توقع تقرير اقتصادي متخصص أمس (الأحد) أن يزيد اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على الطلب الصيني للنفط على المديين المتوسط والطويل بينما تبدأ الولايات المتحدة الأميركية بالاعتماد على ذاتها من ناحية الطاقة.

وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية إن بيانات الصين الاقتصادية عن شهر مارس/ آذار 2013 أظهرت تباطؤاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلا أن البيانات الأولية في شهر أبريل/ نيسان تبدو أكثر إيجابية من التحليل الأولي.

وأضاف أن الصين استوردت 5.6 ملايين برميل من النفط الخام يومياً خلال شهر أبريل، ومن المتوقع أن يستمر تعافي الطلب على النفط مع انخفاض الأسعار، فيما تنقل الصين تدريجياً من كونها اقتصاداً يعتمد على الصادرات إلى التركيز على رعاية وتحسين الطلب المحلي، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وهي الشريك التجاري الأكبر للصين ستستمر بالاستفادة من زيادة الطلب الصيني على النفط.

وأضاف أن ما يشير إلى تحسن في الاقتصاد الصيني ارتفاع نمو الصادرات من معدل 10 في المئة على أساس سنوي في مارس/ آذار إلى 14.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل بينما كان المحللون قد توقعوا أن يبلغ النمو 10.3 في المئة فقط على أساس سنوي.

وذكر أن الواردات ارتفعت كذلك من معدل 14.1 إلى 16.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بسيط إلى 13.9 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن هذه البيانات تعني أن الاقتصاد الصيني ينمو على الصعيدين المحلي والخارجي حيث يتضح نموه المحلي من ارتفاع الطلب على الواردات في حين يبين ارتفاع الصادرات أن الاقتصاد مدعوم من تحسن البيئة الخارجية كذلك، مشيراً إلى أنه لاتزال هناك بعض المؤشرات التي تدل على عدم تعافي الصادرات.

وأشار التقرير إلى أن الكثير من المحللين يعتقدون أن الصين قد رفعت من الأسعار المعلنة للصادرات بهدف تغطية التدفقات النقدية التي حصلت عليها حيث تخضع الصين لقوانين صارمة بالنسبة للتدفقات النقدية.

وأوضح أن بيانات التبادل التجاري في الدول المشابهة للصين جميعها أشارت إلى انخفاض الصادرات، ففي آسيا الناشئة تقلصت صادرات تايوان بمعدل 1.9 في المئة على أساس سنوي في أبريل وكانت صادرات كوريا الجنوبية ثابتة خلال العشرين يوماً الأولى من شهر أبريل.

وأفاد التقرير بأن الطلب الخارجي من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي كان ضعيفاً الشهر الماضي، مضيفاً أن مؤشر مديري المشتريات بين أن القطاع الصناعي لم ينتعش بل انخفض ولذلك يجب ألا يتم تفسير بيانات الصادرات بحسب المعنى السطحي الذي تشير إليه ويبقى النمو الكبير للواردات مثيرا أكثر.

وأضاف أن الاقتصاد الصيني يعد أحد أكثر اقتصادات آسيا اعتماداً على التجارة حيث يعتمد على الصادرات لرفع معدل النمو لكن النمو المتباطئ في الدول الأخرى أدى إلى انخفاض نمو قطاع الصادرات ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة.

وذكر أن مستوى الفائض التجاري استمر منذ أبريل العام الماضي بالتفوق على معدل مليار دولار ونصف المليار شهرياً وهو ما حافظ على تماسك الناتج المحلي الإجمالي الصيني أمام مخاطر التراجع إلا أن الميزان التجاري شهد انخفاضاً في شهر مارس للمرة الأولى منذ عام ثم عاد لاتجاهه المعتاد في شهر أبريل.

وأوضح أن الحكومة الصينية تهدف على المديين المتوسط والطويل إلى دعم القطاع المحلي وتحويل الاقتصاد الصيني من اقتصاد يعتمد على الصادرات إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك ولهذا يعتبر نمو الواردات مؤشراً مهماً يجب متابعته حيث إنه أداة تقيس تطور الاقتصاد المحلي.

وأشار التقرير إلى أن منذ أغسطس/ آب العام الماضي كانت الواردات تنمو بشكل منتظم ونمت في أبريل بأقصى سرعة لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011 وهو ما يتوافق مع النمو المستمر لمبيعات التجزئة.

وبين أن واردات النحاس والبضائع غير المكتملة الصنع انخفضت إلى أدنى معدل لها خلال عامين ويمكن الاستنتاج أن الاستثمار وهو الدافع لنمو الاقتصاد الصيني على المدى الطويل لم يكن المساهم الأكبر في نمو الواردات.

وقال إن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء الارتفاع هي المنتجات التكنولوجية المتطورة والذهب والنفط الخام وهو ما يعني أن الاستهلاك المحلي كان السبب الرئيسي في نمو الواردات في أبريل.