أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن وفد صندوق النقد الدولي حذر خلال لقائه بالسلطة التشريعية من تأثير زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانعكاسها سلباً على المواطنين، مشدداً على ضرورة عدم تجاهل الإشارات التي نقلها الصندوق الدولي على هذا الصعيد.

وأشار المسقطي إلى أن الوفد أكد أن رفع اعتمادات المصروفات المتكررة في ظل شح الموارد واعتماد البحرين بشكل أساسي على النفط كمصدر يمثل 90 في المئة من دخل الدولة، إضافة إلى عدم وجود نظام معتمد للضرائب وارتفاع مطرد للدين العام، من شأنه أن يؤدي لوضع اقتصادي سيئ للغاية، ويخلق مخاوف بشأن استقرار الوضع الاقتصادي وتصنيف البحرين الائتماني وقدرتها على الاقتراض.

ولفت المسقطي إلى أن وفد صندوق النقد الدولي اعتبر أن الإعانات الاجتماعية والدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاعات متعددة من بينها النفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن السلة الغذائية المنوعة التي تطال السلع الأساسية، يغطي تقريباً كل سكان البحرين، وهو يمثل مبالغ كبيرة ضمن الموازنة العامة للدولة.

وقال: «لقد حذر الوفد من مؤشرات إمكانية ارتفاع معدلات التضخم وانعكاسها بشكل سلبي على المواطنين، وخصوصاً أن أسعار النفط في الأسواق العالمية غير مستقرة ومتذبذبة في كثير من الأحيان. وأن العجز المالي في البحرين الذي يُقدر بأكثر من 662 مليون دينار للعام 2013، و752.9 مليون دينار للعام 2014، سيرتفع بعد الإضافات التي تطالب بها السلطة التشريعية».

وأضاف «أشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه في ظل بلوغ الدين العام لمملكة البحرين نحو 4 مليارات دينار، فإن ذلك يضع الاقتصاد الوطني للبلاد في موضع صعب جداً، وهو ما ستترتب عليه انعكاسات سلبية واضحة خلال الأعوام المقبلة».