قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن الوزارة ستعمل على إزالة كل المياه الراكدة في وادي البحير الجنوبي خلال أسبوع، والتي تسببت في انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض خلال الأيام الماضية، ووعد بأن يتم الانتهاء من إزالة المياه نهاية الأسبوع المقبل. وأكد الكعبي، خلال ندوة أقامتها جمعية الأصالة الإسلامية في فرعها بالرفاع مساء أمس الأول (الأربعاء)، أنه ستتم إزالة المخلفات والنفايات من الوادي خلال 6 أسابيع، وهو ما سيساهم في تقليل نسبة انبعاث الروائح الكريهة.

الجلاهمة: رش المبيدات في الوادي مرتين يوميّاً... الزياني: غاز الميثان لم يصل للمنازل

الكعبي: إزالة المياه الراكدة في «البحير» بعد أسبوع... و6 أسابيع لنقل المخلفات

الرفاع - علي الموسوي

قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن الوزارة ستعمل على إزالة جميع المياه الراكدة في وادي البحير الجنوبي خلال أسبوع، والتي تسببت في انتشار الروائح الكريهة والحشرات، والبعوض خلال الأيام الماضية، ووعد بأن يتم الانتهاء من إزالة المياه نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد الكعبي، خلال ندوة أقامتها جمعية الأصالة الإسلامية في فرعها بالرفاع مساء أمس الأول (الأربعاء)، أنه ستتم إزالة المخلفات والنفايات من الوادي خلال 6 أسابيع، وهو ما سيسهم في تقليل نسبة انبعاث الروائح الكريهة، بحسب تأكيده.

وأوضح أن «عملية نقل المخلفات بدأت، وهناك تنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة البلديات...، خلال الأسابيع الستة المقبلة، سيتم نقل جميع المخلفات، وهي المصدر الرئيسي للروائح والحشرات».

ولفت إلى أنه عقد اجتماعاً مع وزير الإسكان باسم الحمر، حيث طلب الأخير من وزارة البلديات العمل على مدار الساعة لنقل المخلفات والنفايات إلى منطقة حفيرة، مبيناً أنهم وافقوا على ذلك، «وسنعمل على مدار الساعة لنقل المخلفات، وعندما نتخلص من الأكوام من المخلفات ستخف الروائح».

وأفاد أن «وادي البحير يستقبل المخلفات منذ 35 عاماً تقريباً، ومن خلال المسح الميداني وجدنا أن هناك 4 مواقع استخدمت في السابق لتكون مكبّاً للنفايات، ولم تكن هناك مشكلات، لأنها مدفونة منذ سنوات».

وأضاف «إن من ضمن الاقتراحات المطروحة لاستغلال المنطقة، أن تقوم وزارة الإسكان ببناء مشروع إسكاني في وادي البحير، وكان هناك تنسيق للتعامل مع هذه المخالفات، وقمنا بزيارات معلنة وغير معلنة للوادي للوقوف على المشكلة، فالمخلفات المدفونة تبقى حية، لكن تحت الأرض».

وذكر «تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية، من وزارات الإسكان والأشغال والبلديات، ووضعنا حلاًّ لكيفية القضاء على المشكلة. لدينا مشكلتان أساسيتان، وجود الماء في وادي البحير الجنوبي، ووجود النفايات».

وأضاف «اللجنة اجتمعت ووضعت تصوراً كاملاً لوضع حل لهاتين المشكلتين، إذ توجد في وادي البحير شبكة لتصريف المياه، تمتد إلى خليج توبلي، وهي تأثرت خلال السنوات الماضية، وتم وقف مضخات المياه التي تصل إلى الخليج؛ لإصلاح المشكلات التي تعرضت لها الشبكة».

وتابع الوزير الكعبي «يبقى السؤال: من أين جاءت المياه الراكدة؟، والجواب: قبل 20 أو 30 عاماً، لم تكن هناك شبكة صرف صحي في وادي البحير، وبالتالي هناك مصدران رئيسيان لهذه المياه الراكدة، المياه القادمة من المنازل، وتنزل في الوادي كونه منخفضاً عن سطح الأرض، إضافة إلى منسوب المياه في وادي البحير عالي».

أما بالنسبة إلى المخلفات والنفايات، فأوضح أنها مخلفات صلبة وسائلة، وهي من ضمن المخلفات والنفايات الموجودة في الوادي.

وأكد أن «هذا الموضوع حظي باهتمام سمو رئيس الوزراء، ومتابعته لهذا الموضوع والموضوعات الأخرى، وعلينا كوزراء خدمات النزول إلى المواقع ولقاء النواب وأعضاء المجالس البلدية، لوضع الحلول لهذه القضايا».

ونفى وجود تقاذف للمسئولية بين الوزارات، وقال: «لا يوجد تقاذف للمسئولية بين وزارة الإسكان والبلديات والأشغال، وكلٌّ يكمل الآخر، ونحن على تواصل يومي حتى المساء، لمعرفة أية تطورات في موضوع وادي البحير».

