أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أهمية المزيد من التوافق والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان أن تجد القوانين والتشريعات طريقها لسرعة الإقرار والتنفيذ، ومن بينها قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقانون الإيجارات، وقانون التطوير العقاري، وقانون المرور.

وأشار سموه إلى أن البيئة الاستثمارية وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي، التي تعكف عليها الحكومة، بالإضافة إلى حرصها على تعزيز الحريات والديمقراطية، وضمان البيئة التي تنمي ذلك، يتطلب سرعة إقرار القوانين المتصلة بها، وهذا لن يكون إلا بالمزيد من التعاون الحكومي البرلماني.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) عدداً من كبار المسئولين بحضور رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعدداً من النواب.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أن الوطن والمواطن ولا غيرهما على رأس الاهتمامات الحكومية، وأن من يريد أن يثري العمل الوطني فإن الأبواب مفتوحة أمامه، ونرحب بأي أمر يدعم الخطى الثابتة نحو النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والتطور الديمقراطي، لافتاً إلى ضرورة أن تكون الديمقراطية الإطار الذي يحمي الوطن، ويمنع عنه التدخلات الخارجية، لا أن يكون العكس من ذلك باستغلال البعض لها لتنفيذ أجندات خاصة.

وأعرب عن الاعتزاز بالمواقف الوطنية لشعب البحرين على مرّ التاريخ، والتي تشكل نقاطاً مضيئة في تاريخ البحرين وحاضرها، وقال: «لا نضيق بمن يوجّه الآلة الإعلامية ضد البحرين، فنحن أعلم بما تحقق في البحرين من تطورات لا ينكرها إلا جاحد، ولكننا نتطلع من الإعلام الوطني القيام بدوره في تفنيد هذه الأكاذيب وإظهار زيفها للرأي العام العالمي».

وأكد أن الخدمات الصحية والعلاجية بالبحرين قطعت أشواطاً كبيرة، ويجب المحافظة على هذه المستويات والعمل على تطويرها، لافتاً إلى استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق ذلك.