شدد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة التعاون الفعال والايجابي مع السلطة التشريعية والتعاطي باهتمام مع الأسئلة النيابية والرد عليها وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة وأن تكون إجابات الوزراء عليها شافية ومشفوعة بجميع المعلومات الضرورية لضمان تحقق الهدف المنشود من السؤال النيابي، فالسؤال حق دستوري للنائب والإجابة عليه واجبٌ علينا في الحكومة.

وخلال ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اجتماع عمل موسع خصه سموه لبحث مسار التعاون الحكومي البرلماني، أكد حرص الحكومة وعزمها الأكيد على الدفع بالتعاون مع السلطة التشريعية بغرفتيها والمضي به قدماً، مشدداً على «ضرورة أن يظل هذا التعاون قائماً ومستمراً ومثمراً وألا تشوبه شائبة تعكر صفوه أو تؤثر على مساره، ولن يُترك المجال لتراجع هذا التعاون ولن نتهاون مع أي تقصير ينعكس سلباً على طبيعته المتينة ولا مكان لعدم التعاون».

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أنه «لن نسمح بأي تصرف يؤثر على البناء القوي الذي تقوم عليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، وقال سموه «إن التعاون مع المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب واجب تمليه المسئولية الوطنية قبل أن يكون التزاماً دستورياً، وغير مقبول البتة أي تهاون أو قصور يحد من تطلعاتنا نحو هذا التعاون فهو أمر مُلزم لأن كل نائب هو ممثل للشعب ومتحدث باسمه وعلى الجميع الالتزام باللوائح المنظمة للعلاقة بين السلطتين».

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرارية التعاون مع السلطة التشريعية والارتقاء بهذا التعاون إلى الآفاق التي تعظم المكتسبات الوطنية، وقال سموه «إن كل عضو في السلطة التشريعية له من الاحترام والتقدير الشيء الكبير لدى الحكومة لما يقومون به من دور تشريعي ورقابي مهم يجب أن تتضافر جهود الجميع لدعمه وإنجاحه».