قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد (15 مايو/ أيار 2013)؛ الحكم في قضيتي محامٍ وآخر متهمين بـ «إهانة الملك عبر تويتر»، بعدما ورد تقرير من قبل شركة الاتصال بشأن معرفة الأجهزة، التي وردت منها العبارات المسيئة.

وقد حضرت المحامية شهزلان خميس مع المحامي وطلبت التصريح لها بنسخة من تقرير الوارد من شركة الاتصال وتقديم مرافعة، وهي الطلبات ذاتها التي تقدم بها المحامي محمد المطوع وزينب زويد الحاضران عن المتهم الآخر في قضية منفصلة عن قضية المحامي.

يذكر أن رئيس النيابة الكلية نايف يوسف، صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ستة بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنته من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية، وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة. وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية، التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزهٍ عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.