صرّح رئيس النيابة الكلية نايف يوسف بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت أمس (الأربعاء) أحكاماً ضد خمسة متهمين بحبسهم سنة مع النفاذ ومصادرة المضبوطات في خمس قضايا متفرقة فيما تمت تبرئة السادس عن تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير خارجة عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني بحق جلالة ملك البلاد عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأوضح أن النيابة سبق لها أن باشرت التحقيق مع المتهمين في بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات غير لائقة ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمع البحريني، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.

فيما برأت المتهم السادس

«النيابة»: حبس خمسة متهمين بالإساءة للملك عبر «تويتر»

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة الكلية نايف يوسف بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت أمس (الأربعاء) أحكاماً ضد خمسة متهمين بحبسهم سنة مع النفاذ ومصادرة المضبوطات في خمس قضايا متفرقة فيما تمت تبرئة السادس عن تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير خارجة عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني بحق جلالة ملك البلاد عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأوضح أن النيابة سبق لها أن باشرت التحقيق مع المتهمين في بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات غير لائقة ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمع البحريني، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.

وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.