طالب مواطنون وزارة المواصلات بالتدخل لإعادة قيمة تذاكر قاموا بشرائها من شركة طيران محلية قامت مؤخراً بتصفية أعمالها اختيارياً، دون أن تقوم بإعادة أموالهم لهم.

وأفادت اتصالات متطابقة تلقتها «الوسط» أن «الشركة عمدت قبل مدة وجيزة من إغلاقها إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة للسفر بعد عدة أشهر من الحجز، الأمر الذي دفعهم إلى شراء التذاكر منها إلى وجهات مختلفة، غير أنهم تفاجأوا بعد أسابيع من الحجز أن الشركة أعلنت تصفية أعمالها وإغلاق مكاتبها».

وأضافوا «راجعنا مكاتب السفريات التي قمنا بشراء التذاكر منها، والبعض الآخر حاول مراجعة الشركة ذاتها بعد شرائه التذاكر إلكترونياً، ووجدنا أن العشرات وقعوا في الأمر ذاته ولهم الشكوى ذاتها، غير أن مكاتب السفريات قالت إنها مجرد وسيط للحجز، فيما لم تقم الشركة بتقديم أي حل لنا بإعادة أموالنا».

واشتكى المواطنون مما وصفوه «تجاهلاً للجهات الرسمية للآثار التي ترتبت على تصفية الشركة اختيارياً من مؤسسيها في 12 من فبراير/ شباط الماضي والتي أدت إلى توقف الشركة وضياع حقوقهم في تذاكر سفر اشتروها ولم يستفيدوا منها نتيجة توقف عمليات الشركة، كما انتقدوا وزارة التجارة ووزارة المواصلات لما آل إليه حال الشركة التي لجأت للتصفية وضياع حقوقهم وصمت هذه الجهات عن ذلك».

وحمّل بعضهم وزارة المواصلات هذه المسئولية واقترح بعضهم أن تتحمل الوزارة مسئولية الإشراف على تعويضات المسافرين المتضررين بتحويل تذاكرهم على شركة طيران الخليج كحل للمشكلة باعتباره الناقل الحكومي الرسمي لمملكة البحرين، وانتقدوا عدم وجود أي ردة فعل رسمية لطمأنة المستهلكين.

وقال علي منصور وهو أحد المتضررين «لم أتوقع أن يغلق الطيران مكاتبه ويعلق عمليات لثقته في أن الحكومة تدعم الشركات الوطنية حتى في ظل الأزمات لأن ذلك يؤثر على سمعتها أما اليوم فهو لم يعد يثق بأي شركة بحرينية حتى ولو كانت حكومية ولن يقبل على شراء أي تذاكر منها مطالباً الجهات الرسمية أن تقوم بمسئوليتها تجاه المتضررين والإشراف على سرعة تعويضهم متهماً الشركة أنها كانت تجمع أموالاً لمبيعات تذاكرها وهي تعلم أنها في وارد الإغلاق الذي قررته بعد أن اشترى الآلاف تذاكراً مخفضة منها متهماً إياها بالتغرير بالمستهلكين وخداعهم حسب تعبيره متسائلاً عن دور إدارة حماية المستهلك في حفظ الحقوق الضائعة والمهدورة للمستهلكين.

أما يعقوب علي أحمد فقد أبدى امتعاضه الشديد لأنه قد حجز تذاكراً لقضاء شهر العسل في إحدى البلدان العربية وقد اضطر إلى شراء تذاكر سفر جديدة بأسعار مضاعفة بسبب حالة الاضطرار التي فرضتها عليه ظروف، وتعليق أعمال الشركة في ظل ظروف صعبة مصاحبة لظروفه المالية التي يمر بها أي شاب بعد الزواج، وكان يفكر في إلغاء سفره لولا رفض الفنادق التي حجزها إلغاء حجوزاته واسترداد مبالغه التي دفعها لهم».