دعت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هالة رمزي قريصة الحكومة ومجلس النواب للتحلي بالمرونة في التعاطي بموضوع الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 - 2014، مشيرة إلى أن تأخر إقرار المشروع أكثر من هذا الحد سيلحق أضراراً بالاقتصاد كما سيعطل تنفيذ المشاريع والخطط التي وضعت من أجلها الموازنة.

وقالت: «إن أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى يتفقون مع المطالب التي تقدم بها مجلس النواب وخاصة فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إلا أن ما وفرته الحكومة من معلومات يجعل من الصعب بمكان تنفيذ كل التطلعات المطلوبة، لذلك على الأطراف المبادرة بتسريع وتيرة التفاوض للوصول لتوافق ينهي حالة الجمود التي يعاني منها المشروع حتى وقتنا الحالي».

وبينت أن الكثير من المشاريع التي تضمنتها الموازنة لن تتحقق ضمن النطاق الزمني المخطط لها وقد ترحل للموازنة التالية، مؤكدة أن العمل على المشروع كان يجب أن يكون أكثر تكثيفاً منذ المرحلة الأولى، في الوقت الذي وجدت اللجنة المالية بمجلس الشورى نفسها معنية بالتقدم باقتراح تعديل آلية إدارة الاجتماعات المشتركة بين الحكومة واللجنتين الماليتين، وذلك لضمان تحقيق إنتاجية أسرع ضمن الأطر والمدد التي حددتها الدستور والقانون.