قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء قضية 4 متهمين (اثنان آخران هاربان)، في حادث حريق وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2013، وحددت المحكمة تاريخ (9 يونيو/ حزيران 2013) للاستماع للشهود.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) حضر المحامي سامي سيادي الذي طلب الاستماع لشهود الإثبات.

وكان رئيس النيابة الكلية أسامة العصفور، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في حادث الحريق، الذي وقع بمسكن للعمال بمنطقة المخارقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وأمرت بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة، بينهم موظف ببلدية المنامة، مسندة إليه ارتكابه تزوير في محرر رسمي، هو جدول المخالفات المحال إلى إدارة الشئون القانونية بالبلديات؛ وذلك بتحريفه الحقيقة في ذلك المحرر بإثباته على خلاف الواقع، وأن المخالفة المرصودة على المبنى تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة، وأنه بصفته الوظيفية تقاعس عن إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته وظيفته.