تباينت آراء النواب في جلستهم الاستثنائية، أمس الخميس (16 مايو/ أيار 2013)، إزاء تمرير الموازنة، ففي الوقت الذي أعلن فيه نواب موافقتهم على تمريرها مبدين تفهمهم لصعوبة الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلد، احتد نواب آخرون ودعوا إلى رفضها.

من جهتها، أشارت رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب لطيفة القعود إلى أن «البحرين بحاجة إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية فهي تعاني من ترهل، فضلاً عن ازدياد في المصروفات المتكررة، واللجنة لاحظت زيادة المصروفات المتكررة، وهذا يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشروعات البنية التحتية». مؤكدة «ضرورة قيام الحكومة بزيادة الاعتمادات للمشروعات الإنشائية، ولاحظنا انخفاض اعتمادات موازنة المشروعات الإنشائية إلا أنه سيتم تمويلها من التمويل الخليجي». وتابعت «نريد زيادة الرواتب لـ 50 في المئة وليس 15 في المئة فقط ولكن ما قاله لنا صندوق النقد الدولي وهو جهة محايدة عن الصعوبات الاقتصادية جعلنا نوافق على الموازنة من دون زيادة».

فيما لفت النائب علي العطيش إلى أنه «بسبب اعتماد الحكومة على التسهيلات في تمويل الموازنة ارتفع الدين العام بشكل كبير وارتفعت معه خدمة الدين العام ولم تأخذ الإمكانية المالية للبلد بل توسعت في الصرف غير الضروري». وتساءل: «لماذا نحمل المواطن الدين العام والذي قد يصل مع خدمته إلى 6 مليارات دينار؟، من دون أن يستفيد بشكل مباشر»، مطالباً بـ «وقف شراهة الحكومة للدين العام وتقنين الصرف، وعليها البحث عن مصادر تمويل أخرى وعليها أن تزيد الإرادات وتقلل النفقات بعيداً عن جيوب المواطنين». وتابع أن «مشروع البيوت الآيلة للسقوط لا توجد له موازنة في هذه الموازنة وهو بحاجة إلى 5 ملايين دينار فقط خلال السنتين المقبلتين لبناء ألفي منزل وأدعو لرفض الموازنة».

أما النائب عبدالرحمن بومجيد فبين أن «في كل موازنة تتم المطالبة بتنويع مصادر الدخل وأن الشركات تكون داعمة للموازنة وليست مستنزفة للموازنة العامة». وتابع أن «المواطنين استبشروا خيراً بالدعم الخليجي وأنه سينعكس إيجابياً عليهم بشكل مباشر». وواصل «انقضت 50 في المئة من السنة إذ إننا في شهر مايو/ أيار ما يعني أن 50 في المئة من المشروعات لن تنفيذ لهذا العام». وقال: «إن الحكومة عندما تريد مشروعاً أو ضخ أموال في شركة طيران الخليج أو غيرها لا يتم التحجج بالدين العام أو البنك الدولي ولكن عندما نطلب شيئاً للمواطنين يتم التحجج بذلك».

وذكر النائب سمير خادم أن «أمانة علينا شديدة واليوم نقف أمام بعضنا، وغداً سنقف أمام ملك الملوك». وتساءل: «أين النواب في السنوات الماضية عن الدين العام؟، 15 في المئة زيادة للمواطنين ستهلك البلد وملايين تذهب هدراً وهذه النسبة نستحي نقولها». وتابع أن «المواطن هلك وسبحان الله أحس أن مجلس النواب سيقف ضد زيادة رواتبهم، وهل هذه صدقة أن نعطى زيادة المتقاعدين لنوافق؟، وهذا ضعف منا». مؤكداً أن «الدعم للجميع وأن المواطن يجب أن يعيش العز ومتى سنعزه ونحن نرفض إعطاءه 15 في المئة؟». وأضاف «لنرفض حتى لو مليون سنة والمجلس يمكن أن يحل حتى لو بكرة فهل تستطيعون إطالة مدة المجلس». من جهتها، أوضحت النائب سوسن تقوي أن «أقر المجلس التعديلات الدستورية والتي فيها الموافقة على البرنامج الحكومي وبالتالي منح الثقة للحكومة». وتابعت أن «الموازنة التقشفية لم تلتزم ببرنامج الحكومة والمطالب الشعبية وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود». وواصلت «أتفهم أن الحكومة بحاجة إلى زيادة صرف على الأمن والعسكرية، ولكني لا أتفهم تقليص الإنفاق على الأمن الاجتماعي وتراخي جهات في تنفيذ المشروعات».

وأفاد النائب علي زايد بأن «المواطن يجب أن يكون أولاً في الموازنة العامة، والبحرين أولاً يعني الإنسان أولاً وليس الحجر والتراب». وتساءل: «هل عدم الزيادة هو عدم رغبة أو عدم قدرة؟، والمواطنون أجزم غير مقتنعين بالرفض وأسبابه». ولفت إلى أن «الحكومة رفضت مشروع زيادة سعر الغاز على الشركات ولم ترد عليه لأسباب مجهولة». وأشار إلى أن «العجز هو عجز دفتري، أين هو العجز؟، والعجز أوجدته الحكومة التي فشلت في الاستثمارات». وواصل «إلى متى يبقى المواطن غريباً في وطنه؟، لماذا نزيد من الأعداء؟».

فيما اعتبر النائب خميس الرميحي أن «أهمية الموازنة تكمن في أنها أكبر مشروع يعرض على أي برلمان». مشيراً إلى أن «تحقيق رغبات المواطنين هو واجب على المجلس ولكن التوازن في تنفيذ هذه الرغبات هو مطلب أيضاً، ورغبتنا في تحسين المعيشة هي هدف لنا ولا يمكن أن نحيد عنه». ولفت إلى أن «الدين العام وحش يهاجم مستقبل أبنائنا والتوازن مطلوب بين الدين العام ورغبات المواطنين».

وشدد النائب عدنان المالكي على أن «هذا المال هو مال الشعب وليس مال الحكومة، والشعب هو أولى بهذا المال». وقال: «إن هناك 11 تقريراً للرقابة المالية والإدارية ولم يحصل أي شيء بل تبخرت، وفي النهاية نضعها على المواطن، اللهم إلا المتقاعدين التي جاءت بالمذلة والضغط»، واستكمل أن «7 أشهر والمواطنون يرسلون الرسائل ويتابعون ونحن نطالب للمواطن ويجب أن نقول إننا نرفض الموازنة ولنجلس». وتساءل: «لماذا لا تتحمل الحكومة الدين العام؟، ويتحمله المواطن».