بدأت عملية تسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسة الحادية عشر في إيران يوم الثلاثاء الماضي. في ذلك اليوم، سجَّلَ خمسة وسبعون شخصاً أسماءهم كمُرشَّحين. في اليوم التالي، سجَّل تسعة وستون شخصاً غيرهم أسماءهم أيضاً. وفي اليوم الثالث سجَّل تسعة وتسعون شخصاً كدفعة ثالثة. ولغاية مساء اليوم الأخير (السبت) بلغ العدد 686 مُرشحاً.

ليس مهماً أن نذكر ذلك العدد الكبير من المرشَّحين، أو نشير إلى وجود ثلاثين اسماً نسائياً بينهم؛ فمجلس صيانة الدستور، سيتولَّى غربلة الأسماء، ليستقر على آحاد من الأعداد لا أكثر. إذاً، ما هو المهم في ذلك الملف؟ الجواب فيه شيءٌ من التفصيل اللازم. فكلّ مَنْ يتابع الشأن الإيراني يفهم أن أوزان السياسيين بشخوصهم، هي التي تُحرِّك المشهد العام في إيران وليس المناصب بالضرورة.

فعندما يتحدث محمد جواد لاريجاني، وهو رئيس مركز الفيزياء النظرية والرياضيات في طهران، وأمين المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، فإنه قطعاً أهم من حديث وزير الخارجية علي أكبر صالحي نفسه! وعندما يتحدث هاشمي رفسنجاني، الذي يرأس مجلساً استشارياً للمرشد لا أكثر، فإنه بالتأكيد أهم من حديث يقوله محمود أحمدي نجاد، رغم أن الأخير هو رئيس الجمهورية!

أضِفْ إلى ذلك، فإن القوَّة التي يستحصل عليها رجل السياسة في إيران لا تتأتى إلاَّ من خلال شبكة مُعقدة من العلاقات الداخلية، التي تبدأ من المؤسسة الدينية، وتمرُّ عبر المؤسسة الاقتصادية، وتنتهي بالمؤسسة العسكرية، فضلاً عن غيرها من المؤسسات المتفرعة الأقل شأناً. هذه الروافع الثلاث، هي التي تسبق أي بروز سياسي يحظى به أحد السياسيين في إيران.

من هذا المنطلق، فإننا لا نتفرَّس في وجوه المرشَّحين لكي نتنبأ بأحدهم دون غيره، بقدر ما نقوم بتتبع هذه العوامل المسبقة. وقد تحدثنا في مقال سابق، عن فرص محتملة للشيخ حسن روحاني بعقده صفقة مع رجال الدين في قم، ثم احتملنا أن يحظى مُرشَّحٌ أفندي بتأييد علماء قم، إن هو اسْتَسْلَكَ بسياسات قريبة لذوق القُمِّيِّين، كما حصل بالنسبة لعلي أردشير لاريجاني، واليوم سنفترض شخصاً آخر، ما دام الجميع في طور التشكُّل.

لذا، فإننا سنستعرض الخارطة الانتخابية الإيرانية، ثم نقِف على الأوفر حظاً بينهم. بدا المشهد الانتخابي في إيران كالتالي: جبهة التيار المحافظ، تشكلت من عِدَّة محاور. الأول ضمَّ رئيس البرلمان السابق والنائب الحالي غلام حدَّاد عادل. مستشار المرشد للشؤون الدولية، وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي. رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وينضوون تحت مُسمَّى «الائتلاف من أجل التقدم».

المحور الثاني ويضم، النائب محمد رضا باهنر. وزير التجارة الأسبق يحيى آل إسحاق. وزير الخارجية السابق منوشهر متقي. رئيس منظمة التفتيش القضائي مصطفى بور محمدي. نائب رئيس البرلمان الإيراني الحالي محمد حسن أبو ترابي، ويُسمَّى بـ «مجموعة الخمسة».

