صرحت مصادر أمنية مصرية بأنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء شبة جزيرة سيناء ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سبعة من أفراد الجيش والشرطة خطفهم مجهولون مساء أمس الأربعاء.
وفي الوقت نفسه ، تتواصل الاجتماعات المكثفة بين القيادات الأمنية الرفيعة التي وصلت من وزارة الداخلية بالقاهرة مع جميع الأجهزة الأمنية في سيناء.وصرح اللواء سميح بشادى مدير أمن شمال سيناء بأنه حتى الآن لم يتصل الخاطفون بأي جهة أمنية حتى يتم التعرف على مطالبهم وهويتهم وأسباب عملية الخطف ، مضيفا أنه غالبا لا يكون للخاطفين أي أهداف سياسية أو جهادية وإنما للضغط للإفراج عن ذويهم المعتقلين في السجون سواء على خلفيات سياسية أو جنائية.كما نفى صحة الأنباء التي ترددت حول إطلاق سراح أحد المخطوفين.وقال مصدر سيادي ، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأخطاء التي وقعت فيها الداخلية وبعض الأجهزة الأمنية في التعامل مع عمليات خطف السائحين الأجانب في السابق هي التي جعلت البعض يتجرأ على خطف قوات الجيش والشرطة ، معترفا بأنه كان يتم الإفراج عن سجناء جنائيين مقابل الإفراج عن السائحين المخطوفين.وأكد المصدر أنه تم التنسيق مع حماس لمنع دخول المخطوفين إلى غزة ، وقال :"من المستبعد أن يتم تهريبهم إلى غزة ولكن يجب الاحتياط لكل شيء"، موضحا أن مشايخ القبائل في سيناء لا يدخرون جهدا في البحث عن المخطوفين. وكان مسلحون ملثمون قاموا بخطف ثلاثة من أفراد الشرطة وأربعة من الجيش تحت تهديد الأسلحة الآلية واقتادوهم إلي جهة مجهولة.
