حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر محمود الودياني (23 يونيو/ حزيران 2013) للحكم في قضية إدانة 4 متهمين بمواقعة قاصر برضاها.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامية ريم خلف، ومرفت جناحي، وحسن العجوز، إذ قدم الحاضرون نسخة موثقة من تنازل المجني عليها، كما تقدموا بمرافعات طلبوا ببراءة موكليهم.

وكانت المحامية مرفت جناحي طلبت استدعاء المجني عليها للاستماع لأقوالها، وتعديل القيد والوصف بخصوص الاتهام الموجه من مواقعة أنثى أتمت الرابعة عشر ولم تتم السادسة عشر برضاها المعاقب عليها بالمادة (345) من قانون العقوبات، إلى جريمة الاعتداء على عرض شخص أتم الرابعة عشر ولم يتم الحادية والعشرين برضاه المعاقب عليها بالمادة (347) من قانون العقوبات، والنزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى مع وقف تنفيذ العقوبة طبقاً لنص المادة (81) من قانون العقوبات. وكانت محكمة الدرجة الأولى أدانت 4 متهمين بمواقعة قاصر برضاها بسجنهم 5 سنوات. وكانت المحامية ريم خلف قالت: «عدد من وكلاء المتهمين قدموا مذكرات ختامية، طلبوا فيها براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وحجزت المحكمة الدعوى للدراسة». وكانت خلف أشارت إلى أن المحكمة استمعت بجلسة (4 يونيو/ حزيران 2012) للطبيبة الشرعية التي بينت أنه لم تكن هناك مواقعة حقيقية للمجني عليها. وقد صممت خلف على حضور المجني عليها لاستجوابها وحضور الباحثين العلميين الذين قاموا بفحص الحمض النووي للمتهم الأول لبيان كيفية أخذ تلك العينات.

وكانت خلف قد ذكرت أن أقوال المجني عليها اختلفت أمام مركز الشرطة والباحثة الاجتماعية والنيابة العامة، الأمر الذي دفع به الدفاع في الجلسة السابقة وتم إخلاء سبيل المتهمين بناءً عليه.