«العاصمة» يعطل بناء شقته المحترقة منذ سنة بسبب الموازنة المعطلة

جهات تقع على عاتق مسئولياتها مهمة توفير كل الخدمات الإنسانية والاجتماعية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وتوفير وتهيئة سبل الحياة المريحة كما أطلقت لنا الوعود تلو الوعود ولكنها للأسف الشديد ذهبت أدارج الرياح مع أول اختبار وضعت فيه لتسارع الخطى وتطلق لنا الحجة الواهية على تحقيق شيء ما فيما الواقع شيء آخر، ووصلنا إلى مرحلة البدء الفعلي في تدشين أعمال بناء شقة إيجار كائنة في المنامة والتي تعرضت قبل سنة تقريباً في يوم 2 مايو/ أيار 2012 لحريق وأضرمت فيها النيران وقضت ألسنة اللهيب على كل الممتلكات المادية وحولت الشقة إلى رماد وفحم أسود، ولقد كان من المفترض أن يدرج طلب مساعدتنا في إعادة تأهيل الشقة إلى سابق عهدها، وإعادة ترميمها بالصورة المناسبة يتحقق من ورائها العيش الآمن والسليم وإدراجها في (الحالة الطارئة) والتي عادة ما يستغرق العمل فيها غضون شهر واحد فقط كي يتم إعادة ترميمها، ولكن ما حصل ويحصل أن الشقة مضى عليها سنة ومازالت مراوحة على حالها حتى وإن كانت مساعي بلدية العاصمة تنصب على تأكيد خطواتها الرامية بتحديد مقاول بناء والذي قد أرسيت عليه مناقصة البناء حسبما تحدد وثيقة المناقصة الصادرة من البلدية، ولكن كل شيء مرجأ حتى إشعار آخر، ولم يتحقق أي شيء ملموس على أرض الواقع إلى حين يتم فيه إقرار موازنة الدولة للعام 2013 والمتوقف عليها بناء شقتي المحترقة، ومع تعطل أمر إقرار الموازنة تجد الشقة معطل العمل فيها وتحويلها من هيئتها الحالية إلى الشكل المقبول والجديد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مهدد بالطرد من شقته ويأمل أن تحوِّل «الإسكان» فوراً هبته إلى طلب إسكاني يخدمه

هي سنوات مضت وكنا نظن ونعتقد بأن الأمور ستسير على أحسن ما يرام، ولكن شاءت الأقدار أن نقف لحظة نعيد فيها ونسترجع كل ما دار في إطار محيطنا الذي عشنا فيه دهراً في بحبوبة من العيش، وما بين ليلة وضحاها نتفاجأ بوقع دقت له طبول التشريد وأننا في أية لحظة بتنا مهددين بالرمي على قارعة الطريق، وبالطرد من مقر سكننا الذي بتنا عاجزين حقيقة عن الايفاء بمتطلبات وسداد قيمة التزامات شقة الايجار التي نقطن فيها مع أسرتنا وننفق فيها ما يقارب 300 دينار مجموع ايجارها الشهري.

ولأننا أصبحنا في الدرك الأسفل من المستوى المعيشي ومع الفصل التعسف الذي طالني من عملي في طيران الخليج قبيل ست سنوات وحصولي على تعويض وقدره 13 ألف دينار ومن ثم خروجي من العمل في شركة طيران وطنية بمحض إرادتي على نظام التقاعد المبكر كلها عوامل ساعدت على جعلي شخصاً غير قادر على سداد مبالغ الالتزامات الواقعة على عاتقي، ولأنني كنت سابقاً مرتبطاً بعدة التزامات ومسئوليات سواء من رسوم الأبناء في المدارس الخاصة أم بالتزامي برسوم إحدى بناتي في الدراسة بجامعة أجنية في الخارج اصبحت ما بين نارين؛ نار القروض المثقلة كاهلي ونار الالتزامات العاجز عن التقيد بها، كما صرت عاجزا عن توفير ملاذ آخر يحتضن أسرتي والسبب يكمن في عدم قدرتي على الايفاء بقيمة الايجار الذي تخلفت عن سدادها نحو 5 أشهر وبالتالي صدر قرار من المحكمة يفرض علي بقوة القانون إخلاء الشقة في مدة أقصاها يوم واحد وإلا كان الشارع هو ملجئي الذي ألوذ به فيما اًصبح باب التشرد منفذا يعبر عن حالي المزري الذي بلغت اليه... لذلك كل ما آمله عبر هذه السطور أن تباشر وزارة الاسكان في تحويل هبة الارض التي بحوزتي والتي حصلت عليها في العام 1994 الى طلب اسكاني أيًّا يكن نوعه بصفة مستعجلة سواء شقة أو وحدة، ولكن مع عدم استيفاء حالتي مع الهبة التي أملكها مع شروط القانون الذي يحظر تحويل الهبة الى اي شيء آخر؛ فانني بت غير مستحق لأي خدمة اسكانية او حتى حصولي على معونة اسكانية ناهيك أيضاً عن حرماني من المعونة الاجتماعية او حتى قدرتي على الحصول على قرض مصرفي والسبب يعود الى هذه الحال التي بلغت اليها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حرق المدارس