الزياني: مليون طن

من النفايات في «البحير»

إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، أن المجلس أجرى دراسة على الوادي، ووضع الحلول الممكنة لمشكلة التلوث وانبعاث الروائح الكريهة، مؤكداً أن «المنازل القريبة من وادي البحير لم تتأثر بغاز الميثان، وبحسب المسح الذي قمنا به على المنطقة، فإنها تخلو من هذا الغاز».

وقال الزياني: «لدينا نظرة في المجلس الأعلى للبيئة ألا تُنقل المخلفات من منطقة إلى منطقة أخرى، لأن المنطقة الأخرى قد تكون سكناً للأجيال المقبلة، وبالتالي سنواجه المشكلة نفسها مستقبلاً، ما يوجب إيجاد حل جذري لمشكلة النفايات».

وأضاف «كنا نطالب بعمل إجراءات محددة للتَّعامل مع المشروع الإسكاني قبل تنفيذه؛ لأنه مشروع وطني»، مشيراً إلى وضع خطة عمل لحل المشكلة في الوادي، «وكل جهة لها مهمات تقوم بها، ونحن في المجلس الأعلى للبيئة علينا وضع الشروط وكيفية التخلص من النفايات».

ونوّه إلى أن «هناك إجراءات لوقاية العامل الذي يعمل في المنطقة، لأنه إنسان، ويجب ألا تقع عليه أضرار صحية، ونحن تواصلنا مع وزارتي الصحة والعمل لبحث إجراءات سلامة العمل، وتوفير البيئة السليمة للعمل».

وأفصح عن وجود 80 ألف متر مكعب من المياه الراكدة، وكان الخيار الأقرب أن تنقل إلى البحر، وبالتالي لا يمكن معالجتها، فيما اتخذنا قراراً آخر بأن تُنقل إلى موقع حفيرة، الخاص بالنفايات الصلبة، وأن يتم التعامل معها في الموقع، وبعيداً عن المواطنين».

وأكد أن «وزارة الإسكان أبدت الاستعداد لعمل أي شيء في سبيل مصلحة المواطنين».

وفيما يتعلق بما يقوم به المجلس في هذا الاتجاه، أوضح الزياني «لدينا مشروع لمكافحة الحشرات، ونقل المخلفات في أقرب فترة ممكنة. ونحن نراقب التلوث من ناحية الملوثات المسببة للغازات. وأطمئن الأهالي إلى أن غاز الميثان لم يصل إلى المناطق السكنية، وقد تبين لنا ذلك من خلال مراقبتنا الوضع البيئي في البحير».

وأوضح أن «الغاز المنتشر هو كبريتيد الهيدروجين، هذا الغاز مزعج ووجوده بكثرة يؤثر على أجهزة التكييف، وهناك نسب مرتفعة منه في المناطق السكنية في البحير».

واعتبر مشكلة الروائح الكريهة والنفايات «مشكلة في كل العالم وبصورة أكبر بكثير من الموجودة في البحرين، وهي تحدث في المواقع التي تعرف باسم الداكنة، أو مكب النفايات، وكانت تستخدم في البحرين لبعدها عن المناطق السكنية، لكن بسبب التوسع العمراني، أصبحت بقعة في وسط المساكن».

وأكد أن «هذا الموقع (وادي البحير) يعتبر مشكلة لأهل المنطقة مدى الحياة، ما دامت المخلفات موجودة وتتفاعل، والروائح الكريهة. وهذه الروائح موجودة منذ فترة وليست جديدة، وكان الأهالي يرون ويشمون الروائح الكريهة، إلا أن نسبتها ارتفعت، إذ يوجد في الوادي أكثر من مليون طن من النفايات».

الجلاهمة: الأسماك ماتت

في الوادي بسبب «الميثان»

وبدورها، ذكرت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم الجلاهمة، أن الوزارة تعمل حاليّاً على رش المبيدات الحشرية في الوادي بواقع مرتين يوميّاً، مشيرة إلى أنه ومع دخول شهر يونيو/ حزيران سينتهي موسم البعوض، وهو ما سيقلل انتشارها في الوادي.

وأفادت بأن المبيدات التي تستخدمها وزارة الصحة معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وموافق عليها من قبل وزارة البلديات، إذ لا يمكن استخدام مبيدات حشرية تؤثر على البيئة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة لم تكتفِ برش وادي البحير بالمبيدات الحشرية، وإنما قامت بوضع الأسماك الصغيرة التي تتغذى على اليرقات وبيض البعوض في الوادي، إلا أن غاز الميثان قضى على الأسماك.

وفي سياق حديثها، أفصحت الجلاهمة عن زيادة عدد المفتشين الصحيين في إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وذلك بقولها: «سنزيد عدد المفتشين الصحيين في كل مناطق البحرين، هناك اتفاق مع ديوان الخدمة المدنية، ولدينا شواغر».

