برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، باكستانياً ووالديه من تهمة تهديد زوجة المتهم الأول والحصول على توقيعها بالرغبة في الطلاق والتنازل عن مؤخر صداقها ومصوغاتها الذهبية، وذلك لتشكك المحكمة في أقوال المجني عليها وشقيقتها، التي تضاربت في كل من محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة أنهم حصلوا بالقوة على توقيع المجني عليها على المحرر، وقالت المحكمة في أسباب الحكم بالبراءة أن أقوال المجني عليها وشقيقتها تضاربت في كل من محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، وهو ما تشكك معه المحكمة في حقيقة تصوير الواقعة على النحو المبين بالأوراق.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن باكستانية أبلغت الشرطة بأن زوجها، الذي اقترنت به منذ شهرين، يعاملها معاملة سيئة، ويرغمها على المبيت في المطبخ بدون مكيف، وأنه قام بإجبارها على توقيع تنازل عن مستحقاتها في مؤخر الصداق والمصوغات الذهبية التي جلبها لها، وقالت إنه قام بتصويرها «فيديو»، وهي تقرّ بذلك رغماّ عنها بعد أن اعتدى عليها بالضرب.

وأفادت المجني عليها بأنها أبلغت شقيقتها بذلك، وأسمعتها من خلال الهاتف صوت حماتها، وهي تقول إنهم سيلقونها من الشرفة في حال رفضت التوقيع على التنازل، لكن المتهمين أنكروا ذلك في التحقيقات وأمام المحكمة.

وقال الزوج إنه منذ أن اقترن بالمجني عليها كانت تعاني من مرض، وتبين بعد الكشف أنها متزوجة في السابق دون أن تعلمه، فطلب منها التوقيع على تنازل عن مستحقاتها بعد الطلاق، دون أن يجبرها على ذلك.