قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر إيمان دسمال بسجن متهمَين لمدة 10 سنوات في قضية حرق جنائي متمثل بحرق إطارات وخزان مياه وتعرض سيارة شرطة لحريق ناتج من عبوات المولوتوف.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمَين أنهما اشعلا مع آخرين مجهولين حريقاً في إطارات وخزان ماء ومركبة مملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر، تنفيذا لغرض ارهابي، كما اشتركا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق هذه الغاية، وحازا مع آخرين عبوات قابلة للاشتعال (المولوتوف) بقصد استعمالها لتعرض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ للشرطة عن قيام قرابة 20 شخصاً بغلق أحد الشوارع عن طريق حرق الاطارات، فتوجهت إليهم قوات الشرطة، وتعاملت معهم، فردوا عليها برميها بزجاجات «المولوتوف» التي استقرت إحداها على سيارة الشرطة، ثم لاذوا بالفرار، وبتفتيش المنطقة، تم العثور على الهاتف النقال الخاص بالمتهم الثاني، فتم القبض عليه، ومن خلاله تم التوصل إلى المتهم الأول.