حذر ممثلو برامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وأمانة الأوزون بالأمم المتحدة، والمجلس الأعلى البحريني للبيئة من «توسع ثقب طبقة الأوزون وتزايد انتشار الأمراض والسرطانات التي لم تعرفها الأرض مسبقاً بسبب استمرار استخدام المواد الكيميائية المستنفدة للطبقة (الهيدروكلورية فلورية HCFCs)».

ودعا المسئولين خلال افتتاح الاجتماع الرئيسي لشبكة مسئولي الأوزون بدول غرب آسيا الذي يعقد بالتزامن مع ورشة عمل تدريب إقليمية حول إدارة تنفيذ خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFCs) أمس الأحد (12 مايو/ أيار 2013) بفندق موفنبيك بالمحرق، إلى «الحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في الصناعات التي حددها بروتوكول مونتريال، وتغير الأفراد سلوكهم في استهلاك التقنيات وأجهزة التبريد والتسخين وغيرها من الصناعات التي تستخدم فيها المواد المراد وقف استخدامها على المستوى القريب والتي تساهم في توسعة ثقب الأوزون».

هذا وحضر خلال الافتتاح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، وممثل أمانة الأوزون بالأمم المتحدة جلبرت بانكوبيزا، ورئيس برنامج عمل الأوزون شاميلا نير، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في مملكة البحرين، وممثلي الدول أعضاء الشبكة الإقليمية لمسئولي الأوزون في غرب آسيا.

إلى ذلك، لخّص المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا - إياد أبومغلي الموضوع في أن «طبقة الأوزون تحيط بكوكب الأرض، ووظيفتها منع دخول إشعاعات معينة لداخل الكرة الأرضية وتؤثر على صحة الإنسان، وبسبب التنمية الصناعية حدث ثقب في هذه الطبقة وبدأت بعض الأشعة الضارة تدخل للكرة الأرضية وتسبب أمراضاً وسرطانات لم تكن الأرض تعرف عنها من قبل. وكان من الاجتماعات العالمية في بداية التسعينات من القرن الماضي أن اتفقت دول العالم ووجدت بطريقة علمية أن هناك مواد نستخدمها كمواطنين في منازلنا، وكصناعات في صناعتنا تسبب في ثقب هذه الطبقة، وتم تحديدها، ثم وضعت برامج لإيقاف استخدام هذه المواد والاتجار بها».

وزاد أبومغلي على قوله بأن «لابد حين وضع هذه المعايير وجود مرحلة انتقالية لأنه لا يمكن إيقاف الصناعات بقرار، وهذا يحتم وضع معايير للمراقبة والتعليمات وبناء قدرات ووضع أنظمة وقوانين إلى جانب توعية شاملة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية. ومن خلال بروتوكول مونتريال تم مساعدة الدول على التقليل من استخدام المواد الكيميائية الضارة بالطبقة ثم التوقف عنها في مرحلة ثانية. وكل دول العالم وقعت على الاتفاقيات وعملت على تطوير قدرات مؤسساتها، والبحرين من أوائل الدول التي التزمت بالمعايير الدولية وبدأت بمساعدة الصناعة في التقليل ومنع استخدام هذه المواد ووضع البدائل لها، ولاسيما أنها مهمة في حياتنا اليومية إذ لا نستطيع العيش من دون تكييف وأجهزة تسخين».

وبين مدير برنامج الأمم المتحدة أن «الاجتماع في هذا الأسبوع هو لبناء قدرات المسئولين في الوحدات الحكومية لمنع الانتشار وتطبيق هذه المعاهدات لتمكينهم من مراقبة ومساعدة الصناعات في تنفيذ الاتفاقيات واستخدام صناعات بديلة أو مواد كيميائية بديلة في صناعاتهم، فهي تتعلق بصحة المواطن مباشرة».

وقال أبومغلي: «احتفل العالم في العام الماضي بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقة بروتوكول مونتريال وبما قامت به دول العالم كافة، والتي جميعها أطراف في هذه الاتفاقية الدولية، من جهود مخلصة وعمل دؤوب قاد بروتوكول مونتريال إلى تحقيق النجاح الباهر والمتميز والمتمثل في التخلص من 98 في المئة من إنتاج واستهلاك نحو 100 مادة مستنفدة للأوزون مدرجة في ملحقات بروتوكول مونتريال. غير أن حكومات هذه الدول تدرك تماماً بأن عملها لم ينتهِ بعد، إذ عليها أن تتخلص من إنتاج واستخدام مواد HCFCs وفق الجداول الزمنية التي حددها البروتوكول، وهذه المهمة لها تحدياتها الكبيرة وخاصة أن نسبة كبيرة من الاستهلاك من هذه المواد في منطقة غرب آسيا التي يتميز مناخها بالحرارة الشديدة في فصل الصيف يتم استخدامها في قطاع صناعة وخدمة أجهزة التكييف والتبريد».

