شكت نقابة شركة باس ممّا اسمته «تشتيت العمل النقابي في الشركة»، وذلك بعد تشكيل النقابة الجديدة، التي انضمت إلى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

وقال عضو النقابة خليل بوهزاع: «بعد الشرخ الذي أصاب العمل النقابي على إثر الأحداث، التي شهدتها البحرين في العام 2011، اتخذت إدارة الشركة موقفاً بعزل نقابة الشركة عن الشأن العمالي، وامتنعت عن الاجتماع بممثليها، وأقدمت إدارة الشركة على دفع مجموعة من الموظفين لتشكيل نقابة عمالية جديدة انضمت تحت مظلة الاتحاد الحر».

وأشار بوهزاع إلى أن «هذه الخطوة تسببت في ضياع حقوق الموظفين التي عملت النقابة الأصلية على تكريس جهودها لضمان تلك الحقوق، إذ إن إدارة الشركة اتخذت إجراءات من شأنها الأضرار بحقوق الموظفين، وهو ما لم تحرك النقابة الجديدة ساكناً إزاء التفريط في حقوق الموظفين».

وذكر أن «النقابة الأصلية للشركة كانت لها تحركات في اتجاه الارتقاء بمستوى دخل الموظفين، علاوة على تقديم اقتراحات لمعالجة عدة سلبيات وجدتها النقابة في هيكلية الوظائف في الشركة، والتخوف الحالي من أن تضيع كل تلك التحركات في ظل عدم جدية النقابة الجديدة في معالجة أوضاع الموظفين».