قال وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل محمد علي حميدان: «إن عزوف المواطن الخليجي عن العمل في القطاع الخاص ليس بسبب عدم رغبته في ذلك، وإنما نتيجة لغياب خطة واضحة لمساره المهني، خصوصاً في ظل تنافس غير متكافئ مع الأيدي العاملة الوافدة».
جاء ذلك، خلال افتتاحه أمس الأحد (12 مايو/ أيار2013)، الاجتماع الأول للفريق الفني للمعايير المهنية والتابع لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية بشأن منظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من (12-13 مايو الجاري) بالمنامة.
وأكد حميدان أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتت مدركة اليوم أكثر من أي وقت مضى لأهمية تنفيذ المشاريع الخاصة بإصلاح وتطوير سوق العمل الخليجي، وذلك لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل التغيرات المتلاحقة لأسواق العمل إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المحافظة على الإنجازات التنموية لدول المجلس تتطلب معالجة أي خلل في سوق العمل كي يحقق ثباته واستقراره.
وأضاف أن جدية المسئولين في تنفيذ مشاريع إصلاح السوق يعد مؤشراً حيوياً ومهماً ينقل دول المجلس من مرحلة التنظير والدراسات البحثية إلى مرحلة التطبيق الفعلي والتي تضمن إدماج المواطنين الخليجيين في سوق العمل وفق رؤى علمية ومنهجية تستشرف آفاق المستقبل.
وأشار إلى أن تزايد معدلات المواطنين الباحثين عن عمل وخصوصاً الجامعيين يشكل ضغطاً على الدول الخليجية، في الوقت الذي يحتاج فيه سوق العمل إلى الفنيين والتقنيين من العمالة الماهرة الوطنية، مؤكداً أنه يجب على دول الخليج توفير فرص عمل نوعية للمواطنين خلال السنوات العشر المقبلة، تفوق ما أوجدته على مدار الأربعين عاماً الماضية، ومشدداً على أهمية التركيز على نشر ثقافة الإقبال العمل المهني الاحترافي مع العمل على البرامج المهارية والاحترافية المطلوبة.
ولفت وزير العمل إلى تدفق أعداد هائلة من العمالة الوافدة ذات المهارات المنخفضة والإنتاجية المتدنية نافست المواطنين على شغل هذه الوظائف واتخذت من الدول الخليجية محطة تدريب وتطوير لمهاراتها ومعرفتها، منوهاً إلى الحاجة لانتقال دول المجلس إلى الاقتصاد المعرفي من خلال مبادرات وتطوير السياسات التي تعمل على استقطاب مزيج متنوع من المواطنين الباحثين عن عمل متسلحين بالمهارات العالية التي تتطلبها أسواق العمل من خلال منافسة عادلة مع العمالة الوافدة. وفي هذا السياق، ذكر حميدان «أنه إدراكاً لأهمية المعالجة الجذرية المتكاملة تعمل دول الخليج مجتمعة حالياً على تنفيذ مشاريع واستراتجيات مشتركة ترتكز على رؤية تتمثل في توفير فرص عمل مقبولة اجتماعياً وملائمة من حيث الأجر، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد وتقود إلى جعل العامل أو الموظف الخليجي هو الخيار الأمثل وصاحب التميز والقدرة والكفاءة والأداء».
واعتبر أن هذه المشاريع ترسم خارطة طريق نحو وحدة السوق الخليجي المشترك والسيطرة على البطالة في حدودها الآمنة والجهوزية لأسواق عمل تتخطى الحدود الجغرافية والإقليمية، وتكون الآلية والأداة الناجعة للتحكم في جودة القوى العاملة المحلية والوافدة وترتقي بالمواطن الخليجي في مهاراته وتطلعاته وآماله، كما أن لها انعكاساً ايجابياً على جودة المنتجات والخدمات المقدمة في الأسواق الخليجية لتكون بيئة تستقطب الاستثمارات التي تدار بأيدٍ وطنية مؤهلة.
وأكمل حميدان «إن مشاريع مراصد العمل في دول المجلس والتي ستتحول إلى مرصد خليجي لسوق العمل والذي بدأت ملامحه في بعض الدول ستوفر قاعدة متكاملة لبيانات سوق العمل تكون مصدراً رئيسياً لمتخذي القرار في العملية التعليمية والتدريبية تهدف إلى رسم الاستراتجيات وتقليص الفجوة بين المهارات ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل»،
العدد 3901 - الأحد 12 مايو 2013م الموافق 02 رجب 1434هـ
سببه
سببه الاوضاع فى البحرين هادا هو السبب والكل عارف ترى الشعب واعى والله ياخد الحق
تحليل غير و لكن السبب ما يلي
عدم وجود المميزات و العلاوات التي يجب أن تكون للمواطنين بدلاً من الأخرين نطالب الدولة و المسئولين بصرف العلاوات التي تصرف للقطاع العام وسوف تنظرون كيفية الإقبال على العمل في المؤسسات و الشركات الصغيرة منها قبل الكبيرة ،،، ومن هذه العلاوات هي ( الإجتماعية ، المهارة ، حرارة الشمس ، المسمى الوظيفي ، الشهادة و الخبرة ، الهاتف ، السكن ، حوادث الطريق ، علاوت عدد الأبناء ،،،، وغيرها ) نتحدى الجميع بعد صرف هذه العلاوات ويوجد في الشرق او الغرب عاطل واحد من أبناء الوطن .... طبعاً بعد إقصاء المرتزقة