قال بيان صدر عقب انتهاء جلسة الحوار الوطني أمس إن الجلسة السابعة عشرة لحوار التوافق الوطني عُقدت يوم أمس الأربعاء (15 مايو/ أيار 2013) في الساعة 4:30 مساءً في مركز عيسى الثقافي، حيث أبدت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة في بداية الجلسة عدداً من الملاحظات من بينها أنها «مع تسليمها بصحة محضر الجلسة السابقة في صفحتيه الأولى والثانية إلا أنها اعترضت على صياغة الفقرة قبل الأخيرة منه بشأن حسم النقطة السادسة المتعلقة بمناقشة التمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمذكورة في الورقة المُقدَّمة منها بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) بعدم التوافق عليها طبقاً لآليات ضبط الجلسات، ورأت أنها نقطة لم تأخذ حقها في النقاش، وأصرَّت على استكمال مناقشتها باعتبارها نقطة لم تُحسم ولهم الحق في استمرار النقاش فيها».

كما جاءت في الملاحظات عدم أحقيّة الناطق الرسمي باسم الحوار التصريح بمضمون محضر الجلسة الأخيرة في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد نهاية الجلسة، لعدم اعتماده من قبل أحد الأطراف الأربعة المشاركة في الحوار، وعدم تلقي أيّ رَد بشأن الطلب الذي تَقَدَّمَت به مسبقاً بشأن حضور فريق إعلامي للتغطية الإعلامية لجلسات الحوار.

وطلبت ضمن ملاحظاتها توضيحاً بشأن انسحاب جمعية الأصالة الإسلامية من (ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية).

وقال البيان إنه تم الرد على ملاحظات الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة من قبل منسقي جلسات الحوار بأنه ومن خلال المناقشات التي دارت في الجلسة السابقة بين جميع الأطراف بخصوص النقطة السادسة من الورقة المُقدَّمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بتاريخ (28 يناير 2013) فإن هنالك ثلاثة أطراف طلبت اعتبار أن هذه النقطة غير متوافق عليها، ولم يتم التوافق على اعتبارها نقطة غير محسومة وتأجيلها لجلسة تالية، وعليه وطبقاً لمفهوم التوافق على نحو ما ذُكِر في الورقة المقدَّمة من منسقي الجلسات في الجلسات الأولى للحوار، فإن هذه النقطة تعتبر محسومة بعدم التوافق.

في حين أوضح منسقا الجلسة أن المتحدث الرسمي باسم الحوار لا ينقل إلا ما هو مُثبَت في محضر الجلسة، وليست هي المرة الأولى التي يُصرِّح بها بمجريات الجلسات من واقع محضر لم يُوَقَّع عليه من قِبل أحد الأطراف الأربعة، وعليه فإن الاعتراض على ذلك ليس في محله.

ومن جانبه أشار ممثل الحكومة حول الطلب الذي تَقَدَّمَت به الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة لحضور فريق إعلامي من قبلها للتغطية الإعلامية لجلسات الحوار بأن المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني يُرَحِّب بكل صحافي مرخَّص له من قِبَل هيئة شئون الإعلام.

وعلى صعيد متصل أوضح ممثل ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية (جمعيات الفاتح) أنه وفيما يتعلق بانسحاب جمعية الأصالة الإسلامية من الائتلاف فإن طلب الجمعية قيد الدراسة والتشاور لدى الائتلاف بحسب نظامه الداخلي ولم يصدر قرار نهائي بشأنه حتى الآن وهذا شأن خاص بالائتلاف.

واقترح ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية تشكيل فريق عمل مصغَّر لإعداد جدول أعمال متكامل لحوار التوافق الوطني، وبعد المناقشة وافقت بعض الأطراف على هذا المقترح ورفض طرف واحد، وعليه لم يتم التوافق على هذا الاقتراح.

كما اقترح الائتلاف أن يقوم منسقا جلسات الحوار بإعداد جدول يُلخِّص النقاط التي نُوقشت خلال الجلسات الماضية يتَضَمّن التصنيف الآتي: نقاط متوافق عليها، نقاط غير متوافق عليها، نقاط غير محسومة وتؤجل للنقاش إلى جلسة تالية، ووَعَد منسقا جلسات الحوار بالعمل على ذلك.

وبشأن جدول أعمال الجلسة المقبلة تمسك ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والحكومة والمستقلون من السلطة التشريعية بمناقشة الثوابت والمبادئ والقيم في ضوء الشروحات المُقَدَّمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة. في حين تمَسَّكت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بمواصلة النقاش في النقطة السادسة من الورقة المُقدَّمة من قبلهم بتاريخ (28 يناير 2013) على اعتبار أن لديهم أفكاراً جديدة في هذا الخصوص.

وحيث إن الجلسة المُنعقدة بتاريخ (28 أبريل/ نيسان 2013) انتهت بالتوافق على مناقشة المواضيع الآتية كجدول أعمال لجلسة (8 مايو/ أيار 2013) وهي رد الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بشأن الصيغة المقترحة بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بمخرجات الحوار...

(التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/ أو قانونية و/ أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييراً و/ أو حذفاً و/ أو إضافة على الدستور، ويـرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها).

النقطة السادسة، التمثيل المتكافئ للأطراف، مواصلة مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم في ضوء الشروحات المقدمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة. وحيث إن النقطة المتعلقة بمخرجات الحوار تمَّ التوافق على تأجيلها إلى جلسة تالية، وحيث إن النقطة السادسة لم يتم التوافق بشأنها، فلم يتبقَ من جدول الأعمال المدرج في محضر جلسة (28 أبريل 2013) إلا نقطة (مواصلة مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم في ضوء الشروحات المقدمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة. وترى الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة استمرار مناقشة النقطة السادسة. وتوافق المشاركون على عقد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء المقبل بتاريخ (22 مايو 2013).