اختتمت صباح أمس الأول الثلثاء (14 مايو/ أيار 2013) ورشة وضع استراتيجية وطنية لتنمية الأسر ذوي الدخل المحدود التي انعقدت على مدى يومي الاثنين والثلثاء (13 و 14 مايو) في مركز الرفاع الاجتماعي تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي.

وشارك في الورشة عدد من خبراء البنك الدولي المختصين في وضع شبكات الأمان الاجتماعي، كما شارك، على مدى اليومين، عدد كبير من المختصين والمهتمين بمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جميع وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وبنك الأسرة.

وتم الاتفاق على وضع خريطة طريق لمحاور الاستراتيجية بتشكيل فريق عمل وطني يتولى مهة تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بشبكات الأمن الاجتماعي بمملكة البحرين مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية في وضع الاستراتيجية.

وسيقوم الخبراء بزيارات ميدانية لبعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة العمل والجهاز المركزي للمعلومات وهيئة التأمين الاجتماعي لجمع المعلومات والبيانات ومن ثم وضع المحاور الاستراتيجية والخطة التنفيذية لها. وكانت الورشة ركزت على أهمية وجود منظومة اجتماعية؛ من أهم خصائصها المنهجية والشمولية والمرونة والانتاج. وتناول الخبراء العديد من التجارب الدولية والعربية والخليجية مقارنة بوضع شبكة الأعمال في مملكة البحرين والتي تشمل الدعم الحكومي للطاقة ومواد الغذاء والتحويلات النقدية المباشرة، منها الضمان الاجتماعي وعلاوة الدعم المالي ومجانية التعليم والصحة والعلاج.

كما تناولت الورشة موضوع ربط سوق العمل بمخرجات التعليم، وتم التركيز على تعزيز التعليم والتدريب وتشجيع التنافس للعمل في القاطاع الخاص.

وقامت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي بتكريم المشاركين في الورشة وقالت: «إن ورشة العمل هذه تعتبر بداية لعصف ذهني، وخلال عام كامل ستكون أمام الوزارة استراتيجية واضحة لتنمية الأسر وتمكينهم ورفع العوز عنهم»، مشيرة إلى موضوع تمكين هذه الأسر.

يذكر أن حكومة البحرين أولت اهتماماً خاصّاً بالأسر محدودة الدخل وذلك بتوفير الضمان الاجتماعي وهي المساعدة الاجتماعية ووسيلة الحماية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين من أفراد وأسر بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، تجسيداً لما أقره دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة التي تنص على أن الدولة تتكفل بتحقيق الضمان والأمن الاجتماعي اللازم للمواطنين.