شهدت البحرين في الآونة الأخيرة الكثيرمن حوادث إحراق المدارس التعليمية، وهذا ما شاهدناه وسمعناه عبر وسائل الإعلام، والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى القيام أو الشروع في حرق المدارس، والرغبة في التصاق هذه الظاهرة الخطيرة بهم.

عندما نحاول أن نتعرف على السبب المحرك للقيام بإحراق المدارس نرى أنه ينحصر في أمرين لا ثالث لهما أما الرغبة منهم في إشعال فتيل الفوضى والفتنة أو استعراض عضلاتهم أمام أصدقائهم.

لكن ما يجهله هؤلاء الشباب بأن مغبة هذا الفعل وخيمة لما يترتب عليها من مسئولية كبيرة تزج مرتكبيها في ويلاتها، نظراً لكون عقوبتها تعدّ من العقوبات التي غلظها المشرع البحريني لما لها من خطر يهدد وقد يطال القاطنين والمارة والعاملين بالمنطقة التي وقع فيها الحريق، ولذلك تم إدراج جرائم الحريق العمد من ضمن جرائم الخطر العام وهذه التسمية كامنة في خطورتها.

ويجب على هؤلاء الشباب الجلوس مع أنفسهم والتفكير ملياً حتى قبل محاولة القيام بأي فعل يهدد حياتهم ومستقبلهم مثلما يهدد حياة وأموال الآخرين، فماذا كان سيعمل هؤلاء الشباب لو كان يوجد أحد داخل المدارس التي أحرقوها ألن يندموا على ما قاموا به، ألن تعصرهم الحسرة لكونهم دمروا مستقبلهم ألن يقوموا بجلد الذات إذا أدى حريقهم إلى إيذاء أو إزهاق روح أحد الأبرياء.

ومن يفكر في الإقدام على مثل هذا الفعل سيثني نفسه عنه إذا فكر في إحدى الأمور السابقة، أيها الشباب، إن هذا الأمر يحتاج إلى جلسة تدبر لمراجعة الحسابات بتأنٍّ وستعلمون بلاشك بأن هذا الطريق الذي شرعتم على السير فيه خطوة تلو الأخرى لن يكون مثواه غير السجن، لذلك نبين لكم عقوبات جريمة الحرق العمد والتي تصدى لها المشرع البحريني بإفراده باباً خاصاً بها لكونها من جرائم الخطر العام أي التي قد يمتد خطرها ويطال كل شيء من ناس وممتلكات عامة وخاصة، حيث نصت المادة (277) من قانون العقوبات البحريني على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له).

ويعد ظرفاً مشدداً إشعال الحريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة أو في محل مسكون أو معد للسكن أو في إحدى وسائل النقل العامة أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو في مناجم أو أنابيب أو آبار للبترول.