المحور الثالث، ويضم وزير الصحة المستقيل من حكومة أحمدي نجاد، كامران باقري لنكراني. وزير الطاقة في الحكومة العاشرة برويز فتَّاح. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، وكبير مفاوضي إيران في ملفها النووي سعيد جليلي. وهو محور يحظى بدعم رجل الدين النافذ آية الله محمد تقي مصباح يزدي.

والمحور الأخير، هو من مؤيدي الرئيس محمود أحمدي نجاد، وأعضاؤه هم رئيس مكتب رئيس الجمهورية اسفنديار رحيم مشائي. نائب رئيس الجمهورية محمد رضا رحيمي. وزير الطرق والإسكان علي رضا نيكزاد. يُضاف إلى تلك المحاور الأربعة، مجموعةٌ من المستقلين المحسوبين على تيار اليمين، كوزير الإسكان الأسبق سعيدي كيا، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي. أما ترشُّح هاشمي رفسنجاني في اللحظات الأخيرة أول أمس (السبت)، فهذا شأن خاص جداً، لا يُمكن حشره وقراءته ضمن مقال متعدد الزوايا، بل يمكن قراءته في مقال خاص أيضاً، كوْن الرجل أحد عُقَد النظام السياسي الإيراني.

هذه هي خارطة مرشحي المحافظين المتماهين في ذات التوجُّه اليميني غير الرمادي. هنا، يُمكننا الاستفهام، عمَّن يحظى بالروافع الثلاث من بين كل أولئك المرشحين؟ الذي يبدو، أن رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، هو الأوفر حظاً. فهو وقبل كل شيء، سيحظى بدعم المترشِّحَيْن معه في التحالف حدَّاد عادل وأكبر ولايتي، اللذين أعلنا أنهما سيُخلِيَان الساحة له.

قاليباف (52 عاماً) هو قريبٌ من المرشد خامنئي، ومن المؤسسة الدينية في مدينة قم. ثم إنه يرأس أهم جهاز مدني/ اقتصادي في إيران، وهو بلدية طهران، بالضبط كما كان أحمدي نجاد يتقلده في السابق، وقاده للفوز. والمعروف، أن بلدية طهران، هي التي تُستَولد منها شبكة العلاقات المزدوجة، السياسية، الاقتصادية والشعبية، حيث التَّماس المباشر مع خمسة عشر مليون إيراني يقطنون ويعملون ويملكون فيها. هذا فيما يتعلق برافِعَتَي الدين والاقتصاد.

فيما يتعلق بعلاقة الرجل مع المؤسسة العسكرية، فإن المعروف هو أن قاليباف، هو أحد القيادات العسكرية الثورية إبَّان الحرب العراقية الإيرانية. كما أنه كان قائداً لمقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري. وهو القيادة الأمنية والتعميرية في جهاز الحرس، وأحد أهم مرافقه. ثم عُيِّن قائداً للقوات الجوية في ذات الجهاز، قبل أن يُصبح القائد العام للشرطة في إيران، والذي شَهِدَ عهده اضطرابات الإصلاحيين في يوليو من العام 1999، واغتيال عدد من المثقفين قبل ذلك بعام واحد.

هذه الروافع مُستَحصِلٌ عليها الرجل. وإذا ما أخذنا السياقات الطبيعية للعملية الانتخابية والتحالفات القائمة، فإن حظوظه في الفوز تبدو معقولة. لكن، المشكلة هي في تشظي تيار المحافظين. فنحن نتحدث عن ثلاث تيارات أخرى، لم ترتضي بعد، أن تُسلِّم للرجل، وهو ما يعني ببساطة، تشتت أصوات الناخبين المؤيدة لهم. وربما هم اليوم يُكرّرون أخطاء الإصلاحيين سابقاً عندما ترشحوا فُرادى. كما أن المشاورات السرية والعلنية داخل المؤسسات الثلاث قد تفضي إلى صيغة انتخابية أخرى، ليس أبعدها سعيد جليلي، أو هاشمي رفسنجاني.