وأضاف أبومغلي بأنه «نظراً لكون برنامج المساعدة على الامتثال لدينا يمثل الجهاز الإقليمي الذي ينسق الجهود ويعزز القدرات لتمكين دول إقليم غرب آسيا من التغلب على التحديات بكل أشكالها وذلك من خلال الاتصال المباشر والمستمر مع وحدات الأوزون الوطنية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين دول المنطقة والمنظمات الدولية وآليات بروتوكول مونتريال عن طريق تنظيم الاجتماعات الدورية لشبكة المسئولين عن وحدات الأوزون الوطنية. وكذلك ورش العمل المتخصصة التقنية والتدريبية لتمكين هذه الدول من الوصول إلى غاياتها والمتمثلة في تحقيق الامتثال لمتطلبات البروتوكول والتأكد من استدامة هذا الامتثال».

وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة أنه «من هناك تأتي أهمية هذا الاجتماع الذي نحتفل هذا اليوم بافتتاح أعماله وورش العمل المرافقة معه التي تركز على بناء القدرات في إدارة المشروعات بشكل عام والخطوات التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند تنفيذ المشروعات لخاصة بالتخلص من المواد الـ HCFCs، حيث إن جميع دول المنطقة تقريباً قد شرعت حالياً وبمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالات المنفذة الشقيقة وبتمويل من الصندوق متعدد الأطراف وبتمويل من الصندوق متعدد الأطراف بتنفيذ مشروعات HPMPs، وعليها الآن البدء بتنفيذ هذه المشروعات لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه بروتوكول مونتريال خاصة فيما يتعلق منها بتجميد استهلاكها بدءاً من هذا العام 2013 وتخفيض استهلاكها بنسبة 10 في المئة بحلول عام 2015».

واستدرك أبومغلي بأنه «انطلاقاً من المسئوليات الملقات على عاتق المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، باعتبار الضمير البيئي لمنظومة المتحدة في هذا الإقليم، فإنه يحرص على التعاون مع دول المنطقة والمنظمات ذات العلاقة في تحديد التحديات البيئية المختلفة التي تواجه دول المنطقة وهي تضع وتنفذ خططها التنموية، وذلك لتحقيق التوازن بين ما تطمح إليه دول الإقليم من تنفيذ خططها التنموية وما يتوجب عليها من الأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بضمان استدامة عملية التنمية والوفاء بالالتزامات المترتبة على انضمامها للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. ومن الأمثلة على هذا التعاون هو الحصول على التمويل اللازم من قبل الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ مشروع بشأن التخلص من مواد HCFCs، واستخدام البدائل المناسبة في الدول ذات المناخ الحار وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والدول المعنية، وأن برنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قد بدأ التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد لتستفيد من نتائجه دول المنطقة وهي تنفذ مشروعاتها ذات العلاقة».

الزياني: مشروع لإدارة المواد المضرة بـ «الأوزون»

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، إن «مملكة البحرين بذلت بمختلف مستوياتها ومؤسساتها كل مساعيها من أجل حماية البيئة، وجعلتها في مقدمة أولوياتها في التنمية المستدامة، ولتعزيز هذا التوجه فقد صدر المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة. ويعد هذا المجلس أحد ركائز حماية البيئة والتنمية المستدامة سواء على المستوى المحلي أو الدولي والإقليمي. ومن هذا المنطلق سعت القيادة العليا في البلاد إلى المساهمة والمشاركة الفاعلة في كل الفعاليات واللقاءات على المستوى الإقليمي والدولي لما لها من أهمية بالغة في تعزيز قدرات المجتمع الدولي في التصدي للقضايا الملحة بالبيئة ومنها قضية حماية طبقة الأوزون».

وأضاف الزياني «صدر في نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2013 بالتصديق على تعديل 200 لبروتوكول مونتريال، وهو عزز مكانة البحرين تجاه الالتزامات الدولية في حماية البيئة، وعلى الخصوص لحماية طبقة الأوزون والتزام المملكة بكل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة».

