حذرت مجموعة من الكوادر الطبية والتمريضية من تردي الخدمات الصحية مستقبلاً، وذلك في ظل استمرار فصل الأطباء والممرضين والامتناع عن توظيف العاطلين من التمريض والطب والعلاج الطبيعي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس يعقوب سيادي أمس الأول الثلثاء (14 مايو/ أيار 2013) بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو من كل عام.

وقال جراح المخ والأعصاب طه الدرازي: «إن ما جرى على الطاقم الطبي من اعتقال وفصل ومعاقبتهم ليس بالجديد، ففي ألمانيا في فترة هتلر تعرضوا للملاحقة والسجن والنفي، كما حدث ذلك في روسيا أيضاً، لذلك ما تعرض له الأطباء والممرضون في البحرين خلال العام 2011 ليس جديداً على الطواقم الطبية».

وأضاف الدرازي «إن الخدمات الطبية تقدم دون تمييز، وهذا ما قام به الأطباء والممرضون البحرينيون في فترة الأحداث».

وأشار إلى أن العديد من الأطباء لديهم انتماءات وأفكار قد تختلف مع زملائهم، إلا أن هذه الانتماءات لا تكون حائلاً في تقديم العلاج والرعاية الصحية، فالتمييز في المهنة يفقد مهنة الطب والتمريض إنسانيتها.

وتحدث الدرازي عن عدد العاطلين في عدد من مجالات الخدمات الصحية، موضحاً أن الأرقام قد ينظر لها البعض أنها قليلة، إلا أنها مع ذلك تعتبر مؤثراً في القطاع الصحي، مبيناً أن 90 طبيباً بحرينيّاً لا يملكون عملاً اليوم.

وأوضح أنه في الوقت ذاته يفتح المجال للأجانب للعمل في البحرين، متوقعاً أن يزداد عدد العاطلين من الطب وخصوصاً مع قرب تخرج دفعات جديدة في مختلف الجامعات والدول.

وذكر الدرازي أن 500 ممرض وممرضة عاطلون عن العمل، في الوقت نفسه هناك ما يقارب 170 خريجاً في العلاج الطبيعي عاطلون، مبيناً أن هؤلاء جميعاً يؤثرون على الخدمات الصحية وجودتها، وخصوصاً في ظل النقص الذي تعاني منه وزارة الصحة.

ولفت الدرازي إلى أنه في الوقت الذي يزداد فيه عدد العاطلين، هناك طبيب بحريني في المعتقل وهو علي العكري، وثلاثة ممرضين؛ هم إبراهيم الدمستاني وحسن معتوق وسعيد العلوي، مع وجود مساعدة فنية أسنان حليمة الصباغ أيضاً في المعتقل، مؤكداً أن هذه الكوادر ولو كانت أرقاماً صغيرة فهي ذات تأثير.

ونوه الدرازي إلى أن هناك أطباء مفصولين أيضاً تم الحكم عليهم في القضاء وبعدها فصلوا من الخدمة، مع فصل ممرضة أخرى أيضاً من الخدمة، مشيراً إلى أن من صدر في حقهم حكم البراءة بعضهم عاد إلى العمل والآخر لم يعد بعد، كما أن رئيسة جمعية التمريض على رغم تبرئتها قضائياً لم يتم إرجاعها إلى العمل حتى الآن.

ولفت إلى أن العديد ممن حكم عليهم جنائيّاً غير قادرين على الحصول على عمل حتى في المستشفيات الخاصة، إذ إن بعض هذه المستفيات تطلب وجود رد اعتبار رسمي أو خطاب يؤكد أن هذا الحكم لا يؤثر على العمل.

وأكد أن جميع هذه الأرقام من كوادر طبية وتمريضية عاطلة أو مفصولة أو مسجونة تؤثر على وضع الخدمات الصحية، مبيناً أن الخدمات الصحية اليوم وصلت إلى وضع عدم تقديم العلاج إلى المريض، ورفض الطبيب معاينة المريض، كما أن هناك أطباء لا يملكون خبرة حتى في قراءة الأشعة المقطعية ما أدى في بعض الحالات إلى وفاة المريض على رغم وضوح الأشعة المقطعية.

وذكر الدرازي أن وضع الخدمات الصحية بدأ يتردى، وخصوصاً لعدم اكتراث بعض الأطباء بصحة المرضى، بسبب عدم وجود رقابة من قبل المسئولين، وفي ظل خوف المرضى من رفع شكاوى ضد الأخطاء الطبية أو المعاملة السيئة التي يتلقونها عند العلاج.

