«الدنيا مو أمان نفس أول»، عبارة نسمعها كثيراً في وقتنا الحاضر، وربما لا يختلف على صحتها اثنان؛ فالزمن اليوم مختلف تماماً عما كان عليه قبل عشرين عاماً، ليس لاختلاف تكوينه وتغير أيامه، ولكن لاختلاف طبيعة بعض البشر، وتغير طباعهم وقلة تمسكهم بالجميل من الأخلاق والإنسانية والعادات والتقاليد في بعض أحيان.

ما نسمعه اليوم من الجرائم المختلفة، من اغتصاب وسرقة وقتل وشروع في قتل، تجعلنا نحنُّ إلى زمن ربما لم يعشه كثير منا، أو عاشه في طفولته فباتت كل الصلة بيننا وبينه هي ذكريات أهالينا التي يتحفوننا بها حين يتحدثون عن تلك الأيام التي كانت البساطة هي بطل كل الحكايات المتعلقة بها، أيام كانت الأبواب فيها مشرعةٌ لا تعرف الأقفال، ومعها كانت القلوب لا تعترف بقفل ولا كره. حين كان الأطفال لا يخشون بائع الحلوى ولا يلوث الخباز الآسيوي براءتهم لحظة غفلة من أهاليهم، وحين كان الأهل لا يهلعون من طلب أبنائهم بالخروج من البيت ليلعبوا في الساحة القريبة أو يذهبوا لشراء ما يسدون به جوعهم، خوفاً من ذئاب البشر.

نحِنُّ إلى الزمن الذي لم تكن الفتاة فيه تجد حرجاً في اللعب مع أولاد الحارة، ولم تكن المرأة تحسب لسلامها على جارها ألف حساب حين يلتقيان صدفة وهما خارجان من بيتيهما، وحين كانت الشابة تجد في أبناء جيرانها سنداً وظهراً حين تعترضها الصعاب في الوقت الذي يكون فيه أخوانها غائبين عن البيت لأي سبب.

اليوم ومع كل هذا الخليط الغريب في مكونات مجتمعنا، وكل هذا الهجين من العادات والتقاليد والخلفيات الثقافية والتربوية، التي أفرزتها سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتطلب استقدام العمالة الأجنبية بهذا الكم غير المبرر، إضافة إلى الرقابة الضعيفة على استقدام العمالة الأجنبية والتي خلفت عدداً كبيراً من العمالة السائبة التي لا تخشى عقاباً أو تهتم لقانون، كل هذه المعطيات أنتجت بيئةً مختلفةً عن تلك التي اعتاد عليها الشعب البحريني، ناهيك عن العدد الكبير من الحاصلين على الجنسية البحرينية من القادمين من مختلف بلدان العالم، العربية والأجنبية، الإسلامية وغير الإسلامية، ممن لم يتشربوا عادات أهل البلد وتقاليدهم ولم يعتادوا في بعض الأحيان على العيش في دولة القانون أو حتى في المجتمعات المحافظة، وهو ما خلّف الكثير من جرائم التحرش والاغتصاب والقضايا الأخلاقية والقتل والاعتداء التي شهدتها مدن وقرى البحرين من دون استثناء.

كل تلك الأسباب كانت وراء هذا التغير في الزمن، والحنين إلى الزمن الأكثر أماناً، هذا إن أغفلنا دور التكنولوجيا التي أدخلت الكثير من العادات والصرعات الغريبة إلى مجتمعنا باعتبارها سبباً لم ينفرد به مجتمعنا فقط؛ بل تعداه إلى المجتمعات الأخرى في كل الدول التي تعاني من العولمة وتراها مصدر إزعاج، ومع ذلك لم تشهد كل هذا التغير في عاداتها ولم تشهد ما نعانيه من جرائم أخلاقية دخيلة علينا.

ولكي يعود إلينا الأمان المرجو، ولكي لا نشعر بكل هذا الغبن والحزن على حالنا، لابد أن نجد على أرض الواقع تشريعات تلزم الجميع على احترام القانون، وتحد من الظواهر التي ذكرت أعلاه، إضافةً إلى ضرورة إيقاف هذا التجنيس الأعمى غير المشروط الذي لن نجني من ورائه إلا التعب والخسارة وسيكون أطفالنا هم الضحية الأولى له.