قال نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: «إن حماية وصيانة المال العام ومواجهة كافة أشكال الفساد الإداري والمالي تعد مسئولية وطنية وأخلاقية»، وأضاف سموه أن «الأهمية لن تكمن في وضع الخطط التي نمتلك منها الكثير، وإنما في تفعيل تنفيذ الخطط ووضع نظم عمل رقابية تكون كفيلة برصد مؤشرات قياس الأداء الحكومي وإعمال المحاسبة في مواجهة أي تلاعب أو مخالفات أو هدر».

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس (الأربعاء)، لديوان الرقابة المالية والإدارية حيث التقى برئيس الديوان حسن الجلاهمة.

وشدد سموه على ضرورة التعامل مع كافة التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظاته، وخصوصاً أن هذه التقارير يجب الأخذ بها كمؤشرات تسهم في تعزيز الممارسات الصحيحة والتصدي بحزم لكافة أشكال الفساد المالي وسوء الإدارة والتأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة في الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال كافة أشكال المخالفات وفق منهجية واضحة وملائمة للمتابعة والتنفيذ لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة.

وقال سموه إن حفظ المال العام وحمايته مرتبط بحسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها، مشيراً إلى أن الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية كمؤسسة وليدة للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني يشكل إحدى العلامات البارزة للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة.

سموه قام بزيارة عمل لديوان الرقابة المالية والإدارية أمس

نائب جلالة الملك يوجه لوضع نظم رقابية لرصد الأداء الحكومي وإعمال المحاسبة

المنامة - بنا

وجه نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لدى زيارته ديوان الرقابة المالية والإدارية أمس الأربعاء (15 مايو/ أيار 2013) إلى تفعيل تنفيذ الخطط ووضع نظم عمل رقابية تكون كفيلة رصد مؤشرات قياس الأداء الحكومي وإعمال المحاسبة في مواجهة أي تلاعب أو مخالفات أو هدر.

وقال نائب جلالة الملك إن حماية وصيانة المال العام ومواجهة أشكال الفساد الإداري والمالي كافة تعد مسئولية وطنية وأخلاقية.

وأضاف أن الأهمية لن تكمن في وضع الخطط التي نمتلك منها الكثير، وإنما في تفعيل تنفيذ الخطط، ووضع نظم عمل رقابية تكون كفيلة رصد مؤشرات قياس الأداء الحكومي، وإعمال المحاسبة في مواجهة أي تلاعب أو مخالفات أو هدر.

وقال سموه إن حفظ المال العام وحمايته مرتبط بحسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها، مشيراً إلى أن الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية كمؤسسة وليدة للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني يشكل إحدى العلامات البارزة للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، وأحد الملامح المهمة لمسيرة الإصلاح في البحرين، وأداة مهمة لاستمرارية هذا النهج، وهو أيضاً من المؤسسات الدستورية التي ندعم تطويرها للارتقاء بالأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال زيارة سمو نائب جلالة الملك ولي العهد أمس ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث التقى رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية حسن خليفة الجلاهمة وكبار المسئولين بالديوان، واستمع لشرح عن المهام والإجراءات التي يتبعها الديوان في رصد الأداء المالي والإداري، وكشف المخالفات المالية والإدارية، مؤكداً دور هذه المؤسسة المستقلة في توجيه صرف المال العام، ومراقبة الأداء بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وشدد على ضرورة التعامل مع التقارير كافة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظاته، وخاصة أن هذه التقارير يجب الأخذ بها كمؤشرات تسهم في تعزيز الممارسات الصحيحة، والتصدي بحزم لجميع أشكال الفساد المالي، وسوء الإدارة والتأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة في الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال جميع أشكال المخالفات وفق منهجية واضحة وملائمة للمتابعة والتنفيذ لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة.

ووقف نائب جلالة الملك ولي العهد على بعض الجوانب الإجرائية والتوصيات التي يصدرها الديوان سنويّاً ومدى تعاون الجهات الحكومية مع ما يصدره من ملاحظات تهدف الى تبني الآليات والمبادرات التي تعمل على الحفاظ على المال العام وحسن إدارته.

وفي هذا الصدد، أكد سموه أهمية تعزيز مهام ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعزيز ثقافة المحاسبة وإيجاد مبادرات لتعاون أوثق بين الحكومة والديوان، منها وضع مشاريع مدروسة تفعِّل من دور ديوان الرقابة المالية في تطوير الأداء الحكومي في ضوء ما يوليه رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من اهتمام متواصل ومتابعة لتعزيز أداء أجهزة الحكومة ومؤسساتها.

من جانبه، أعرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الجلاهمة عن تشرفه بزيارة سمو نائب جلالة الملك ولي العهد لديوان الرقابة المالية والادارية وعن شكره وتقديره لسموه على اهتمامه ودعمه المستمر لديوان الرقابة، ومتابعته لكل ما يصدر عنه من تقارير وتوصيات. وأكد أن زيارة سموه كانت فرصة طيبة للاستماع لتوجيهاته السديدة والقيمة في كل ما يتصل بعمل ديوان الرقابة وتعزيز صلته بأجهزة ومؤسسات الحكومة.