كما تحدث الدرازي عن قسم جراحة المخ والأعصاب وما يعانيه من نقص، مؤكداً أن عدد الجراحين قبل أشهر كان اثنين، تم استقدام أجنبي مؤخراً للعمل في القسم، ما يجعل العدد ثلاثة، مبيناً أن في السنوات السابقة عندما كان التعداد السكاني 700 ألف كان القسم بحاجة إلى 5 جراحين، ومع زيادة التعداد السكاني الذي بلغ مليوناً ونصف؛ فإن هناك حاجة إلى أكثر من 5 جراحين في هذا القسم، إلا أن المتوافر حالياً فقط 3.

أما رئيسة جمعية التمريض رولا الصفار فأكدت أن الجمعية في العام 2006 أعلنت حاجة البحرين إلى 9 آلاف ممرضة، ومع تزايد عدد السكان فأن البحرين بحاجة إلى ضعف هذا العدد.

ولفتت الصفار إلى أن الجمعية بعد مطالباتها بزيادة عدد الممرضات؛ تم فتح العديد من الكليات لتدريس التمريض، في الوقت الذي أقبل فيه العديد على دراسة هذه المهنة، فهي مهنة مضمونة وخصوصاً أن الوظيفة موجودة وسرعان ما يتوظف الخريجون، مشيرة إلى أن البحرين وصلت اليوم إلى مرحلة متقدمة في التمريض فبعد أن كانت الممرضة فنية وبعدها حصلت على الدبلوم، فهي اليوم حاصلة على بكالوريوس، إلا أنه مع ذلك فإن ما يقارب 500 ممرض وممرضة عاطلون عن العمل منذ سنوات.

وتحدثت عن وضع التمريض، مشيرة إلى أن دراسة التمريض في البحرين تعتبر من أقوى الدراسات في دول الخليج، إلا أنه مع ذلك مازال أعداد العاطلين يتضاعف، منوهة إلى أن العديد من الممرضات والممرضين العاطلين يعملون الآن في وظائف دونية وذلك بسبب انتظارهم التوظيف منذ أعوام.

وتطرقت إلى ما تعرضت له مهنة التمريض بدءاً من حرمان التمريض من الترقيات والمطالبة بالحقوق، حيث إنه في العام 2007 أطلقت الجمعية حملة «أطلقوا سراح الكادر التمريضي» ونتيجتها حرم من كان في هذه الحملة من البعثات الدراسية وغيرها.

وذكرت أنه بعد ثلاثة أعوام تم إقرار الكادر وتم توظيف الممرضات والممرضين على الدرجة التخصصية بعد أن كانت على الدرجة العمومية، مستدركة، إلا أنه بعد أحداث 2011 تفاجأ العاطلون بأن التوظيف سيكون على الدرجة العمومية بدلاً من التخصصية، لافتة إلى أن كل ما تعرض له الكادر التمريضي، يؤكد أن المستقبل التمريضي قد يزداد سوءاً.

كما تحدثت الصفار عن النقل التعسفي الذي تعرضت له الممرضات بعد أحداث 2011، مبينة أن 40 ممرضة وممرضاً متخصصين في الطوارئ تم نقلهم تعسفيّاً إلى دار العجزة والطب النفسي، مشيرة إلى أن هذا التدوير لن يفيد المرضى ولن يؤدي إلى تقدم الخدمات التمريضية كما يدعي البعض.

من جهته؛ قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة نبيل تمام: «إن يوم التمريض العالمي لا يحتفل به كما حدث، يوم التمريض العالمي ليس لتوزيع الحلويات ووضع الزينة، فهو يوم يجب أن نرفع فيه من شأن التمريض، مع إطلاق سراح الممرضين والممرضات الموجودين في المعتقل، إلى جانب الإفراج عن جمعية التمريض وتحسين وضع الكادر التمريضي، إلا أن من المؤسف أن يمر هذا اليوم بالاحتفال به فقط من دون الوقوف عنده لتشكيل الفرق». وأضاف تمام «إن ما تعرض له الطاقم الطبي والتمريضي بعد أحداث 2011 يؤكد انتهاك الحياد الطبي الذي يتكون من القانون الدولي للإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة، والتي أعتقد أن البحرين وقعت اتفاقية جنيف 48 و49 والذي يطب منها احترام هذه الحقوق، إلا أنه من المؤسف أن هذه الحقوق تم انتهاكها».

ولفت تمام إلى أن الحياد الطبي انتهك في (16 مارس/ آذار 2011) عندما تم السماح لرجال الأمن بدخول مستشفى السلمانية الطبي واعتقال الطواقم الطبية والتمريضية، مشيراً إلى أن ما حدث يؤكد اختراق الحياد الطبي.

وأكد تمام أن هناك سعياً حاليّاً إلى مطالبة الأمم المتحدة بإنشاء مقرر خاص للحياد الطبي وذلك للحفاظ على هذا الحياد، على أن يطبق ذلك على جميع الدول.