قررت المحكمة صباح اليوم الأربعاء (15 مايو/ أيار 2013) حبس محامي وأخريين سنة بتهمة إهانة جلالة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكانت كل من المحامية زهرة جعفر، وزينب سبت، قد تقدمتا بمرافعة مكتوبة طلبتا فيها براءة موكليهما، وترافعت سبت شفاهة، وبيّنت أن الإجراءات باطلة، وأن هناك انتفاء لأركان الجريمة، كما جددت طلبها بإخلاء سبيل موكلها الذي يعاني من مرض، كما بيّنت للمحكمة أن الجهات الأمنية لم تنفذ قرار المحكمة بعرضه على طبيب كما أمرت.
يذكر أن رئيس النيابة الكلية نايف يوسف، صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ستة بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنته من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية، وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة.