قال استشاري أمراض وزراعة الكلى أحمد العريض: «إن برنامج زراعة الأعضاء في البحرين متوقف منذ أحداث العام 2011».

وأشار العريض إلى أن «الأطباء البحرينيين وضعوا البحرين على خارطة الدول المتقدمة في زراعة الأعضاء». موضحاً أنه «منذ بداية الأحداث في 2011 بدأت مستشفيات مملكة البحرين بالتراجع في البرامج ومنها برنامج زراعة الأعضاء». ولفت إلى أن «هذا التراجع جاء نتيجة لاستبعاد مجاميع من الأطباء والعاملين الصحيين من هيئات تمريضية وعلاجية من دعم هذا المشروع».

وبين العريض أن «الفريق المسئول عن تشخيص الموت الدماغي فصلت بعض كوادره أو أبعد عن وظيفته». وتابع «كما أن الفريق الطبي الذي يباشر زراعة الأعضاء للاعتناء بالمتوفين دماغياً في مركز العناية القصوى هو الآخر أبعد عن العمل وأعيد بعضهم بعد أن أصدرت المحاكم براءتهم». وواصل «كما أن الفريق الطبي والتمريضي الذي يعمل في مجال منسقي زراعة الأعضاء تم تدويره».

دعا رئيس المجلس الأعلى للصحة للتدخل في إعادة الحياة للمشروع الذي انطلق قبل 20 عاماً

العريض: برنامج زراعة الأعضاء في البحرين متوقف منذ 2011

الوسط - مالك عبدالله

قال استشاري أمراض وزراعة الكلى أحمد العريض إن «برنامج زراعة الأعضاء في البحرين متوقف منذ أحداث العام 2011».

وأشار العريض إلى أن «بداية برنامج زراعة الأعضاء في البحرين كانت قبل عشرين عام، ففي العام 1995 وضع الأطباء البحرينيون البحرين على خارطة الدول المتقدمة في زراعة الاعضاء»، وتابع «ومررنا بالكثير من المعوقات وتغلبنا عليها ولكن منذ بداية الأحداث في 2011 بدأت مستشفيات مملكة البحرين بالتراجع في البرامج التي تعبنا على إنجاحها ومنها برنامج زراعة الأعضاء»، ولفت إلى أن «هذا التراجع جاء نتيجة لاستبعاد مجاميع من الأطباء والعاملين الصحيين من هيئات تمريضية وعلاجية من دعم هذا المشروع».

وبين العريض أن «الفريق المسئول عن تشحيص الموت الدماغي فصل بعض كوادره أو أبعد عن وظيفته»، وتابع «كما أن الفريق الطبي الذي يباشر زراعة الأعضاء للاعتناء بالمتوفين دماغياً في مركز العناية القصوى ليبقي على الأعضاء في حالة جيدة هو الآخر أبعد من العمل وأعيد بعضهم بعد أن أصدرت المحاكم براءتهم من التهم الموجه إليهم وهذا الفريق يشهد له بالإخلاص والتفاني في تقديم خدماته»، وواصل «كما أن الفريق الطبي والتمريضي والذي يعمل في مجال منسقي زراعة الأعضاء وهو الفريق الذي يقوم بالتنسيق بين أهل المرضى والمراكز الخليجية للاستفادة من المتوفين دماغياً في دول الخليج وكذلك يقوم الفريق بالاتصال بأهل المتوفين دماغياً في الدول الإقليمية للاستفادة من الكلى لهؤلاء المتوفين»، واستكمل «والتنسيق مع دوائر مجمع السلمانية الطبي من مختبرات ومراكز أشعة وغيرها، هو الآخر تم تفريقه وتدويره في إدارات غير مناسبة لكفاءتهم».

