وافق مجلس الوزراء على تشكيل وفد مملكة البحرين لحضور أعمال الدورة 23 لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في جنيف نهاية الشهر الجاري (مايو/ أيار 2013)، برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان.

وبحث مجلس الوزراء الوضع الحالي لاستخراج الرمال وأهمية فرض رسوم مقابل استخراج هذه الرمال للحفاظ عليها والحيلولة دون استنزافها ويكفل في الوقت ذاته تنمية إيرادات الدولة، حيث كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة هذا الموضوع.

كما وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية كل في مجال اختصاصه بتبني المبادرات والمقترحات التي تذلل العقبات والمشاكل التي تعترض عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس الأحد (12 مايو 2013)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية

تابع مجلس الوزراء بقلق واهتمام كبيرين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية وأدانها بشدة لما تشكله من انتهاك لسيادة دولة عربية ولما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لمثل هذه التجاوزات المتكررة لتجنيب الشعب السوري الشقيق تبعات تلك الاعتداءات التي ستزيد الأوضاع سوءاً وتعقيداً.

رئيس الوزراء يوجه إلى تبكير الاستعدادات التموينية لشهر رمضان

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى التبكير في الاستعدادات التموينية لشهر رمضان الكريم وبخاصة ما يتعلق بتوفير السلع الأساسية ومنها اللحوم الحية والدواجن وضرورة تنويع مصادر استيرادها للوفاء بالاحتياجات التموينية مع التأكد من معايير الصحة والبيطرة والسلامة المعتمدة في شحنها لضمان خلوها من أية أمراض.

بعد ذلك وجه مجلس الوزراء كل الوزارات والأجهزة الحكومية كل في مجال اختصاصه بتبني المبادرات والمقترحات التي تذلل العقبات والمشاكل التي تعترض عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

بعدها انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني. ويهدف التعديل إلى استحداث تدابير الوقاية من أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب وتنظيم موضوع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين وإضافة دور للحرس الوطني فضلاً عن تغيير مسمى الدفاع المدني إلى الحماية المدنية، كما يمنح التعديل السلطة لوزير الداخلية في تقرير حالات الكوارث العامة والإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء.

تنظيم تسجيل المواليد والوفيات

ثانياً: ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون جديد لتنظيم تسجيل المواليد والوفيات في قواعد قانونية محكمة تتواكب مع التشريعات الحديثة وتتناول حالات جديدة لم يسبق تنظيمها في هذا الشأن من قبل، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثالثاً: تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011، فقد وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية طبقاً للدستور والقانون مشروعي قانون الأول بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثاني بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رابعاً: حرصاً من المجلس على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية ومواردها باعتبارها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها، وتنفيذاً لتوصية اللجنة البرلمانية في شأن الردم والدفان، فقد بحث مجلس الوزراء الوضع الحالي لاستخراج الرمال وأهمية فرض رسوم مقابل استخراج هذه الرمال للحفاظ عليها والحيلولة دون استنزافها ويكفل في الوقت ذاته تنمية إيرادات الدولة، وبعد دراسته للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة هذا الموضوع.

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد بشأن التحكيم التجاري الدولي يستند على قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة المستمرة في تبني الآليات والتشريعات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية بطريقة حديثة وسريعة وعادلة وغير منحازة، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للمزيد من الدراسة.

سادساً: ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون جديد بشأن القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصراً أجنبياً وتتنازع فيها القوانين والذي يجيء استناداً لما نصت عليه المادة (7) من القانون المدني وتسري أحكام القانون على جميع المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والتي تتضمن مراكز أو علاقات قانونية تتنازع فيها القوانين سواء كانت تلك المراكز أو العلاقات القانونية تتضمن عنصراً أجنبياً أو اتجهت إرادة الأطراف إلى اختيار قانون أجنبي يحكم علاقتهم القانونية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

تنظيم عمل القناصل الفخريين للبحرين

سابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي حيث يهدف التعديل إلى تنظيم عمل القناصل الفخريين لمملكة البحرين في الخارج وقبول قناصل فخريين للدول الأجنبية للعمل في البحرين بهذه الصفة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المرفق بالمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة للشئون الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل وفد مملكة البحرين لحضور أعمال الدورة 23 لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في جنيف نهاية الشهر الجاري برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان.