أكد اجتماع بين نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أهمية التوافق على الأسس والمعايير الخاصة بالبرنامج مع السلطة التشريعية بعد إقرار قانون اعتماد الموازنة الجديدة، وذلك على النحو الذي يكفل تنفيذ جميع أهداف برنامج الدعم المالي وتفعيل دور الموازنة العامة كأداة أساسية لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية المقررة، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية بصورة يستشعرها المواطن ويلمس آثارها الإيجابية في المدى القريب.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه صباح يوم امس الاربعاء (15 مايو/ ايار 2013)، مع كل من وزير المالية ووزيرة التنمية الاجتماعية.

وتم خلال الاجتماع بحث جميع الجوانب المتعلقة ببرنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل، وذلك من منطلق أن رفع المستوى المعيشي للمواطنين المستحقين يمثل أولوية أساسية لحكومة البحرين ولجميع السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في المملكة.

كما تم استعراض كل ما تم طرحه من آراء ومقترحات ووجهات نظر من قبل السلطة التشريعية في هذا الشأن وتدارسها بصورة تفصيلية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمرين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وحرصاً على تحقيق برنامج الدعم المالي لأهدافه المرجوة على الوجه الأكمل.

وقد تم التأكيد على أهمية أن يساهم البرنامج بصورة مباشرة في تحسين أوضاع أكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة من الشرائح ذات الدخل المحدود، وذلك وفقاً لمبادئ الموضوعية والعدالة وتكافؤ الفرص.

ويجسد الاجتماع الحرص الحكومي على سرعة تنفيذ برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل بمجرد إقرار مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014.