صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالغني عبدالعزيز بأن اللجنة رفعت خطاباً إلى الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بطلب حضور ممثل عن المجلس في اجتماعات لجنة تظلمات الرسوم البلدية بصفة مراقب وأن اللجنة تلقت مؤخراً رداً بعدم الممانعة التزاماً من الجهاز التنفيذي بمبدأ التعاون والتنسيق المشترك.

وأشار عبدالعزيز إلى أن اللجنة ستقوم بترشيح أحد أعضائها ليكون ممثل للمجلس لحضور اجتماعات لجنة التظلمات على أن يتم إفادته بموعد إنعقاد اللجنة المذكورة بموعد كافٍ لا يقل عن أربعة أيام، مضيفاً أنها معنية بدراسة تظلمات المواطنين من الرسوم البلدية المفروضة عليهم.
وأوضح عبدالعزيز أن هذه الخطوة تأتي من منطلق أن المجالس البلدية هي أجهزة رقابية منتخبة، تقوم بدور اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والرقابة والمتابعة والإشراف على أنشطة الجهاز التنفيذي للبلدية، بهدف تقدم ورقي البلاد في الشؤون الخدمية، وكلما أتسعت مساحة الدور الرقابي لهذه المجالس قربت من الهدف التي أنشئت من أجله.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الآلية المتبعة هو أن يتم إحالة قوائم المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية -في كل شهر تقريباً- من قبل المدير العام إلى رئيس المجلس حتى يعتمدها ثم ترفع إلى سعادة الوزير للاعتماد الأخير فيما يقتصر دور اللجنة المالية والقانونية بالمجلس على الاطلاع على تلك النسخ من دون أن يكون مشاركاً في اجتماعات لجنة التظلمات وآليات قبول الطلبات، وعلى هذا الأساس تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي بطلب تواجد ممثل عن المجلس لكون الرقابة دور أصيل للمجلس.
وذكر عبدالعزيز أن المجلس صادق على 685 طلب تخفيض للرسوم البلدية محالة من قبل الجهاز التفيذي منها 304 طلب خلال العام 2011م، و333 طلب خلال العام 2012م و48 طلب في النصف الأول من العام 2013م.
وكان وزير شئون البلديات والزراعة –سابقاً- الدكتور محمد علي الستري أصدر في يونيو 2004م قراراً بتشكيل لجان التظلمات من الرسوم البلدية في البلديات الخمس برئاسة المديرين العامين للبلديات تختص بالنظر في التظلمات من الرسوم التي يتقدم بها الخاضعون لها بدائرة اختصاص البلدية من شاغلي الشقق وملاك العقارات وأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والخدمية والصناعية وغيرها، وتصدر قراراتها في موضوع التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ وروده وتقييده، استناداً إلى قانون البلديات ولائحته التنفيذية.