على متنفذين ومؤسسات وشركات خاصة لو تم احتساب قيمتها لتم سد العجز وزيادة الرواتب».

وتابع «شركة إدامة تؤجر أراضي بدينار، كما أن الرمال التي سرقت والتي دفنت مقاطعات لو دخلت الموازنة لما كان لدينا عجز».

وواصل «إنشاء شركة ممتلكات تسبب في خسران الأموال التي تدخل من الشركات، فهي تأخذ من شركة رابحة لتمويل شركة خاسرة».

وأضاف أحمد «أين التنمية الحضرية في الموازنة؟، وأين مشروع البيوت الآيلة للسقوط؟، وكل شيء يطلبه مجلس النواب يتم التحجج بالعجز ولكن للفورمولا ملايين تصرف»، وتساءل: «هل يعقل أن تصرف بجرة قلم 400 مليون لشركة طيران الخليج؟، والوضع سيكون إلى أسوأ، وأنه إذا لم يكن هناك إصلاح حقيقي وتحسين لمستوى معيشة الناس فسيكون هناك ضرر كبير».

أما عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد إسماعيل العمادي فأفاد بأن «الرافضين للموازنة والموافقين نيتهم طيبة»، ولفت إلى أن «أرقام دعم الغاز هي أرقام وهمية، واللجنة تقر أن المعادلة وهمية، وطلبنا التوضيح من وزير المالية ولم يوضح على رغم وعده».

وتابع «أنا مصر على أن هناك أرقاماً وهمية في الموازنة العامة، وهناك مبالغ لا نعلم عنها».

وواصل «كما أن فصل موازنة بابكو وممتلكات هو موضوع أكبر»، وتساءل: «من الذي تسبب في العجز؟، أين ذهبت القروض؟، ومن تسبب في العجز هي الحكومة وسياستها، وهل زيادة الرسوم هي فقط لزيادة الدخل؟، فأين الصناعة والسياحة وغيرها؟».

فيما أكد النائب عبدالله بن حويل أن «موضوع زيادة الـ15 في المئة أمر غير قابل للتفاوض في ظل الغلاء المستفحل، كما أن مسلسل زيادة الرواتب لن يتوقف مادام الغلاء مستمرّاً»، لافتاً إلى أن «على الدولة أن تعيد خططها الاقتصادية».

وتساءل النائب عباس الماضي: «هل لدى الحكومة خطة لتقليص الدين العام؟، لابد أن تأتينا الحكومة بخطة واضحة لتقليص الدين العام».

وقال النائب محمود المحمود: إن «الحكومة لاتزال تصر على تمرير الموازنة من دون إقرار معايير علاوة الغلاء أو تحسين الرواتب، وأسجل اعتراضي على الموازنة بشكل مجمل». وتابع «لن نشارك بدهس المواطن، ولو في علاوة الغلاء التي توافقنا على معاييرها في الموازنة السابقة وانقلبت عليها وزيرة التنمية الاجتماعية لتأتي لنا بمعايير جديدة».

وواصل «الحكومة واصلت محاولة إقناعنا بالسيناريو نفسه، ورمت بوعود نحن واثقون بأنها لن تنفذ، وهذا السيناريو أصبح مستهلكاً ولم نقتنع به والمواطن لن يقتنع بها». واعتبر النائب أحمد قراطة أن «مجلس النواب كان يجب أن يناقش برنامج الحكومة قبل الموازنة لكننا نناقش الموازنة من دون البرنامج».

وتابع «هناك فشل ذريع من الحكومة في إدارة السياسة المالية والنقدية للبحرين، لو انخفض سعر برميل النفط فما هو البديل؟، وما هي السياسة البديلة؟، ومن أين سنسدد النقص؟»، وأشار إلى أنه لا يوجد «ترشيد في الانفاق، حتى مالي وصلت فلوسنا لقتل المسلمين هناك ونحن أولى بها».

واختلف النائب جواد بوحسين مع الجميع بالقول: إن «الموازنة تضمنت العديد من المكتسبات وهي تمثل الحد الأدنى مما نطمح إليه»، مشيرا إلى أنها «ستتضمن زيادة رواتب المتقاعدين التي سيستفيد منها 80 ألف أسرة».

ولفت إلى أن «65 في المئة من البحرينيين يعملون في القطاع الخاص، وهم ينتظرون تعديل معايير علاوة الغلاء فخمسون ديناراً لا تكفي شيئاً لعائلة».

من جانبه، قال النائب أحمد الساعاتي: إن «رئيس الوزراء صرح بمحاسبة الوزراء غير المتعاونين مع مجلس النواب»، معتبرا أن «من المعيب أن تعلق الموازنة أشهراً وخصوصا أننا في دولة نامية تعتمد على صرف الموازنة، ونحن نحمل الحكومة مسئولية ذلك»، مؤكدا أن «الفساد المالي والإداري يستنزف معظم مواردنا».

وقال النائب حسن بوخماس إن «هناك الكثير من البذخ في الكثير من الوزارات وهي واضحة وخصوصاً في موضوع الأراضي، وزارة الثقافة مثلاً تأتي بمطربة ليلة واحدة وتعطيها ملايين، بينما المواطن يحرم»، مؤكدا أن «تقرير ديوان الرقابة المالية يشير بوضوح إلى وجود التجاوزات».