حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، (18 يونيو/ حزيران 2013) للحكم في قضية «سرقة بالإكراه» متهم فيها طالب بمدرسة ثانوية.

وقد حضر المحامي عبدالعزيز الموسى مع المتهم وقدم مرافعة كما تقدم بتنازل صادر من المجني عليها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه سرق المنقولات والمبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها، وهي طالبة (خليجية) جامعية، تقدمت ببلاغ للشرطة بأنها توجهت إلى مقهى معروف يوم الواقعة وجلست فيه لفترة، وعندما خرجت لتركب سيارتها فوجئت بشخص يخطف حقيبة يدها ويلوذ بالفرار قبل أن تلحق به، وعند البحث وُجدت حقيبة المجني عليها بالقرب من سور مدرسة، وقد أفرغت من محتوياتها وعليها آثار دماء.

وبعد فترة بدأت شقيقة المجني عليها في تلقي رسائل نصية من هاتفها البلاكبيري المسروق، وطلبت منها الشرطة مجاراة الشخص المجهول والرد على رسائله، وبعد فترة طلبت منه رقم هاتفه كي تتصل به فلم يتردد المتهم في إرسال رقمه، وعن طريق البحث والتحري تم تحديد شخصية المتهم والقبض عليه.

واعترف المتهم في التحقيقات بأنه في يوم الواقعة هرب من المدرسة، وتوجه إلى منطقة المقاهي القريبة منها، حيث شاهد المجني عليها وهي تتوجه إلى المقهى، وعندما كانت متوجهة إلى سيارتها قام بسرقة حقيبة يدها ولاذ بالفرار، حيث توجه عائداً إلى المدرسة، وقفز من فوق السور فأصيب في يده نتيجة ذلك، وأخذ محتويات الحقيبة وهي 7 دنانير، و3 «فلاش ميموري»، وهاتف «بلاكبيري»، حيث رمى الشريحة التي فيه ووضع شريحته، وقام بالتواصل مع شقيقة المجني عليها عبر خدمة «البلاكبيري».