وأضاف العريض «الأطباء الجراحون العاملون في زراعة الأعضاء تم اعتقال بعضهم ونحمد الله أن المحاكم أصدرت الحكم ببراءة معظمهم وسافر آخرون لمستشفيات المنطقة لتقديم خبراتهم وإنجاح برامج زراعة الأعضاء في هذه الدول وهكذا خسرت البحرين هذه الكوادر ما تسبب في انهيار هذا البرنامج»، وتساءل «لماذا تستمر بيئة العمل في أن تكون بيئة طاردة للكوادر المتخصصة؟».

وطلب العريض من رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزير شئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة التدخل لـ «المساعدة بإعادة العمل في هذا المشروع الطبي لكي نستطيع أن نجعل البحرين على خارطة الدول التي فيها برامج زراعة الأعضاء كما هو في السعودية والكويت وإيران».

وأفاد العريض أنه «على رغم النجاحات الكبيرة التي حققها المشروع الوطني لزراعة الأعضاء في البحرين بفضل الجهود الضخمة التي بذلها القائمون على أمره إلا أن هذا المشروع واجهته الكثير من المشاكل التي كادت أن توقفه عن المسير»، مؤكداً على «أهمية المشروع وإمكانية نجاحه وجعل البحرين مركزاً إقليمياً لزراعة الأعضاء في المنطقة والإقليم إضافة إلى حاجة المواطنين إلى هذا المشروع حيث زادت نسبة المرضى عن السنوات الماضية بسبب توقف عمليات نقل وزارعة الكلى»، وتابع «وصارت تجرى في أوقات متباعدة لا تفي بالحاجة الملحة للمرضى، لذلك نطلب من رئيس المجلس الأعلى للصحة التدخل».

وتساءل العريض «هل البنى التحتية متوافرة في البحرين وفي القطاع الصحي لإجراء عمليات نقل الأعضاء؟»، وأشار إلى أنه «عند الحديث عن عمليات نقل الأعضاء فإننا نستهدف ثلاث فئات وهي من الأقارب وتتوافر البنية التحتية لنقل الأعضاء لهذه الفئة، أما الفئة الثانية فهم المتوفون دماغياً وهذه الفئة لا تتوافر البنية التحتية اللازمة لنقل الأعضاء منهم، والفئة الثالثة أيضاً لا تتوفر البنية التحتية اللازمة لنقل الأعضاء منها وهي فئة غير الأقارب».

ولفت العريض إلى أن «البنى التحتية الصحية غير متوافرة لإجراء عمليات نقل الأعضاء من المتوفين دماغياً وهذا يرجع لأسباب، منها عدم توفر الاستعدادات في غرف الطوارئ وغرف العناية القصوى»، مضيفاً «والتأخير في الإعلان من قبل الأطباء العاملين في هذه الأماكن عن الوفاة الدماغية والتفريق بين موت جذع المخ والموت السريري، تأخر وصول فريق تشخيص الموت الدماغي، وهذا التشخيص يجب أن يتم بقرار فريقين مختلفين خلال 4-12 ساعة»، ولفت إلى أنه «لا يوجد الطاقم الطبي والتمريضي للعناية بالمتوفى دماغياً، حيث إن جثة المتوفى دماغياً تكون سريعة التحلل وتفقد جميع الأعضاء الداخلية حيويتها إذا لم يتوفر علاجها بالسوائل والأدوية المطلوبة على أن تستمر هذه العناية لمدة أقصاها 3 أيام 72 ساعة».

وأردف العريض «فضلاً عن غياب المنسقين الأكفاء وبعدد كافٍ للتعامل مع أهل المتوفى، وعدم وجود الطاقم الطبي الكافي للقيام بالدراسات الضرورية لمعرفة نوع الأنسجة وتحاليل الدم الأخرى، وخلو المتبرع الميت دماغياً من أمراض فيروسية وبكتيرية وسرطانية وغيرها من التحاليل الضرورية».

وبشأن الاستعداد القانوني والتقبل الفقهي، فبين العريض أن «الأمير الراحل أصدر مرسوماً بقانون زراعة الأعضاء من الأحياء والمتوفين دماغياً في مايو/ أيار عام 1998م»، وأعتبر أن «عدة مؤسسات تساهم في استعداد الأهالي لتقبل هذا الموضوع وعلى رأسها المؤسسة الفقهية ورجال الدين. فالأهل إذا أسرعوا بدفن موتاهم لهم أجر واحد، أما إذا وافقوا على التبرع بأعضائه قبل دفنه فلهم أجران»، وتساءل «فهل يستطيع إخواننا وسادتنا الفقهاء تقبل وتعميم هذا القول كما هو حاصل في دول أخرى؟».

وعن القانون الدولي، لفت العريض إلى أن «قوانيننا وممارساتنا في هذا المجال يجب أن تكون متطابقة ولا تتعارض مع القوانين الدولية وخصوصاً قوانين منظمة الصحة العالمية»، مؤكدا أنه «لا توجد في قوانيننا وممارساتنا الطبية ما يتعارض مع القوانين الدولية وذلك في مجالي نقل الأعضاء من الأقارب والنقل من المتوفين دماغياً»، واستدرك «أما النقل من غير الأقارب وفي مقابل مادي فمازال الجدل مستمراً في هذا المجال بين رجال الطب ورجال القانون ورجال الشرع في معظم البلدان».

وأوضح أن «هذا الجدل قد حسم بالنسبة لبلدان مثل إيران والمملكة العربية السعودية والكويت وإسبانيا وبعض دول شمال أوروبا، وأصبح المال المقدم للمتبرع من المؤسسة العلاجية، على ألا يعرف المتبرع لمن سيعطى العضو المتبرع به، كما هو الحال بالتبرع بالدم»، مشيراً إلى أن «بنوك الأعضاء التي تتلف بسرعة كالكبد والقلب والكلى أو الرئة والبنكرياس هي أجساد المتوفين دماغياً على أن يتم الاستفادة من هذه الأعضاء خلال 2-72 ساعة»، وتابع «أما الموت القلبي أي الذي توقف قلبه عن النبض فنقل الأعضاء يجب أن يتم خلال 15-30 دقيقة وإلا تلفت هذه الأعضاء ولا يمكن الاستفادة منها».

وتابع العريض «هناك نوعان من الموت الدماغي فالأول هو موت الجزء العلوي من المخ الخاص بالإدراك، والشم، والسمع والبصر، وهذا الموت الدماغي لا يعتمد فيه الجسم على أجهزة الإنعاش للاستمرار بالحياة ولا يعتبر موتاً دماغياً بل موت سريري»، وواصل «والثاني هو الموت الدماغي الذي يشمل جذع المخ وهذا النوع من الموت لا يمكن للجسم الحياة من غير توصيله بأجهزة الإنعاش لتنظيم التنفس وإدخال الأوكسجين للرئتين، ويستمر الجسم حياً لمدة قصيرة 2-5 أيام، بعدها تبدأ الأعضاء بالتحلل، وهذه الساعات والأيام القليلة هي الفترة التي يمكن الاستفادة من الأعضاء الداخلية ونقلها لجسم إنسان آخر في حاجة لها».

وأكد العريض على أن «التبرع بالأعضاء معمول به في كل دول العالم وخاصة المتوفيين دماغياً وقد حسم العلم هذا الموضوع بالتأكيد على أن المتوفى دماغياً هو شخص فارق الحياة ولن يعود إليها وأن كل أجهزة جسده توقفت وتعمل وفق نظام اصطناعي عبر الأجهزة ومن الأجدى أن تتم الاستفادة من أعضاء المتوفى دماغياً لإنقاذ نفس بشرية أخرى على حافة الموت»، داعياً إلى «بناء مركز منفصل لزراعة الأعضاء في مجمع السلمانية أو مستشفى الملك حمد، والتي تعتبر أنسب مكان لبناء هذا المركز والذي سيسهم بشكل قوي ومباشر في إيقاف معاناة هؤلاء المرضى الذين يعانون معاناة شديدة من أجل الحصول على العلاج أو زرع كلية تمنحهم الحياة».