عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر اجتماعها اليوم الأربعاء (15 مايو / أيار 2013) برئاسة النائب عدنان محمد المالكي وبحضور النواب أعضاء اللجنة مع وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو والوفد المرافق.

ووجهت اللجنة العديد من الاستفسارات حول موضوع اللحوم في المملكة، فيما قام الوزير بتوفير المعلومات اللازمة حول تلك الاستفسارات، حيث استفسرت اللجنة عن دور الوزارة في موضوع دخول اللحوم الفاسدة إلى المملكة، ودورها في منح التراخيص لشركات المواشي.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان المالكي أن الوزارة بينت للجنة أن دورها واختصاصها يتمثل في حماية المستهلكين وإصدار رخص لشركات المواشي، أما عن موضوع دخول الباخرة الأخيرة والتي كانت محملة بمواشي مصابة أكدت الوزارة أنه ليس لديها أية معلومات عن ذلك، وأن الموضوع لا يزال غامضاً لديها.

وأكد المالكي أن وزير التجارة أكد أن لديه عدد 6 مفتشين يتبعون إدارة حماية المستهلك، وهو عدد قليل إلا أنهم يعملون في الفترات الصباحية والمسائية، ورغم ذلك فهم لا يستطيعون تغطية جميع الأسواق نظراً لقلة عددهم.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أن تقوم إدارة حماية المستهلك بكامل دورها لحماية المواطنين من موضوع ارتفاع الأسعار أو من السلع الفاسدة، مشدداً أيضاً على ضرورة أن تقوم الوزارة بإيجاد البدائل ذات الجودة العالية من اللحوم للمواطن خاصة قبل دخول شهر رمضان المبارك.

وأكد المالكي أنه وبحسب التقرير الذي سلمه الوزير للجنة فإن الوزارة ستوفر أجود أنواع اللحوم الاسترالية، حيث تم الاتفاق مع وزارة البلديات والزراعة أن تقوم الأخيرة بإرسال موفد من عندها إلى استراليا للإشراف على سلامة المواشي التي ستدخل مملكة البحرين.