من جانبه، قال رئيس المفتشين البيئيين بوزارة الصحة محسن علي إنهم يعتمدون في القضاء على الحشرات والبعوض في المسطحات المائية الكبيرة، على الأسماك التي تتغذى على يرقات البعوض، إلا أن النفايات الموجودة في وادي البحير قضت على الأسماك، «ووضعنا كمية ثانية من الأسماك إلا أنها ماتت مرة أخرى».

وبيّن أن «هذه المشكلة موجودة في وادي البحير الجنوبي، أما وادي البحير الشمالي فلا توجد أية مشكلة فيه».

وردّاً على سؤال عن وصول الحشرات والبعوض إلى مدينة عيسى، أفاد بأن «البعوضة لا تطير أكثر من 3 كيلومترات، وبالتالي قد تصل إلى المساحات القريبة من الرفاع».

أما مشرف المفتشين في منطقة وادي البحير أحمد حبيب، فأشار إلى أن مشكلة التلوث والحشرات والبعوض في الوادي موجودة منذ نحو 30 عاماً، «ونحن قمنا بعمل مضخات لرش المبيدات الحشرية في الوادي، والتي قضت على نسبة 90 في المئة من البعوض والحشرات، وخلال الأيام المقبلة سيتم القضاء عليها بصورة نهائية».

وذكر أن «بعض المواطنين يشكون من البعوض في منازلهم، وعندما نزورهم في منازلهم نجد فيها نوافير، تتكاثر فيها البعوض، وفي فترة الشتاء لا يتم تشغيل جهاز تصفية الماء، وبالتالي يتجمع البعوض فيه».

بوهزاع: 50 شاحنة

تنقل المخلفات يوميّاً من «البحير»

وبدوره؛ قال الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بوزارة الإسكان سامي بوهزاع، إن الوزارة بدأت منذ 13 شهراً، عملية استبدال التربة في وادي البحير، وتحديداً في أحد الأجزاء التي سيقام عليها المشروع الإسكاني».

وأوضح أنهم كانوا يأملون أن يتم الانتهاء من هذه العملية خلال 8 أشهر، «إلا أن كميات المخلفات الموجودة أكبر مما كنا نتوقعه. هذا المشروع نعتبره مشروعاً وطنيّاً، لأننا سنخلق بيئة صالحة للسكن للمواطنين».

وأفصح عن وجود نحو 50 شاحنة تعمل على نقل المخلفات والنفايات من وادي البحير إلى المنطقة المخصصة، إذ تنقل كل شاحنة 6 شحنات من المخلفات يوميّاً.

إلى ذلك، أوضح رئيس قسم الإنشاءات داود خلف أنه تم إصلاح أنبوب الصرف الصحي الموصل من وادي البحير إلى محطة خليج توبلي، وبدأت المياه تتدفق إلى المحطة.

وأشار خلف إلى أن «المشكلة أن الجهة المسئولة عن هذا الأنبوب غير معروفة، وزارة الأشغال تقول إنها ليست المعنية بالأمر، وزارة البلديات تقول لا تملك الموازنة»، داعياً وزير البلديات إلى التنسيق مع وزير الأشغال في هذا الجانب.

مراد: لا نريد تقاذف التهم

بين المسئولين

وبدوره، قال النائب عبدالحليم مراد: «لا نريد في هذا الاجتماع وفي الأيام المقبلة أن نتقاذف التهم. نحن نريد أن نطمئن المواطن إلى أن تنتهي هذه المشكلة خلال هذه الفترة. ونأمل أن يظهر حل جذري للمشكلة».

واعتبر أنه ليس من اللائق أن تعاني دولة خليجية صغيرة من مثل هذه المشكلات، وقال: «نحن في القرن الواحد والعشرين وفي دولة خليجية نفطية، ودولة صغيرة، ليس من اللائق والمناسب أن نعاني من مشكلة كان يجب ألا نعاني منها».

وأضاف «رأينا معاناة كبيرة من الناس، وجاءتنا المكالمات من كل حدب وصوب، ومن خلال الاتصالات نشعر أن هناك معاناة كبيرة، وكثير من المواطنين أصيبوا بالقرص الشديد، فضلاً عن الروائح الكريهة المنبعثة من وادي البحير».

ورأى أن الوصول إلى هذه المرحلة كان بسبب «عدم وجود رقابة وتخطيط صحيح، ولا يوجد تعاون بين الجهات المختلفة. ونتطلع إلى أن يتم التعاون خلال الفترة المقبلة؛ لإيجاد حل لهذه المشكلة».

وأفاد «أعيش في المنطقة منذ 26 عاماً، لم يمر الوادي بهذا المستوى من التلوث. وبيتي يبعد بكثير عن الوادي، لكن أولادي تضرروا، وحاولت مع بعض بلديي المنطقة الجنوبية النزول للوادي والبقاء فيه دقيقة واحد، فلم نستطع، بسبب الروائح الكريهة...».