أجمع المشاركون في الجلسة الأخيرة من الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس العمل المشترك المنعقد بالبحرين على أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هو أفضل السبل لنزع فتيل التوتر بالمنطقة وزرع الثقة وبناء تفاهمات بين الدول من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي.

وتعرض المشاركون في الجلسة التي عقدت تحت عنوان «منع الانتشار النووي» بعمق لبؤر التوتر النووي حول العالم مثل شبه القارة الكورية والهند والباكستان وغيرها، وقدموا أفكارهم وتصوراتهم بهذا الشأن داعين إلى تفعيل آليات القانون الدولي التي تمنع حدوث حروب نووية.

ووصف رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالسلام المجالي في تصرح إلى «بنا» المناقشات التي سادت الجلسة بالـ «عميقة والمثمرة جداً»، وقال إنه «من المتوقع أن تختلف الآراء إزاء قضايا حساسة مثل الطاقة النووية والسلاح النووي، لكن لمست رغبة جميع المشاركين على اختلاف دولهم وتوجهاتهم بأن يكون هناك شفافية مطلقة في تعامل المنظمات الدولية ذات الصلة مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول ذات الطموحات النووية». وأكد المجالي روح الاتفاق التي سادت الجلسة بشأن ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل»، وقال إنه «بشكل مبدئي ليس هناك مانع من استخدام الطاقة النووية بالطرق السلمية ولكن على الدول الراغبة بذلك تقديم ضمانات كافية وإخضاع أنشطتها لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

من جهته، أوضح مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية محمد عبدالغفار أن دول الخليج العربي التي هي جزء من منطقة الشرق الأوسط لديها مخاوف محقة بشأن انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة، داعياً إلى بناء «تفاهمات بين دول المنطقة تتعلق بحماية أرواح شعوبها ومستقبلهم إزاء المخاطر النووية مثل التسرب الإشعاعي وغيره». وقال لـ «بنا»: «إن دول الخليج العربي تريد مناقشة إجراءات الأمن والسلامة بالنسبة لمفاعل بوشهر وغيره، فلا يمكن لدولة بناء مفاعلات نووية دون الأخذ في الاعتبار حياة البشر في دول جيرانها، وخاصة أن كوارث عالمية ضربت مفاعل تشرنوبل في أوكرانيا أو مفاعل فوكوشيما في اليابان مازالت ماثلة في الأذهان».