بدأت مساء الثلثاء الماضي (7 مايو/ أيار 2013) أعمال المحور السياسي من برنامج التمكين السياسي للمرأة، وهو البرنامج المشترك بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، وذلك تنفيذاً لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني والمُسندة من الحكومة إلى المعهد لإنجازها بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة.

ويشارك في هذا المحور ما يقارب من 30 شخصاً من الجنسين من مختلف قطاعات المجتمع البحريني تم اختيارهم بعناية تامة للمشاركة في أعمال هذا البرنامج الذي يمتد حتى أواخر العام 2014، وذلك بهدف تسليط الضوء على قضايا المرأة إجمالاً، والمرأة البحرينية بشكل خاص، وتعزيز وتنمية وعي المجتمع البحريني بهذه القضايا، كمشاركتها السياسية في الانتخابات، سواء كانت مرشحة أو ناخبة.

ويأتي هذا المحور مواصلة للمحور الحقوقي - القانوني الذي تم الشروع في أعماله والبدء في تنفيذه مطلع مايو الماضي، وذلك إيذاناً ببدء برنامج التمكين السياسي للمرأة، ومن المقرر أن تستمر الدفعة الأولى من المشاركين في هذا البرنامج حتى مطلع يوليو/ تموزالمقبل، وسيدعو الطرفان بعدها الراغبين في التسجيل ضمن الدفعة الثانية من برنامج التمكين السياسي للمرأة.

ويتألف المحور السياسي الذي انطلقت أعماله بالفعل الثلثاء الماضي من محاور فرعية ستتم تغطيتها في فترة الأسابيع الثلاثة المقبلة - أي حتى أواخر مايو الجاري - بواقع يومين في الأسبوع، ومن بين تلك الموضوعات تاريخ البحرين السياسي الحديث، والنظام الدستوري في مملكة البحرين، والمشاركة السياسية، والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي.

وسيقدم الموضوعات سابقة الذكر نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القضايا السياسية من داخل وخارج مملكة البحرين.

وكان المشاركون أنفسهم اختتموا أواخر أبريل/ نيسان الماضي المحور الحقوقي - القانوني والذي ناقش موضوعات من بينها القواعد القانونية كمدخل لتهيئة المشاركين في البرنامج، والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتركيز على ما يتعلق منها بالمرأة، وحقوق الإنسان في الدستور والميثاق، والحماية المدنية والجنائية لحقوق الإنسان، ودور المواطنة في تعزيز قضايا حقوق الإنسان.

ويتكون برنامج التمكين السياسي للمرأة المشترك بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة من المحور الحقوقي - القانوني، ومحور التأهيل السياسي، ومحور تنمية مهارات القيادة، ومحور تنمية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام.