أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعيسى الصائغ، وأمانة سر إيمان دسمال، قضية «تفجير الدراز» حتى (13 يونيو/ حزيران 2013) لدراسة القضية. وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين والمحاميات، من بينهم المحامي محمد التاجر، فاطمة الحواج، زهراء خضير، حسين عقيل، منار مكي ، محمد المرزوق، عادل المتروك، رحاب المقهوي، زينب زويد، إيمان مرهون، وعلي أحمد حبيب، الذين تقدموا بمرافعاتهم وطالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم، وانتفاء قيامهم بما نسب إليهم، ودفعوا بعدة دفوع منها إجبارهم على الاعتراف بسبب صنوف التعذيب التي تلقوها، بالإضافة إلى بطلان في الإجراءات، وتناقض في أقوال الشهود. وكان وكيل النائب العام بالنيابة العامة إبراهيم الكواري، قال: «إن النيابة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز، أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة لنظرها بجلسة الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».