تنظم وزارة التنمية الاجتماعية ورشة عن وضع استراتيجية وطنية لتنمية الأسر ذات الدخل المحدود وذلك على مدى يومي الاثنين والثلثاء (13 - 14 مايو/ أيار 2013) في مركز الرفاع الاجتماعي، تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن هذه الاستراتيجية تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في يونيو/ حزيران 2011 بشأن تطوير قاعدة المعلومات التي تضم جميع أنواع الدعم المالي المقدم للمواطنين حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للمعلومات للعمل على إنشاء نظام يضم جميع أنواع الدعم المالي المباشر للمواطنين بهدف تسهيل ورصد ومتابعة هذه التحولات النقدية التي تقدمها مختلف الوزارات والهيئات للأفراد والأسر.

وذكرت أن الورشة تهدف أيضاً للاستفادة من تجارب وخبرات الممارسات الدولية الجيدة ولاسيما الدراسة التي تقدم بها خبراء دوليون لتطوير الدعم المالي الحكومي للمواطنين في مملكة البحرين لمواكبة مستجدات الحياة المعيشية للمواطنين، حيث ان تطبيقها سيجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة وخصوصا في مؤشر Gini index وهو توزيع اكثر عدالة للثروات وسيكون لها اثر كبير في تعديل أوضاع طبقات المجتمع.

وأكدت ضرورة وجود جهة حكومية واحدة تحتفظ بسجل موحد لجميع من يتلقون الدعم بجميع أنواعه لضمان الرصد والمتابعة وتوفير صورة موحدة حول الأسر، حيث ان مشروع الدعم المالي يتميز بأنه ذو نطاق استهداف واسع ليصل إلى الطبقات المحتاجة بالإضافة إلى تقليص التسرب الناتج عن احتساب دخل رب الأسرة فقط واستبداله باحتساب جميع دخول أفراد الأسرة أو حجم وتركيبة الأسرة.

وقالت: «إن من أبرز أهداف الورشة دمج برنامج المساعدات الاجتماعية وبرنامج التحويلات النقدية (الدعم المالي) وتعديل مستويات المنافع بحسب التركيبة الأسرية عن طريق ربط الدعم بعدد البالغين والأطفال في الأسرة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم (باستخدام مقياس البالغ المكافئ) وأيضاً إيجاد معدل ثابت للمنافع يعتمد تحديد دخل رب الأسرة بالإضافة إلى مؤشرات أخرى مثل ملكية العقار والسجل التجاري بهدف خفض الفقر والمساواة بين طبقات المجتمع».

يذكر أن حكومة مملكة البحرين أولت اهتماما خاصا بالأسر محدودة الدخل وذلك بتوفير الضمان الاجتماعي وهي المساعدة الاجتماعية ووسيلة الحماية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد واسر بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وتجسيدا لما اقره دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة التي تنص على أن الدولة تتكفل بتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين سعت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهات المختصة إلى تبني مشروع الضمان الاجتماعي حيث اصدر عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006.