أحدثت مناقشة خطاب من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لمجلس بلدي المحرق بشأن إزالة كبائن الصيادين من سواحل المحرق، توتراً بين الأعضاء البلدين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض.

وانتهى المجلس إلى إقرار خطاب الوزير بالموافقة على إزالة الكبائن عدا التابعة للصيادين المحترفين. فيما اعترض العضو غازي المرباطي مرجعاً السبب في ذلك إلى أن «الصورة غيرة واضحة ضمن خطاب الوزير الوارد للمجلس البلدي في تعليقه على توصية سابقة، كما لا أعلم دور وقرارات اللجنة التي شكلها المجلس على هذا الصعيد في وقت سابق».

وتضمن خطاب وزير شئون البلديات بشأن الموضوع أعلاه ما مضمونه في تعليقه على توصية سابقة للمجلس بشأن الوقف الفوري لإجراءات إزالة الكبائن على سواحل محافظة المحرق، وتكليف اللجنة المختصة بإعادة تقييم الوضع وتصور شامل للبدائل المتاحة، جاء فيه أن «الوزارة تعترض على هذه التوصية لمخالفتها لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، حيث يتوجب إزالة الكبائن الغير مرخصة باستثناء الكبائن المستخدمة حالياً من قبل الصيادين لحين تحديد الأماكن المخصصة لذلك».

وفي خلال نقاش الموضوع، قالت العضو عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان إن «ساحل الغوص كان يشهد 11 كابينة مرخصة، والآن أصبحت 83 كابينة بقدرة قادر، والأمر بات مصانع للقراقير وحظائر للطيور ومجالس بل ملاهي ليلية بالنسبة لبعض الكبائن للسهر والسمر، وهذا منظر غير حضاري وبيئي، لابد من إيجاد حل للموضوع أسوة ببقية السواحل في البحرين». فيما اعترض العضو غازي المرباطي على تصريح سلمان مطالباً بعدم التعميم والتشهير بجميع أصحاب الكبائن والقائمين عليها.

ومن جانبه، قال العضو عن الدائرة الأولى (البسيتين)، إن «هذا الموضوع أخذ الكثير من وقت المجلس، وهناك توصيات سابقة كثيرة في هذا الجانب. وأطلب من المجلس موقفاً محدداً بمقابل حفظ حقوق الصيادين المحترفين لاسيما في المناطق التي لا يوجد فيها مرافئ، فلا يمكن أن يترك الصيادين المحترفين من دون نقاط تجمع ومخازن لمعداتهم التي طالما تتعرض للسرقة والاعتداء»، مضيفاً بأن «وضع الكبائن بسواحل المحرق عامة وضعها مخالف للقانون باعتراف مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة في وقت سابق، ولابد حالياً على البلدية ووزارة شئون البلديات بإزالة المخالفات والكبائن غير المرخصة، إلا إذا كان هناك توجه لتنظيمها. وعليه أشدد على وقفة حازمة تجاه إزالة الكبائن على أن تنظم الأخرى المتعلقة بالصيادين. أصر على تحديد مناطق للصيادين المحترفين».

وعلق على ما تقدم مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، وقال: «بصفتي رئيس لجنة فحص الرخص، تأسفت أنه لم تذكر كلمة «الصيادين المحترفين» إلا في بعض القرارات»، مضيفاً بأن «أطلب الدعم من المجلس البلدي لتنفيذ القانون، فالموضوع مضى عليه أكثر من 30 عاماً وليس وليد هذه اللحظة».

وأوضح الفضالة: «من يمتلكون رخصاً سيتم النظر في وضعهم، والبقية سيطبق عليهم القانون بالإزالة. كما لابد من التأكد من جلسة مجلس الوزراء قبل الأخيرة التي ذكرت خلالها وزيرة الثقافة الشيخ مي بنت محمد آل خليفة بأنها حصلت على جوائز عالمية تتعلق بالكبائن، ونحن بصدد التواصل مع الوزيرة حالياً قبل البدء في الإزالة».

وأكد المدير العام بأن «الوضع الحالي غير مقبول حالياً، وهو يميز لصالح ناس دون آخرين، لأنه يسمح للبعض بالاستفادة من الساحل في حين يحرم آخرين من ذلك بصورة مخالفة للقانون. من حق المجلس البلدي عوضاً عن الإزالة أن يرى تنظيم العملية».

وحدثت مع نهاية مناقشة الموضوع أعلاه، مشادة بين العضوين غازي المرباطي وفاطمة سلمان، حيث بدأ العضو غازي المرباطي بأن «أستغرب من عدم موافقة أعضاء على قرار الإزالة حين حضر الصيادين إحدى الجلسات الاعتيادية، بينما يصرون على إزالة الكبائن الآن. لا أعلم إن كان هذا خوف أو مراوغة». وردت العضو فاطمة سلمان: «أحتج على هجوم الصيادين في إحدى جلسات المجلس الاعتيادية السابقة من دون علمنا المسبق بحضورهم. ولا يجوز أن نحكر في زاوية». وعاود العضو المرباطي بالتعليق: «من حق أي فرد حضور الجلسة. وأنا واضح في مواقفي ولا أراوغ». وطلب العضو محمد المطوع من رئيس المجلس تنظيم الجلسة وعدم حدوث الملاسنات والمناقشات الجانبية.

وفي موضوع آخر ضمن ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كتاب وارد من مدير عام بلدية المحرق حول إبداء الرأي في الاشتراطات التعميرية لذوي الاحتياجات الخاصة. فيما اعتمد بالموافقة أيضاً على كتاب الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بشأن تنفيذ تطوير مثلث الحد ورصد الموازنة اللازمة إليه. ووافق أيضاً على كتاب من مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة لإنشاء جسر مشاة يربط نادي الحد ومسجد علي بن جبر آل ثاني وأحد المجمعات التجارية القريبة. وكذلك مرر توصية للجنة نفسها بشأن طلب تغيير منفعة الأرض من حديثة إلى مواقف للسيارات بمجمع 244 بمنطقة عراد.

ورفض المجلس توصية للجنة الخدمات والمرافق أيضاً بشأن فتح مقهى يقدم التدخين والشيشة بالقرب من شارع ريا بمجمع 237. والذي من المقرر أن يغلق محله الحالي بشكل نهائي نظراً لقربه من المناطق السكنية وعدم وجود مواقف للسيارات لهذا الموقع والوقوف العشوائي للسيارات مرتادي المقهى.

وفي نقاش التوصية أعلاه، قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة: «للأسف أن تصاريح التدخين وتوفير الشيشة في بعض المقاهي والمطاعم بأحد المجمعات التجارية في المحرق استخرجت بشكل غير قانوني بتجاوز لقانون البلديات، حيث حصلوا على التراخيص مباشرة من وزارة الصناعة والتجارة»، مضيفاً بأن «ما صرح به العضو خالد بوعنق بشأن وجود مطاعم ومقاهٍ توفر الخمور علاوة على التدخين والشيشة في مجمعات تجارية بالمحرق، فهذا يتطلب قرار وموقف حاد من المجلس لتقوم البلدية بدورها لاحقاً».