أقر مجلس النواب في جلسته أمس 16 مقترحاً برغبة وأحالها إلى الحكومة، فيما أعاد مقترحين للجان المختصة لمزيد من الدراسة، حيث وافق على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة للتخطيط بمملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام كل الوزراء بتفعيل سبل التواصل مع المواطنين بصورة مستمرة سواء عن طريق مكاتبهم أو تخصيص مجلس شهري لكل وزير لاستقبال المواطنين والتعرف على شكاواهم ومشاكلهم ومقترحاتهم بشكل مباشر.

كما وافق على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة للحفاظ على البيئة وعلى الأمن، وعدم استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وبعض الوزارات والجهات المختصة.

وأمضى كذلك، الاقتراح برغبة بإنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض الحساسية، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قناة إذاعية خاصة لتقديم برامج التوعية المرورية والتنبيه عن الاختناقات المرورية.

وصوت المجلس أيضاً على الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن وقف منح رخص صالونات المساج في الدائرة الأولى للعاصمة، والاقتراح برغبة بزيادة الكادر التمريضي لأطفال السكري، وأيضاً الاقتراح برغبة بإنشاء موقع إلكتروني لكل مدرسة.

ووافق النواب كذلك على الاقتراح برغبة بشأن تضمين المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم بالمعلومات المهمة بإجراءات السلامة العامة في المنزل أو المدرسة أو العمل وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني لجميع المراحل الدراسية.

وصوت كذلك لصالح الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن استملاك العقار رقم (05011559) بمنطقة الدراز بالدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية لتحويله إلى حديقة عامة نموذجية، والاقتراح برغبة بشأن توسعة الشوارع المحيطة بالدوار السادس في مدينة حمد من الاتجاهات الثلاثة.

كما أقر الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطوير شارع الحوض الجاف القديم المحاذي لمدينة الحد من الجهة الشرقية، والاقتراح برغبة بشأن تحديث نادي الحالة وتطويره كنادٍ نموذجي، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز شبابي بالدائرة الثامنة من المحافظة الوسطى، وأيضاً الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز رياضي للمرأة البحرينية، وكذلك الاقتراح برغبة بتطبيق سن الطفل حتى 18 سنة في المعاملات الطبية.

فيما فضل النواب إرجاع كل من الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإسقاط فواتير الكهرباء المتأخرة عن المواطنين، وجعل رسوم الكهرباء رمزية للمواطنين فقط للبيوت السكنية (5) دنانير شهرياً بغض النظر عن كمية الاستهلاك أسوة بالدول الخليجية الشقيقة، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن وقف منح رخص صالونات التجميل في الدائرة الأولى للعاصمة، إلى لجنتيهما المختصتين لمزيد من الدراسة.