أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي العاصمة فاضل القيدوم، أن المجلس مصر على قراره بهدم وإعادة بناء 51 منزلاً آيلاً للسقوط من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وقال: «إن المجلس رفع في جلسته رقم 11 قرار ببناء 51 منزلاً ضمن البيوت الخطرة، خاصة وإن المشروع توقف فجأة ودون علم المجالس البلدية، حيث أشيع إنه تحوّل إلى وزارة الإسكان، إلا إن وزير الإسكان خلال لقائه مع المجلس البلدي نفى هذا الكلام».

وذكر المجلس البلدي إن هناك فائضاً في ميزانية البيوت الآيلة للسقوط بلغ 7 مليون دينار، مشيراً إلى إنه «وحسب قانون البلديات المادة رقم (20) ينص على إن يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، فإذا اعترض الوزير على القرار وأصر المجلس على قراره، يرفعه أي الوزير إلى رئاسة الوزراء، ولا يجوز أصلاً للوزير الاعتراض إلا إذا رأى أن القرار يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة».

وأضاف «من الأجدر بالوزير أن يرد على قرار المجلس البلدي بالموافقة، لأن قراره لا يخالف القانون ولا الدستور، وهناك ميزانية مخصصة للمشروع، وما تبقى منها يصل إلى 7 مليون دينار، وإذا كان الأمر خلاف ذلك فعلى الوزير أن يثبت بالأرقام خطأ هذا الكلام».

وحمّل القيدوم وزير البلديات والحكومة أي خطر يقع على القاطنين في هذه المساكن، لاسيما وإن الطلب موافق للمعايير والشروط المعتمدة من قبل وزارة البلديات، كما إن هناك تجربة في محافظة المحرق ببناء 45 منزلاً، إضافة على البيوت المعتمدة سابقاً.