وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء (15 مايو/ أيار 2013) على مشروع قرار يطالب بوقف أعمال العنف فورا فى سورية وتطبيق إصلاحات سياسية ديمقراطية بها.

ويقضى القرار بضرورة وقف طرفي الصراع في سورية ، الذي أدى حتى الآن إلى مقتل 70 ألف شخص تقريبا ، أعمال العنف فورا والانصياع إلى قوانين حقوق الإنسان الدولية لحماية المدنيين خاصة النساء والأطفال.

ويدعو القرار الحكومة السورية إلى تسهيل الحوار السياسي والشروع في التحول إلى مجتمع ديمقراطي.

ويحذر مشروع القرار الحكومة السورية من أنه يجب عليها إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير قانونية، ووقف الهجمات على المدنيين واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، ومنح حق الوصول وبلا قيود إلى المحققين الدوليين والأمم المتحدة.