ويتضح من المادة سالفة الذكر بأن من يتعمد إشعال الحريق في أي شيء سواء أكان ثابتاً كمنزل أو أرض أو منقول كسيارة أو عربة إلى آخره، وكان هذا الشيء الثابت أو المنقول في مكان مطروق أي جرت العادة على ارتياده من قبل الناس أو مكان مسكون أو معد للسكن، فستكون عقوبة هذا الفعل السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات حتى ولو كان المحل الذي أحرقه مملوكاً له لأن العبرة هي في الخطر المتمثل في الحريق الذي يعرضه ويعرض الآخرين وأموالهم للخطر، كما إذا اتجهت إرادة الجاني لإشعال حريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة كالمدرسة أو أحد الأشياء السابق ذكرها في الفقرة الثانية من المادة سابقة الذكر فسيعد هذا ظرفاً مشدداً أي ستتم مضاعفة العقوبة، لتصل إلى السجن لمدة خمسة عشر عاماً لمن أشعل الحريق العمد، والمقصود بالخطر هنا هو الخطر المحتمل وليس الخطر الواقع أي يكفي أن يكون من شأن الحريق أن يعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر من دون أن يمسهم أو يؤذيهم أو يضر بأموالهم.

كما نصت المادة (281) من قانون العقوبات على أنه (يحكم على الجاني الذي يرتكب جناية منصوصاً عليها في هذا الفصل بدفع قيمة ما أتلف بسبب إشعاله الحريق ما لم يكن مملوكاً له)، وبالتالي سيحكم على الجاني المدان في جريمة الحرق العمد بدفع قيمة ما تسبب في إتلافه ما لم يكن المال الذي تم حرقه مملوكاً له، فمن سيكون بمقدوره دفع قيمة إتلاف مدرسة كاملة أو نصفها أو حتى ربعها، بالإضافة إلى قيمة تجهيزاتها إذا تسبب حريقه في ذلك.

من هذا المنطلق، نذكر المنخرطين في هذه الأفعال الخطيرة بأن يتفكروا جيداً قبل أن يقدموا على هذه الأفعال التي يؤثمها القانون، فبعض أولئك الشباب يخال بأن الإجراء المتخذ في حالة الحرق العمد بسيط كالتوبيخ أو الإنذار أو الغرامة كحد أقصى له ومن ثم صرف مرتكبيها إلى منازلهم ليتذكروا ويتفاخروا بمغامراتهم اللامحسوبة، ولكن حقيقة الأمر مغايرة تماماً لذلك فالعقوبة مغلظة وفي المقابل الفعل المرتكب أيضاً من هؤلاء الشباب جسيم، لذا وجب علينا توعية الشباب المنخرطين في هذه الأفعال من مغبة أفعالهم.

وزارة الداخلية

تعذر حصول المتدرب على الشهادة ناتج عن عدم تسديده للرسوم فيما التوظيف يقع على المجالس النوعية

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» بتاريخ 2 مايو/ أيار 2013 تحت عنوان «تدربوا في مركز التميز لكن لم يتسلموا شهاداتهم»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية في الوزارة نود إفادتكم بالتالي:

- برامج خدمة المجتمع التي ينفذها المركز يراعى فيها تخفيض الكلفة إلى أدنى حد ممكن، حيث إنها برامج لا تستهدف الربح، وأن الهدف منها هو إتاحة الفرصة للباحثين عن عمل للحصول على مؤهل مهني يساعدهم على الالتحاق بعمل مناسب.

- إن رسوم الدراسة يتم تسديدها عن طريق الدارس مباشرة، أو من خلال كفالته من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التخصص.

- البرامج التي ينفذها مركز التميز للتعليم الفني والمهني يقوم بتنفيذها مدربون على مستوى عالٍ من الخبرة، كما أنها معتمدة من قبل هيئات عالمية مثل هيئة المؤهلات البريطانية (Edexcell)، وهيئة المؤهلات الاسكتلندية Scottish Qualifications Authority، وتوجه الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من المتدرب أو الكفيل لتغطية تكاليف المدربين ورسوم اعتماد الشهادات من الجهة المانحة، إضافة إلى المتطلبات اللوجستية اللازمة للتدريب.

- في حال عدم قيام المتدرب باستكمال تسديد الرسوم الدراسية، أو عدم وفاء الكفيل بتحمل مصاريف الدراسة، يتعذر الحصول على الشهادة المعتمدة من قبل الجهات المانحة نظراً لعدم إمكان تسديد الرسوم، وهذا ما يحول دون تسلم الدارس للشهادة.

- ما يتعلق بحصول الدارس على وظيفة بعد الانتهاء من الدراسة، فإن هذا الأمر يخص المجالس النوعية ووزارة العمل، كونها الجهات الرسمية المعنية بالتواصل مع الشركات والمؤسسات لتوظيف المتدربين.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم