أكدت فعاليات اقتصادية على عدم حاجة البحرين، إلى تطبيق نظام «البطاقة التموينية»، وذلك لقلة عدد المواطنين، والذي لا يتجاوز 570 ألف مواطن. معتبرة أن زيادة الدعم المالي المقدم للمواطنين، كلفتها أقل من دعم السلع الغذائية الأساسية.

وقالت الفعاليات الاقتصادية، في منتدى أقامته «الوسط» حول توجه الحكومة لتطبيق نظام «البطاقة التموينية»، على أن عدد المواطنين في البحرين «قليل»، ما يعني إمكانية تقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة، بنظام غير نظام بطاقة التموين. ورأى عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود، أن تطبيق نظام البطاقة التموينية في الوقت الحالي سيمثل «كارثة» للبحرين. فيما طالب رئيس لجنة قطاع الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، رجل الأعمال إبراهيم الدعيسي، بإعطاء مبالغ نقدية للمواطنين بدلاً من بطاقات التموين.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ إن نظام تقديم الدعم الحكومي الحالي يحتاج إلى إصلاح.

المحمود: تطبيقها «كارثة»... الدعيسي: المواطنون بالأموال أفضل... الصائغ: «النظام» الحالي يحتاج لإصلاح

اقتصاديون: لا حاجة للبطاقة التموينية... وزيادة الدعم المالي أوفر من دعم السلع

الوسط - علي الموسوي

أجمعت فعاليات اقتصادية على عدم حاجة البحرين، في الوقت الحالي، إلى تطبيق نظام «البطاقة التموينية»، وزيادة الدعم عن السلع الغذائية والمحروقات، مؤكدة على أن زيادة الدعم المالي المقدم للمواطنين، كلفته أقل من دعم السلع الغذائية الأساسية (اللحوم، الدواجن، الطحين). معتبرة أن تقديم المبالغ المادية للمواطنين يجعل أمامهم الخيارات لشراء السلع، وهو ما يجب أن يتزامن مع فتح المجال للتجار لاستيراد السلع، وعدم احتكارها على شركات معينة.

وأكدت الفعاليات الاقتصادية، في منتدى أقامته «الوسط» حول توجه الحكومة لتطبيق نظام «البطاقة التموينية»، على أن عدداً المواطنين في البحرين «قليل»، ولا يتجاوز 570 ألف مواطن، ما يعني إمكانية تقديم الدعم للأسرة الفقيرة والمحتاجة، بنظام غير نظام بطاقة التموين.

ورأى عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود، أن تطبيق نظام البطاقة التموينية في الوقت الحالي سيمثل «كارثة» للبحرين، فيما طالب رئيس لجنة قطاع الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، رجل الأعمال إبراهيم الدعيسي، بإعطاء مبالغ نقدية للمواطنين بدلاً من بطاقات التموين.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ إن نظام تقديم الدعم الحكومي الحالي يحتاج إلى إصلاح، وبالتالي عدم الحاجة إلى استحداث نظام أو سياسة جديدة للدعم.

وإليكم نص المنتدى الذي شارك فيه المحمود والدعيسي والصائغ...

ما هي التفاصيل المتوافرة لدى اللجنة المالية عن مشروع بطاقة التموين؟

- محمود المحمود: في أحد اللقاءات بين اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة، كان هناك لقاء بين اللجنة ووزير المالية بحضور رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، وذلك قبل نحو أسبوعين، وبعد مناقشة الكثير من الموضوعات، تحدث الوزير عن إعادة توجيه الدعم الحكومي، وآخر مستجداته، وقال إن في المستقبل يمكن استخدام بطاقة التموين. وعُرضت علينا 4 شرائح في شاشة العرض، ولم يستغرق ذلك أكثر من 10 دقائق، ولم تكن هناك أية تفاصيل عن المشروع، ولكن عُرض إمكانية استخدام البطاقة الذكية في الحصول على الدعم الحكومي، وهذا كان من الموضوعات التي طرحها النواب في لقاءات سابقة، وهو استخدام البطاقة الذكية في أكثر من استعمال، سواءً للمسنين أو محدودي الدخل.

تفاجأت بطرح الموضوع في نشرة مجلس النواب، وكأن الموضوع سيطبق خلال أشهر...، أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق، وليس دراسة نظرية فقط، وإنما دراسة ميدانية، لأننا يجب أن نفرق بين الدعم الحكومي للسلع الأساسية (اللحوم، الدواجن والطحين)، والدعم الحكومي للمواد الأخرى مثل الوقود والمحروقات والغاز، يجب أن نفصل بين هذين الدعمين.

لو تحدثنا عن الدعم الحكومي للسلع، فإننا نتحدث عن مبلغ قدره 67 مليون دينار، وهذا المبلغ زاد خلال السنوات الأخيرة، وله مبرراته، واستخداماته استفاد منها الكثير من المواطنين والمقيمين. أما الدعم الحكومي الكبير، الذي يأخذ مبالغ أكبر، يتمثل في دعم البترول ومشتقاته، والغاز، والذي لا يستفيد منه المواطن بصورة كبيرة، كالذي تستفيد منه الشركات والجهات الأخرى. أعتقد بأن هذا الموضوع في طور الدراسة والإعداد، وليس كما طرح.

كان لدينا فكرة سابقة في كتلة المستقلين، وأنا صاحب الفكرة، وقمت بإعداد الدراسة، أن الدعم الحكومي لغير السلع الغذائية، يمكن أن يعالج مع الوقت، كأن نقول في كل سنة تقلص نسبة معينة، حتى لا يكون تأثيرها بشكل كبير، وأعتقد أن هذا الحل هو من الحلول التي يمكن أن تدرسها الحكومة، وفي النهاية سنصل إلى نقطة التساوي.

بالنسبة لموضوع دعم المواد الغذائية، أنا شخصياً لست من المؤيدين لرفع الدعم عن المواد الغذائية، بل أن يتم معالجة الموضوع على فترة زمنية عشرية مثلاً، أو أقل إذا كانت الحكومة ترى ذلك، لأن المبلغ بالنسبة للدولة ليس عالياً، وإنما هو 67 مليون دينار، وأعتقد أن المردود الاقتصادي والإيجابي، سيكون أكبر من رفع الدعم. ولو أننا رفعنا الدعم عن المواد الغذائية، ستكون الأضرار أكبر من المردود المادي.

البحرين تشتهر برخص المعيشة، السكن والطعام، ولذلك البحرين تجذب الاستثمار والأجانب الموجودين في الدول الخليجية الأخرى. هذا الأمر عامل جذب للاستثمار، ولا يوجد عوامل أخرى، فهذا الدعم يسهم في السياحة وتشغيل المطاعم والفنادق، والمخابز وغيرها. ورفع الدعم عن هذه السلع قد يكون عاملاً غير محفز.

هل تقصد أن البطاقة لن تفعل قريباً؟

- المحمود: الموضوع عُرض علينا بطريقة تعريفية، لم يُعرض وكأنه سيطبق قريباً...، التطبيق دون دراسة سيكون كارثة. نحن نحتاج إلى تفاصيل أكثر.

الصائغ: يجب دراسة النظام القديم أولاً

ما هي الجدوى الاقتصادية لتطبيق بطاقة التموين في البحرين؟

- جعفر الصائغ: أولاً: نتكلم عن برنامج ثانٍ لتقديم الدعم الحكومي للمواطنين، والسؤال الأول الذي يجب طرحه: ما هو البرنامج الجديد لتقديم الدعم. عرفنا المسمى أنها «بطاقة تموين»، ولم نعرف مضمون هذا البرنامج، عرفنا البرنامج القديم وسلبياته وإيجابياته ومساوئه ومزاياه. والبرنامج الجديد لا نعرف سوى أنه «بطاقة تموين».

السؤال الآخر: لماذا نحتاج إلى تغيير سياسة الدعم، واستحداث سياسة جديدة لتقديم الدعم؟ الهدف هو لإيصال الدعم لمستحقيه، ولكن لماذا؟ هل هناك مساوئ أو سلبيات أو تحديات لا يمكن حلها من خلال السياسة المتبعة حالياً في تقديم الدعم؟

الحكومة تقول إن الدعم يستفيد منه الجميع، الأسر الغنية والفقيرة، والمواطن والأجنبي، ما يعني أن هناك إهداراً في الأموال العامة والدعم. ونحن نتفق مع الحكومة في هذا الشأن، فيجب أن يصل الدعم إلى المستحقين، وهذا ما يعني أننا نتحدث عن كيفية إيصال الدعم إلى مستحقيه. ونطرح هنا تساؤلات: هل هناك طريقة أفضل للدعم؟ وما هو عدد الأسر التي تستحق الدعم؟

قبل أن نتبنى سياسة جديدة لتقديم الدعم، يجب أن ننظر إلى السياسة أو النظام القديم. النظام القديم للدعم فيه خلل أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، والمستفيدون منه الأسر الفقيرة والغنية. فهل هناك إمكانية أن نحل هذه الإشكالية من النظام الحالي. أنا أعتقد أن هناك إمكانية، وهناك طرق عدة.

كيف يمكن ذلك؟

- الصائغ: عندما نغير السياسة فيجب أولاً أن نقر من هي الأسرة الفقيرة؟ وما هو الدخل الذي يعتبر محدوداً؟ ويجب وضع معايير لذلك. وإذا عرفنا أن هناك 50 ألف أسرة فقيرة مثلاً، وعرفنا مكونات هذه الأسر، وعرفنا أن هناك أسراً ستبقى إلى الأبد محتاجة، مثل الأرامل وكبار السن، إذا عرفنا نسبتهم سنعرف كيف نوصل لهم الدعم، وحجم الدعم الذي نقدمه.

وبالنسبة لبطاقة التموين، هناك دول كثيرة تبنت هذا النوع من البطاقة، وأغلب الدول التي استخدمت بطاقة التموين، أو الكوبونات كما كانت تسمى، كان المستحقون لهذا الدعم فئة كبيرة من الشعب تستفيد منه، ولذلك يصعب توصيل الدعم دون بطاقة التموين. ومع ذلك كان هناك تلاعب وفساد، وهذا ما يحصل عندما تأخذ الأسرة أكثر من حاجتها، وتبيعه بسعر أعلى.

بعض الدول أوقفت استخدام هذا النوع من البطاقة، وأنا لست ضد البطاقة التموينية بصورة مطلقة، إنما الأمر يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى التعريف بالأسر الفقيرة، وعددها.

بعد أن تكون كل المعلومات متوافرة أمام متخذي القرار، والمعايير معروفة أمام الجميع، وخصوصاً السلطة التشريعية. فهذه معلومات ضرورية لتغيير النظام من القديم إلى الجديد.

المحمود: اللجنة المالية لم تعطِ الموضوع أهمية

كيف كان رد فعل أعضاء اللجنة المالية على العرض الذي قدمه وزير المالية لبطاقة التموين؟

- المحمود: أعضاء اللجنة المالية لم يعطوه أهمية، وطرح على جانب من اللقاء. لكن هناك تساؤل كيف سيتم تطبيق هذا المشروع. وكما قلت سابقاً، المعلومات الخاصة بالمشروع غير متوافرة تماماً، وبالتالي لا يمكن بناء أية استراتيجية إلا إذا كانت أركان المعادلة متوافرة.

وأعتقد أن الموضوع فيه لبس، اللبس الحاصل هو التحدث عن الدعم الكامل، وأنا أعتقد أن الدعم المقصود هو الخاص بالمواد الغذائية، وليس الدعم الكامل الذي يشمل الغاز والبترول. وإذا أوقف الدعم عن الغاز، ستصبح كارثة في البحرين، وكذلك الحال بالنسبة للمواد الغذائية، وخصوصاً في الوقت الحالي، ودون وجود دراسة.

تأثيرات إيقاف الدعم على غير البحرينيين ستكون سيئة، إذ إن هناك عمالة في البحرين بما يعادل 700 ألف شخص، العمالة الفقيرة التي تأتي إلى البحرين برواتب متدنية، تستفيد من الدعم، وإذا لم تستفِد من الدعم فإن أجورها سترتفع، وهذا ما سينعكس سلباً على المواطن.

إذا كان العامل ينفق يومياً ديناراً واحداً على مأكله، فإنه بعد ذلك سينفق أكثر من دينارين ونصف الدينار على الطعام، وبالتالي سيطالب بأجور أعلى، وهذا ما سيؤثر على المواطن.

أعتقد أن الحل الأمثل، هو الانتقال تدريجياً، إلى الوضع الذي تريد أن تصل إليه الحكومة بعد 10 أعوام.

الدعيسي: لا يمكن اتخاذ قرار اقتصادي دون توافر المعلومات

بوصفكم تجاراً، ما هي رؤيتكم لمشروع بطاقة التموين؟

- إبراهيم الدعيسي: سأبدأ من النقطة التي انتهى بها النائب المحمود، وهي فقدان المعلومات والمؤشرات، وهي غير موجودة، هناك تحفظ على المعلومات وكأنه اختراع سري، وهذه هي المعوقات التي تم تدارسها مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، فبدون المؤشرات لا يمكن أن يتم اتخاذ قرار صحيح. وهذه مشكلة كبيرة في البحرين.

القرار الاقتصادي لا يمكن بناؤه إلا وفق المعلومات المتوافرة في حينه، وعدم وجود المعلومات والمؤشرات لا تجعل الآلية تعمل بصورة يمكن من خلالها اتخاذ قرارات.

أما بشأن بطاقة التموين، فهناك دراسة للبنك الدولي، ولكن لا نعلم عنها، دفعنا مبالغ مالية من أجل هذه الدراسة، فلماذا لا يتم نشرها، وقراءتها من قبل النواب وغيرهم. نحن نتحدث عن مقومات ومقدرات الوطن والمواطن، فلا يمكن إخفاء هذه المعلومات، وأن يكون هناك سجال مع وضد وما إلى ذلك، دون وجود معلومات. لابد من تعميم دراسة البنك الدولي، وأن تكون في يد المواطنين والنواب. وهنا نتساءل: توجد تجارب لدول أخرى، لماذا لا نستفيد من هذه التجارب؟

منذ أن بدأت التجارة، وعرفت عن الدعم، أقف ضده بشكل كامل. فالدعم يخرب هيكلة الاقتصاد، مثلاً اللحوم مدعومة، وبسبب هذا الدعم التجار لا يستوردون أية لحوم أخرى. الدعم كما هو موجود، أو بالبطاقة المطروحة سيخرب هيكلة الاقتصاد، في حين لابد من فتح المجال أمام التجار، وفتح مجال التنافسية بينهم.

إذا كانت هناك نية للارتقاء بالمواطن، قدموا له المبالغ المادية والدعم، وهو ينفقها بالطريقة التي يريدها. أين الدعم؟: نحن نتحدث عن الدعم، و80 في المئة تذهب إلى شركات مشاركة فيها الحكومة بنسب، وهناك نسب مشتركة باستثمارات أجنبية.

المحمود: لن تؤثر بطاقة التموين على علاوة الغلاء

هل سيؤثر طرح مشروع البطاقة التموينية على علاوة الغلاء؟

- المحمود: لا، علاوة الغلاء موجودة في الموازنة، ولن تؤثر البطاقة التموينية على علاوة الغلاء. وأعتقد أن الموضوع أعطي أكبر من حجمه. الموضوع مازال في طور الدراسة، وقد يأخذ أكثر من سنتين، وليس شهرين كما قرأنا وسمعنا. الموضوع غير مكتمل، ولا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي.

ماذا لو طرح الموضوع على مجلس النواب؟

- المحمود: سنرفضه، لأن الموضوع مازال في طور الدراسة، ولن يطرح الموضوع.

هل البحرين تستدعي أن يكون فيها بطاقة دعم أو تموين، والمواطن يشتري من خلالها احتياجاتها؟

- جعفر الصائع: النموذج الاقتصادي في البحرين اعتمد على الدعم في أمور كثيرة، وبفضل هذا الدعم استطاعت البحرين استقطاب الاستثمار، وكنعصر للتنمية الاقتصادية.

في سوق العمل، السوق البحريني اعتمد على العمالة الرخيصة، بغض النظر عن صحة أو خطأ هذا التوجه، والآن هناك خطط كثيرة للابتعاد عن هذا التوجه. اقتصاد البحرين اعتمد على العمالة الرخيصة، والآن هناك محاولات لتصحيح الأمر من خلال عدد من المشاريع.

نموذج الاقتصاد البحرين اعتمد على أن تكون بعض السلع الأساسية مدعومة، وهذه أصبحت كعنصر من عناصر التنمية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية، ولذلك أصبح من غير الممكن أن تكون الحركة التجارية في البحرين في ظل وجود سعر السوق للبنزين أو السلع الأساسية.

أما في الرد على سؤال عما إذا كانت البحرين تحتاج إلى بطاقة التموين، فأقول إنه من الممكن وجود بطاقة التموين، ولكن بشروط معينة يجب توافرها ومعايير.

الدعيسي: لسنا بحاجة لبطاقة التموين

ما مدى استعدادكم للتعاون مع الحكومة في تنفيذ هذا المشروع عندما يُطرح؟

- الدعيسي: الشيء الطيب في البحرين، خصوصاً في الأمور التي لها علاقة بالوضع المعيشي للمواطنين، لا يحدث هناك صراع بالنسبة لتطبيقها. ولكن هذه البطاقة أين سيستخدمها المواطن؟ في أي سوق من أسواق بيع المواد الغذائية؟ وأي علامة تجارية يمكن شراؤها بالبطاقة؟

لابد من الاستفادة من تجارب الدول، وفي البحرين لسنا بحاجة إلى بطاقة تموين، نحن بحاجة إلى المحافظة على مقدرات الناس، برقي ودون إهانة. أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى هذه البطاقة، وصحيح أن اقتصادنا مبني على العمالة الرخيصة، والاقتصاد المدعوم، ولكن ليست البحرين البلد الوحيد الذي يبنى اقتصادها بهذه الطريقة.

إعطاء المواطنين مبالغ مادية، أفضل بكثير من تقديم بطاقات دعم، وفاتورة الدعم أقل بجزء كبير. والفرد يمكن أن يتصرف في بطاقة، ولكن لا يمكنه أن يستغني عن دينار، أو يفرط فيه لشخص آخر. وتقديم المبالغ المادية فاتورتها أقل من تقديم بطاقة دعم.

إضافة إلى ذلك، المواطنون لا يتجاوز عددهم 570 ألف مواطن، ولم نصل إلى مليون.

- الصائغ: البطاقة التموينية تستخدم إذا كان عدد المستفيدين والمستحقين هائلاً، ففي العراق تستخدم وكذلك في مصر، وهناك ظروف معينة تستلزم استخدام هذه البطاقة. وأقول مرة أخرى: إذا عرفنا المعايير والشروط، وحجم المستفيدين، وعرفنا من الذي يستحق الدعم، بعد الحصول على هذه المعلومات، يمكن أن نحدد الطريقة المناسبة لتقديم الدعم.

النظام الحالي للدعم يحتاج إلى إعادة نظر، وإعادة توجيه الدعم للمستحقين، وأعتقد أننا بحاجة إلى إصلاح النظام الحالي، وليس من خلال البطاقة التموينية.

- الدعيسي: لماذا معلومات البنك الدولي غير متوافرة للنواب؟ وهي دراسة قام بها البنك مقابل مبالغ مادية، وقدم توصيات وملاحظات.

- المحمود: العملية ضبابية وليست واضحة، تنقصها المعلومات...، وأي شيء مبني على شيء مبهم مصيره الفشل، كمن يدخل الامتحان بدون مذاكرة...، لا يوجد معلومات كافية، ولا نعرف الشريحة التي سيحصلون على بطاقة التموين.

ما مدى إمكانية تطبيق البطاقة فعلياً؟

- الدعيسي: لا يوجد علامات وطنية للسلع الغذائية، ولا توزيع مركزي، ولا الجمعيات التعاونية، والمؤشرات الاقتصادية جيدة، وكل المعطيات الموجودة تقول لسنا بحاجة إلى هذه البطاقة، بحاجة إلى أن تكون الأسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطنين.

- المحمود: البطاقة ليست بضرورية، وليس لها جدوى. ولكن يمكن أن يحصل المواطن على مبلغ دعم معين، وهو يتصرف بالطريقة التي يريدها.

- الدعيسي: إذا كنا ندفع 3 مليارات دينار للدعم الحكومي للسلع، ولدينا نصف مليون مواطن، أوقفوا هذا الدعم ووزعوا 3 مليارات على المواطنين بالتساوي.

- الصائغ: يجب رفع مستوى الأسرة الفقيرة لتصبح منتجة

هل تؤيد استمرار الدعم للسلع؟

- الصائغ: أؤمن اقتصادياً أن الدعم لا يستمر إلى الأبد، ولكن بشرط وجود استراتيجيات لرفع مستوى الطبقة الفقيرة، وتحسين وضع الأسر الفقيرة. السياسة الاقتصادية إذا لم تتمكن من تحسين المستوى المعيشي، على المدى البعيد، فهي سياسة فاشلة. السياسة الاقتصادية معايير نجاحها هي تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتقليص الأسر الفقيرة، وجعلها أسراً منتجة. ولذلك يجب ألا يستمر الدعم إلى الأبد في ظل وجود سياسة اقتصادية واضحة لتحسين الوضع المعيشي.

ما هي الكلمة الأخيرة التي تودون توصيلها من خلال المنتدى؟

- المحمود: أي مشروع من غير دراسة جدوى للمشروع، يعتبر فاشلاً وناقصاً، وأرى أن موضوع البطاقة سابق لأوانه، لأن كل المعطيات ومعايير التنفيذ غير متوافرة في الوقت الراهن. وأنا مازالت أقول إنه يجب الاهتمام بالمواطن برفع ما يحصل عليه من أموال، وهو يتحكم في طريقة صرفها.

- الدعيسي: مشكلتنا الأولى والأخيرة، سواءً أكان في مشروع البطاقة أو غيرها، هي عدم وجود المعلومات والمؤشرات، والفرض الفوقي للقرارات. نحن بحاجة إلى الجلوس مع من سيتأثرون من مثل هذه القرارات، وعرض البرنامج والمشروع، وأخذ رأيهم، والخروج بإيجابيات وسلبيات.

المجتمع البحريني مدني ومتحضر، وحرام تطبيق بطاقة تموين عليه، وهذه إهانة إلى كرامة المواطن. وبدلاً من إعطاء البطاقة، قدموا لهم مبالغ نقدية، وهو ينفقها بالطريقة التي يريدها. سلبيات البطاقة أكثر من إيجابياتها، وإذا كنا نريد أن نخدم المواطن، وهذا وجودنا في الحكومة والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، فهي تصب في نهاية المطاف في خدمة المواطن.