ترأست البحرين اجتماع لجنة المختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد يومي الأحد والإثنين (12-13 مايو/ أيار الحالي) بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وافتتح مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مال الله جعفر الحمادي، الاجتماع بالترحيب بأعضاء إدارات التشريع، متنمياً أن يساهم الاجتماع في دعم وإسناد عمل اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع فيما تحيله لها من موضوعات لبحثها ومناقشتها، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل والتنسيق الخليجي المشترك في مختلف القضايا والقطاعات.

وقال الحمادي: «إن الاجتماع تطرق إلى ثلاث مسائل، وهي استراتيجية اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع، وتوحيد المصطلحات التشريعية، والموسوعة التشريعية لمجلس التعاون»، مشيراً إلى أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تقدمت برؤية متكاملة عن استراتيجية اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسنوات من 2014 ولغاية 2016.

وأعلن أن الاستراتيجية، التي أعدتها الهيئة تم اعتمادها وإقرارها أساساً ونواة تبنى عليها الاستراتيجية في صورتها النهائية، موضحاً إن إقرار الاستراتيجية التي تقدمت بها البحرين واعتمادها جاء بعد الاستحسان والإعجاب الذي أبداه ممثلوا دول الخليج في اجتماع لجنة المختصين، حيث تقدموا لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بالشكر والتقدير لما بذلته في إعداد الاستراتيجية المقترحة.

وبيّن إنه تم التوافق على أن تقرّ الاستراتيجية قبل اجتماع اللجنة الدائمة المقبل، حيث تم إعطاء مدة شهر للدول الخليجية لتبدي رأيها في الاستراتيجية التي أعدتها البحرين، ومن ثم يعقد اجتماع في نهاية شهر يونيو/ حزيران لاقرار الاستراتيجية بصورتها النهائية، ورفعها للجنة الدائمة تمهيداً لاعتمادها وإقرارها.

يذكر أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تشارك بوفد برئاسة مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية مال الله جعفر الحمادي، وعضوية المستشار محمد أحمد مجبل، والباحث القانوني أحمد محمد المدوب.