قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسن حماد، بحبس محامٍ و4 آخرين لمدة سنة وبراءة آخر غيابياً لمتهمين بـ «إهانة الملك عبر تويتر»، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وقد حضر المحامون محمد المطوع، وعلي العالي، وزينب زويد، وشهزلان خميس، وزهراء جعفر، للاستماع لمنطوق الحكم، في الوقت الذي بينت المحكمة بأن هناك خطأً مادياً في قضية المحامي المتهم، إذ ورد خطاب صباح أمس (الأربعاء) لتصحيح الخطأ، وعليه فتحت المحكمة باب المرافعة، فيما تمسكت محاميته بما قدمته من دفاع.

كما بينت المحكمة في قضية أخرى بأن ورد صباح أمس تقرير بشأن إذن ضبط ثانٍ، وقد شكك المحامي محمد المطوع وزينب زويد بصحة الإذن، وطلبوا استبعاد ما قدم لكونه وجود بطلان.

وكانت كل من المحامية زهرة جعفر، وزينب سبت، تقدمتا بمرافعة مكتوبة طلبتا فيها براءة موكليهما، وترافعت سبت شفاهة، وبيّنت أن الإجراءات باطلة، وأن هناك انتفاء لأركان الجريمة، كما جددت طلبها بإخلاء سبيل موكلها الذي يعاني من مرض، كما بيّنت للمحكمة أن الجهات الأمنية لم تنفذ قرار المحكمة بعرضه على طبيب كما أمرت.

يذكر أن رئيس النيابة الكلية نايف يوسف، صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ستة بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنته من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية، وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة. وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية، التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزهٍ عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.