واستدرك الرئيس التنفيذي بأن «العام 2013 يعد عام التحدي والمواجهة مع مستقبل مواد الهيدروكلورية فلورية (HCFCs)، حيث يتم تجميد مستويات واستغلال الدول المادة الخامسة من بروتوكول مونتريال، وبدء تفعيل نظام الحصص لهذه المواد في تلك الدول. فمن جانبنا وتحديداً من شهر يناير/ كانون الثاني 2012 بدأ المجلس الأعلى للبيئة ممثلاً في وحدة الأوزون الوطنية بحصر جميع مستويات تلك المواد، والتي بلغ عدد مستورديها 64 مستورداً، وجرى تقييمهم وفقاً للمعايير التي تم الاتفاق عليها في فريق عمل الأوزون بدول مجلس التعاون، ومنها استحق 12 مستورداً فقط حق الدخول في نظام الحصص وبنسبة مئوية متفاوتة وفقاً لبيانات وثائق الاستيراد المقدمة منهم. وعليه فقد بلغ كل مستورد بالحصة التي تم تحديدها له، وبدأ تنفيذ هذه العملية منذ شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، ونتيجة لذلك فإن تحديد حصص الاستيراد في الوقت الذي تزداد فيها الحاجة لهذه المواد، من المتوقع أن تنشط التجارة غير الشرعية وعمليات التهريب لها. لكن مع وجود الرقابة المشددة على هذه المواد وغيرها الخاضعة للرقابة، وبواسطة الكوادر البيئية المتدربة والتنسيق والتعاون الفعال مع السلطات الأخرى وخاصة شئون الجمارك، فإنه سيتم التحكم فيه ووقف أي تجاوزات قد تحدث».

وأفاد الزياني بأنه «من أجل زيادة تشديد الرقابة على مواد الهيدروكلورية فلورية (HCFCs) قامت وحدة الأوزون الوطنية بإرسال جميع المستوردين المرخصين والحصص المقررة لكل منهم إلى فريق عمل الامتثال في برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تضمين تلك البيانات في البرنامج الطوعي للإبلاغ المسبق عن علم».

وأفصح الرئيس التنفيذي عن أن «من ضمن الموضوعات المهمة التي يجري تنفيذها على المستوى الوطني، هو مشروع إدارة الموارد الهيدروكلورية فلورية (HCFCs) للتحول إلى البدائل المناسبة، والتي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال، وهذا المشروع سيساهم كثيراً في خفض الاستهلاك لهذه المواد على مدى الأعوام المقبلة في مملكة البحرين. وسيساهم أيضاً في الوصول إلى مستويات التخفيض التدريجي التي أقرها تنقيح بروتوكول مونتريال في العام 2007. وحيث إن أكثر من 75 في المئة من استيراد البلاد لهذه المواد يذهب لصناعة أجهزة التكييف، هذا يجعل مملكة البحرين لها ظروف خاصة، وعلى رغم الصعوبة التي تواجهها صناعة أجهزة التكييف، إلا أننا وبالتعاون المتبادل سنصل إلى هدف التزام مملكة البحرين تجاه بروتوكول مونتريال».

وأشار الزياني إلى «بدء الخطوات العملية في تنفيذ المشروع المذكور أعلاه بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى شركة أوال الخليج للصناعات وهي الشركة الرئيسية لإنتاج أجهزة التكييف، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المشروع ووضعه مرحلة التنفيذ».

ونبه الرئيس التنفيذي إلى «استمرار وجود العديد من الهموم التي تراود المعنيين بحماية طبقة الأوزون، ومن هذه الأمور التي تراودنا في دول غرب آسيا هي مسألة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون غير الموثوق بها، والأجهزة التي تحتويها أو تعمل عليها، فقد وصلت هذه المعدات إلى نهاية خدمتها، وعلى المدى الأعوام المقبلة نتوقع ازياد تأمينات هذه المواد والأجهزة، نتيجة حتمية للاستغناء عنها والتي تحتاج إلى طرق سليمة وفعالة للتخلص النهائي منها».

وختم الزياني بأنه «من الصعب جداً تنفيذ مشروعات وطنية للتخلص من تلك المواد وأجهزتها، وذلك بسبب كمياتها القليلة في كل دولة، لذا ندعو إلى التفكير وبصورة جدية في هذه المسألة، وإطلاق مبادرة إقليمية بتعاون ومساعدة دولية وبخاصة في مجال نقل التكنولوجيا والخبرات التي تساعد في حل هذه المشكلة».

طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال

حقق برتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي حقق مصادقة شاملة من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وصدقت عليه 195 دولة، نجاحاً ملحوظاً في الحد من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 97 في المئة. ويمكن أن يعزى هذا النجاح إلى قوانين وإجراءات صارمة وضعت من قبل البلدان المتقدمة والبلدان النامية للتخلص التدريجي من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون والحد من استهلاك هذه المواد.

وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، هي معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك عدد من المواد التي يعتقد أنها مسئولة عن استنفاد طبقة الأوزون. افتتح باب التوقيع على المعاهدة في 16 سبتمبر/ ايلول 1987 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 1989.